ماده 304 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برای تقسیم ارث هر یک ازورثه باید تقسیم را از سایر ورثه بخواهد و نام و مشخصات آنان و سهام هر یک را در تقاضای خود صریحا ذکر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2881112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
مفاد [[دادنامه]] شماره 22/58 مورخ 1365/2/23 صادره از شعبه 22 دیوان عالی کشور مقرر می دارد ماده 304 [[قانون امور حسبی]] درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و اشخاصی که ترکه بین آن ها تقسیم می شود با ذکر سهام هر یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613084|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص ماده 304 قانون امور حسبی در نظریه شماره 7/7433 مورخ 1377/10/23 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این گونه مقرر شده است که درخواست تقسیم ترکه با توجه به مقررات مواد [[ماده 232 قانون امور حسبی|232]]،[[ماده 233 قانون امور حسبی|233]]،[[ماده 300 قانون امور حسبی|300]]،304 و [[ماده 324 قانون امور حسبی|324]] قانون امور حسبی باید به طرفیت تمام ورثه که به نحو مشاع در آن مالک می باشند اقامه شود و در صورتی که فقط بعض از ورثه طرف قرار گیرند دعوا قابلیت استماع را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262436|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
در نظریه مشورتی شماره 7/6092 مورخ 1374/10/4 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین آمده است که دادخواست افراز و تقسیم املاک مشاع می بایست به طرفیت کلیه مالکین مشاع اعم از [[صغیر]] و کبیر و [[محجور]] تقدیم گردد. (در صورتی که در بین مالکین صغیر یا محجوری نباشد و جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد می بایست از طریق ثبت محل اقدام گردد)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
در نظریه مشورتی شماره 7/7229 مورخ 1376/12/23 اداره حقوقی قوه قضاییه سوال شده است که در دعاوی مطالبه و تقسیم سهم الارث در مواردی که اموال غیر منقول توسط بعضی از ورثه به دیگری فروخته می شود و ملک در تصرف غیر وارث است آیا خواهان باید متصرف یا متصرفین را طرف قرار دهد و آیا علاوه بر متصرف باید همه وراث را نیز طرف قرار دهد یا خیر؟ | |||
به این سوال این گونه جواب داده شده است که درخواست تقسیم ترکه همانند درخواست افراز است و باید به طرفیت تمام ورثه اقامه شود، اما مطالبه سهم الارث از جمله دعاوی مالی بودده که باید تقویم شود و به طرفیت کسی اقامه گردد که مال مورد مطالبه در تصرف او است. اقامه [[دعوا]] به طرفیت غیر متصرف بی مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998508|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۲
ماده 304 قانون امور حسبی: درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد
۱- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.
۲- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.
توضیح واژگان
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۲]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای تقسیم ارث هر یک ازورثه باید تقسیم را از سایر ورثه بخواهد و نام و مشخصات آنان و سهام هر یک را در تقاضای خود صریحا ذکر نماید.[۴][۵]
رویه های قضایی
مفاد دادنامه شماره 22/58 مورخ 1365/2/23 صادره از شعبه 22 دیوان عالی کشور مقرر می دارد ماده 304 قانون امور حسبی درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و اشخاصی که ترکه بین آن ها تقسیم می شود با ذکر سهام هر یک باشد.[۶]
در خصوص ماده 304 قانون امور حسبی در نظریه شماره 7/7433 مورخ 1377/10/23 اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه مقرر شده است که درخواست تقسیم ترکه با توجه به مقررات مواد 232،233،300،304 و 324 قانون امور حسبی باید به طرفیت تمام ورثه که به نحو مشاع در آن مالک می باشند اقامه شود و در صورتی که فقط بعض از ورثه طرف قرار گیرند دعوا قابلیت استماع را نخواهد داشت.[۷]
در نظریه مشورتی شماره 7/6092 مورخ 1374/10/4 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین آمده است که دادخواست افراز و تقسیم املاک مشاع می بایست به طرفیت کلیه مالکین مشاع اعم از صغیر و کبیر و محجور تقدیم گردد. (در صورتی که در بین مالکین صغیر یا محجوری نباشد و جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد می بایست از طریق ثبت محل اقدام گردد)[۸]
در نظریه مشورتی شماره 7/7229 مورخ 1376/12/23 اداره حقوقی قوه قضاییه سوال شده است که در دعاوی مطالبه و تقسیم سهم الارث در مواردی که اموال غیر منقول توسط بعضی از ورثه به دیگری فروخته می شود و ملک در تصرف غیر وارث است آیا خواهان باید متصرف یا متصرفین را طرف قرار دهد و آیا علاوه بر متصرف باید همه وراث را نیز طرف قرار دهد یا خیر؟
به این سوال این گونه جواب داده شده است که درخواست تقسیم ترکه همانند درخواست افراز است و باید به طرفیت تمام ورثه اقامه شود، اما مطالبه سهم الارث از جمله دعاوی مالی بودده که باید تقویم شود و به طرفیت کسی اقامه گردد که مال مورد مطالبه در تصرف او است. اقامه دعوا به طرفیت غیر متصرف بی مورد است.[۹]
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163852
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2881112
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613084
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262436
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999388
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998508