زوال حق انتفاع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(added Category:حف انتفاع using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده: | [[رده:حق انتفاع]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
مطابق [[ماده ۵۱ قانون مدنی]]: «[[حق انتفاع]] در موارد ذیل '''زایل''' می‌شود: | |||
#در صورت انقضای مدت | |||
#در صورت [[تلف]] شدن [[مال|مالی]] که موضوع انتفاع است.» | |||
در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است؛ حق انتفاع نیز منتفی است؛ زیرا حق مزبور، به تبع [[عین معین|عین]] به وجود آمده و با از بین رفتن اصل مال، دیگر حقوق راجع به آن، موجودیتی نخواهند داشت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13088|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و اگر مال موضوع انتفاع، به خودی خود یا بر اثر مانعی خارجی، تحت تسلط منتفع قرار نگیرد؛ حق انتفاع منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
انقضای مدت در [[رقبی]] و نیز فوت مالک، یا منتفع و ثالث، در صورت توافق طرفین، موجب انحلال حق انتفاع خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۵۱ قانون مدنی]] | |||
== بطلان حق انتفاع == | |||
فوت یا [[حجر]] یکی از طرفین پیش از [[قبض]]، موجب بطلان حق انتفاع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== اسقاط حق انتفاع == | |||
اسقاط حق انتفاع، ممکن نیست؛ زیرا چنین حقی، به موجب [[اذن]] مالک به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
بر خلاف حقوق ایران، به موجب ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی اتیوپی، با انقضای مدت مورد توافق طرفین یا فوت منتفع، حق انتفاع از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
در حقوق اتیوپی، [[تعدی]] و [[تفریط]] منتفع، موجب از بین رفتن حق انتفاع نمی‌گردد؛ مگر اینکه [[دادگاه]]، به درخواست مالک و با پذیرش دلایل او حکم به انحلال حق انتفاع صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین در حقوق این کشور، تلف بخشی از مال مورد انتفاع، موجب [[انفساخ]] [[عقد]] در سایر قسمت‌ها نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
بعید نیست که قبض، [[شرط صحت]] حق انتفاع محسوب گردد، چرا که اگر مالک، پیش از اقباض بمیرد؛ حق انتفاع منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37216|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد توافق طرفین، از قابلیت بقا برخوردار باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> و در صورتی که مالک، برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد؛ حق مزبور تا فوت مالک، معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37208|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[حق انتفاع]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۶
مطابق ماده ۵۱ قانون مدنی: «حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:
در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است؛ حق انتفاع نیز منتفی است؛ زیرا حق مزبور، به تبع عین به وجود آمده و با از بین رفتن اصل مال، دیگر حقوق راجع به آن، موجودیتی نخواهند داشت[۱] و اگر مال موضوع انتفاع، به خودی خود یا بر اثر مانعی خارجی، تحت تسلط منتفع قرار نگیرد؛ حق انتفاع منتفی است.[۲]
انقضای مدت در رقبی و نیز فوت مالک، یا منتفع و ثالث، در صورت توافق طرفین، موجب انحلال حق انتفاع خواهد شد.[۳]
مواد مرتبط
بطلان حق انتفاع
فوت یا حجر یکی از طرفین پیش از قبض، موجب بطلان حق انتفاع می‌گردد.[۴]
اسقاط حق انتفاع
اسقاط حق انتفاع، ممکن نیست؛ زیرا چنین حقی، به موجب اذن مالک به وجود می‌آید.[۵]
در حقوق تطبیقی
بر خلاف حقوق ایران، به موجب ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی اتیوپی، با انقضای مدت مورد توافق طرفین یا فوت منتفع، حق انتفاع از بین می‌رود.[۶]
در حقوق اتیوپی، تعدی و تفریط منتفع، موجب از بین رفتن حق انتفاع نمی‌گردد؛ مگر اینکه دادگاه، به درخواست مالک و با پذیرش دلایل او حکم به انحلال حق انتفاع صادر نماید.[۷] همچنین در حقوق این کشور، تلف بخشی از مال مورد انتفاع، موجب انفساخ عقد در سایر قسمت‌ها نمی‌گردد.[۸]
در فقه
بعید نیست که قبض، شرط صحت حق انتفاع محسوب گردد، چرا که اگر مالک، پیش از اقباض بمیرد؛ حق انتفاع منتفی است.[۹]
موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد توافق طرفین، از قابلیت بقا برخوردار باشد [۱۰] و در صورتی که مالک، برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد؛ حق مزبور تا فوت مالک، معتبر خواهد بود.[۱۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13088
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91156
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91228
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91148
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81568
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186028
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37216
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552932
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37208