ماده 141 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۱۴۱ قانون اساسی''': هرگاه در بین اموال [[غایب مفقودالاثر|غایب]] [[مال]] ضایع شدنی باشد [[ورثه]] یا [[امین]] که اموال غایب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه [[بیع|فروش]] با رعایت مصلحت غایب مالی خریداری یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد مینماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۴۲ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
غایب مفقودالاثر: به کسی که در زمانی طولانی غیرمتعارف نسبت به حیات و مماتش خبری نباشد؛ مفقودالاثر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208972|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر به شخصی که در گذشته حیات او معلوم بوده ولی به خاطر موقعیت فعلی در بقای او تردید وجود دارد؛ مفقودالاثر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73508|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | |||
ورثه: به کسی می‌گویند که در صورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک [[اجرت]] دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است، اطلاق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
امین باید در اجرای ماده ۱۴۱ [[قانون امور حسبی]] رعایت مصلحت غایب را بنماید مثلاً اگر [[پول]] حاصل از فروش مال را در [[بانک]] سپرده گذاری می‌کند در انتخاب نوع سپرده باید سپرده‌ای را انتخاب کند که غایب از منافع پول خود بهره‌مند شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5077364|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> و مادام که امین به وظایف خویش مطابق مقررات عمل می‌کند، ید وی ید امانی است و بدون ارتکاب [[تقصیر]] هیچ گونه ضمانی بر عهده وی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707424|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که به نظر می‌رسد [[مال منقول|اموال منقول]] غیر از اموال ضایع شدنی و سریع الفساد است زیرا به حکم ماده ۱۴۱ قانون امور حسبی امین مکلف است اموال ضایع شدنی غایب را بفروشد یا آنها را به نوع دیگری تبدیل کند که مصلحت غایب در آن رعایت شده باشد ولی حکم ماده ۱۴۲ قانون امور حسبی، ناظر به فروش اموال غیر ضایع شدنی است از این رو کسب اذن و موافقت دادستان قبل از فروش آنها الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707248|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریه شماره ۷/۴۸۱۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد منظور از مال ضایع شدنی مورد اشاره در ماده ۱۴۱ قانون امور حسبی منصرف از اموال غیرمنقول است، حکم مقرر در این ماده منحصراً در مورد اموال غیرمنقول است که عرفا و ذاتاً ضایع شدنی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263576|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:غایب مفقودالاثر]] | [[رده:غایب مفقودالاثر]] | ||
[[رده:اموال غایب مفقودالاثر]] | [[رده:اموال غایب مفقودالاثر]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۳
ماده ۱۴۱ قانون اساسی: هرگاه در بین اموال غایب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غایب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غایب مالی خریداری یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد مینماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
غایب مفقودالاثر: به کسی که در زمانی طولانی غیرمتعارف نسبت به حیات و مماتش خبری نباشد؛ مفقودالاثر گویند.[۱] به عبارت دیگر به شخصی که در گذشته حیات او معلوم بوده ولی به خاطر موقعیت فعلی در بقای او تردید وجود دارد؛ مفقودالاثر گویند.[۲]
ورثه: به کسی می‌گویند که در صورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۳]
امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می‌گردد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
امین باید در اجرای ماده ۱۴۱ قانون امور حسبی رعایت مصلحت غایب را بنماید مثلاً اگر پول حاصل از فروش مال را در بانک سپرده گذاری می‌کند در انتخاب نوع سپرده باید سپرده‌ای را انتخاب کند که غایب از منافع پول خود بهره‌مند شود[۵] و مادام که امین به وظایف خویش مطابق مقررات عمل می‌کند، ید وی ید امانی است و بدون ارتکاب تقصیر هیچ گونه ضمانی بر عهده وی نیست.[۶] گفتنی است که به نظر می‌رسد اموال منقول غیر از اموال ضایع شدنی و سریع الفساد است زیرا به حکم ماده ۱۴۱ قانون امور حسبی امین مکلف است اموال ضایع شدنی غایب را بفروشد یا آنها را به نوع دیگری تبدیل کند که مصلحت غایب در آن رعایت شده باشد ولی حکم ماده ۱۴۲ قانون امور حسبی، ناظر به فروش اموال غیر ضایع شدنی است از این رو کسب اذن و موافقت دادستان قبل از فروش آنها الزامی است.[۷]
رویه‌های قضایی
نظریه شماره ۷/۴۸۱۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد منظور از مال ضایع شدنی مورد اشاره در ماده ۱۴۱ قانون امور حسبی منصرف از اموال غیرمنقول است، حکم مقرر در این ماده منحصراً در مورد اموال غیرمنقول است که عرفا و ذاتاً ضایع شدنی باشد.[۸]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208972
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73508
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5077364
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707424
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707248
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263576