ماده 351 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:ترکه اتباع خارجی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۳۵۱ قانون امور حسبی''': پس از انقضاء مدت مذکور در [[ماده ۳۴۳ قانون امور حسبی|ماده ۳۴۳]] مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به [[دعوا|دعاوی]] و مطالبات معین کرده به [[ورثه]] یا [[وصی]] یا قائم مقام قانونی آنها و کنسول [[دولت]] متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع میدهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه [[دین|دیون]] و [[تعهد|تعهداتی]] را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه [[دادستان]] تادیه مینماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی [[دولت]] متبوع متوفی تسلیم مینماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 353 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
ورثه: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
نکته قابل توجه در مورد قسمت اخیر ماده ۳۵۱ قانون امور حسبی این است که بعد از تصفیه ترکه در صورتی که متوفی ورثه ای نداشته باشد، بقیه ماترک به کنسول دولت متبوع متوفی داده می‌شود تا طبق قوانین دولت متبوع خود راجع به آنها عمل نماید. در مورد ترکه متوفای بلاوارث ایرانی گفتیم که در اختیار [[حکومت]] اسلامی قرار می‌گیرد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650468|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۵ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر شده‌است که با توجه به وظایف اداره حقوقی به نظر می‌رسد که تحویل ماترک اتباع خارجه به کنسول دولت متبوع متوفی باید از طریق اداره حقوقی وزارت دادگستری صورت گیرد. ۱۲۶۲۵۲۰ | |||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۲۰۱ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۲ این سؤال طرح شده‌است که سفارت عراق طی یادداشتی به [[وزارت امور خارجه]] اعلام نموده‌است که در مورد نقل و انتقال به جا مانده از درگذشتگان دو کشور که [[وارث|وراث]] آنها در عراق یا ایران اقامت دارند طبق اصل معامله متقابل مقامات قضایی ایران در مورد اتباع عراقی که در ایران فوت می‌شوند چگونه عمل شود؟ جواب اداره حقوقی قوه قضاییه به این سؤال این گونه بود: با توجه به مواد [[ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی|۳۲۷]] الی [[ماده ۳۵۹ قانون امور حسبی|۳۵۹]] قانون امور حسبی مقررات ایران اجازه میدهد که ترکه اتباع خارجی به وراث یا وصی یا قام مقام آنها و در صورتی که اشخاص مذکور اصلاً نباشند یا به ایران مراجعه نکنند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع آنها تسلیم می‌شود؛ بنابراین نیازی به وجود قرارداد و عمل متقابل نیست به اتباع دولت عراق به شرح فوق عمل می‌کنند.<ref name=":0"/> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:ترکه اتباع خارجی]] | [[رده:ترکه اتباع خارجی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۴
ماده ۳۵۱ قانون امور حسبی: پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع میدهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه مینماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم مینماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ورثه: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۱]
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد.[۲]
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۳]
دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۴]
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۵]
نکات توضیحی
نکته قابل توجه در مورد قسمت اخیر ماده ۳۵۱ قانون امور حسبی این است که بعد از تصفیه ترکه در صورتی که متوفی ورثه ای نداشته باشد، بقیه ماترک به کنسول دولت متبوع متوفی داده می‌شود تا طبق قوانین دولت متبوع خود راجع به آنها عمل نماید. در مورد ترکه متوفای بلاوارث ایرانی گفتیم که در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌گیرد.[۶]
رویه‌های قضایی
در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۵ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شده‌است که با توجه به وظایف اداره حقوقی به نظر می‌رسد که تحویل ماترک اتباع خارجه به کنسول دولت متبوع متوفی باید از طریق اداره حقوقی وزارت دادگستری صورت گیرد. ۱۲۶۲۵۲۰
در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۲۰۱ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۲ این سؤال طرح شده‌است که سفارت عراق طی یادداشتی به وزارت امور خارجه اعلام نموده‌است که در مورد نقل و انتقال به جا مانده از درگذشتگان دو کشور که وراث آنها در عراق یا ایران اقامت دارند طبق اصل معامله متقابل مقامات قضایی ایران در مورد اتباع عراقی که در ایران فوت می‌شوند چگونه عمل شود؟ جواب اداره حقوقی قوه قضاییه به این سؤال این گونه بود: با توجه به مواد ۳۲۷ الی ۳۵۹ قانون امور حسبی مقررات ایران اجازه میدهد که ترکه اتباع خارجی به وراث یا وصی یا قام مقام آنها و در صورتی که اشخاص مذکور اصلاً نباشند یا به ایران مراجعه نکنند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع آنها تسلیم می‌شود؛ بنابراین نیازی به وجود قرارداد و عمل متقابل نیست به اتباع دولت عراق به شرح فوق عمل می‌کنند.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650468