ماده 268 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
از مفاد ماده 268 [[قانون امور حسبی]] چنین بر می آید که مدیر تصفیه در حدود اداره ترکه اختیار دارد و حق خرید و فروش اموال متوفی را جز به طریقی که قانونگذار مشخص کرده است ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1908136|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بنابراین مدیر تصفیه باید اموال در معرض خرابی را بفروشد و می تواند در این خصوص خودش طرف معامله باشد اما در مورد سایر اموال متوفی چنین اختیاری ندارد و به طریق اولی حق انتقال این اموال را به خود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1908132|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/8374 مورخ 1373/12/15 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: بند 6 [[ماده 176 قانون امور حسبی]] در باب مهر و موم است و ماده 268 همان قانون در باب وظایف مدیر تصفیه می باشد و به موجب ماده اخیر، مدیر تصفیه در صورتی که کارخانه یا تجارتخانه دایر باشد باید از تعطیل آن جلوگیری کند. به عبارت دیگر هر یک از دو ماده فوق کاربرد مخصوص خود را دارد و به طور کلی در مواردی که کارگاه یا تجارتخانه مربوط به متوفی باشد که کارمندان و کارگرانی دارد، مهر و موم محل کارگاه یا تجارتخانه به معنای تعطیل کارگاه یا تجارتخانه خواهد بود. در این گونه مورد اشیا و لوازم و اموالی که وجود دارد و مورد نیاز نیست مهر و موم و بقیه را با قید اوصاف و مشخصات در اختیار مدیر یا کسی که محل را اداره می کند و مورد موافقت تقاضاکننده است قرار می دهند اضافه می کند در صورت تعطیلی کارگاه یا تجارتخانه مسئولیت پرداخت حقوق و آنچه که مربوط به ایام بیکاری کارگزان و کارمندان است با کسی خواهد بود که درخواست تعطیل را نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000416|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۳
ماده 268 قانون امور حسبی: مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آن ها را بفروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند- درآمد ترکه و محصول را جمع آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند مواد اولیه را که برای دائر ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.
توضیح واژگان
مدیر تصفیه: یا مدیر ترکه،[۱] یا امین ترکه کسی است که دیون میت را مشخص می‌کند و می‌دهد؛ موصی به را از ترکه جدا می‌کند و به ذینفع می‌دهد و ترکه را آماده تقسیم بین ورثه می‌نماید.[۲]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۳] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۴]
مال غیر منقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.[۵]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۶]
نکات توضیحی
از مفاد ماده 268 قانون امور حسبی چنین بر می آید که مدیر تصفیه در حدود اداره ترکه اختیار دارد و حق خرید و فروش اموال متوفی را جز به طریقی که قانونگذار مشخص کرده است ندارد.[۷] بنابراین مدیر تصفیه باید اموال در معرض خرابی را بفروشد و می تواند در این خصوص خودش طرف معامله باشد اما در مورد سایر اموال متوفی چنین اختیاری ندارد و به طریق اولی حق انتقال این اموال را به خود نخواهد داشت.[۸]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/8374 مورخ 1373/12/15 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: بند 6 ماده 176 قانون امور حسبی در باب مهر و موم است و ماده 268 همان قانون در باب وظایف مدیر تصفیه می باشد و به موجب ماده اخیر، مدیر تصفیه در صورتی که کارخانه یا تجارتخانه دایر باشد باید از تعطیل آن جلوگیری کند. به عبارت دیگر هر یک از دو ماده فوق کاربرد مخصوص خود را دارد و به طور کلی در مواردی که کارگاه یا تجارتخانه مربوط به متوفی باشد که کارمندان و کارگرانی دارد، مهر و موم محل کارگاه یا تجارتخانه به معنای تعطیل کارگاه یا تجارتخانه خواهد بود. در این گونه مورد اشیا و لوازم و اموالی که وجود دارد و مورد نیاز نیست مهر و موم و بقیه را با قید اوصاف و مشخصات در اختیار مدیر یا کسی که محل را اداره می کند و مورد موافقت تقاضاکننده است قرار می دهند اضافه می کند در صورت تعطیلی کارگاه یا تجارتخانه مسئولیت پرداخت حقوق و آنچه که مربوط به ایام بیکاری کارگزان و کارمندان است با کسی خواهد بود که درخواست تعطیل را نموده است.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341668
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83580
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908136
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908132
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2000416