ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی: ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل مي‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی براي ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است. به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ محکوم‌علیه صادر می‌شود.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.

در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.»

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که هر گاه محکوم‌علیه بعد از شروع عملیات اجرایی اقامتگاه خود را تغییر دهد می‌بایست اقامتگاه جدید خود را به اجرای احکام اعلام نماید وگرنه کلیۀ اوراق به نشانی سابق محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد.

نکات توضیحی

بر اساس ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی، برگ اجرائیه باید به محکوم‌علیه ابلاغ شود. زیرا او مخاطب اجرائیه است و باید مفاد آن را به مرحلۀ اجرا درآورد. همچنین شایان ذکر است که سابقۀ ابلاغ در پرونده، جهت ابلاغ اجرائیه نیز معتبر است و اجرائیه به آخرین آدرس محکوم‌علیه که در پروندۀ رسیدگی موجود است، ابلاغ می‌گردد.

اگر اجرائیه ابلاغ واقعی شود، بر اساس تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم حضوری تلقی شده، بعد از قطعیت آن، برای اجرا سپردن تأمین ضرورت ندارد؛ زیرا ابلاغ واقعی اجرائیه به منزله اطلاع محکوم‌علیه از مفاد حکم غیابی است. اما در صورتی که اجرائیه نیز ابلاغ قانونی شده باشد، برای اجرای حکم باید تأمین سپرده شود. اگر حکم غیابی اعلامی باشد، صدور اجرائیه و ابلاغ آن لازم نیست؛ بنابراین شرط مذکور حذف می‌گردد و صرفاً ابلاغ قانونی دادنامه برای اجرا کافی است، ولی محکوم‌له باید تأمین بسپارد.

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/3286 مورخ 1376/06/23 بیان می‌دارد: «با عنایت به مفاد مواد 5 و 6 و 8 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه با دادگاه و اقدام به ابلاغ برگ اجرائیه موافق مادۀ 25 آیین‌نامۀ اجرائی قانون اخیرالتصویب با واحد ابلاغ است»