ماده 11 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
[[دولت]] ها نیازمند این هستند که یک پایگاه داده های جمعیتی قابل اعتماد داشته باشند. ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات در دفتر کل این نیاز را تامین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405820|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش | [[دولت]] ها نیازمند این هستند که یک پایگاه داده های جمعیتی قابل اعتماد داشته باشند. ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات در دفتر کل این نیاز را تامین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405820|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
[[رده:ثبت واقعه در دفتر ثبت کل]] | [[رده:ثبت واقعه در دفتر ثبت کل]] | ||
[[رده:تصحیح اسناد سجلی]] | [[رده:تصحیح اسناد سجلی]] | ||
[[رده:تغییر مندرجات سند سجلی]] | [[رده:تغییر مندرجات سند سجلی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۸
ماده 11 قانون ثبت احوال: دفتر ثبت كل وقايع يا وفات پس از ثبت بايد به امضاء اعلام كننده و گواهان و مأمور يا نماينده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود گواهي ماما يا پزشك نيازي به گواهان نخواهد بود. پس از تكميل و امضاء اسناد مزبور تصحيح يا تغيير مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات اين قانون خواهد بود.(اصلاحي 18ˏ10ˏ1363)
توضیح واژگان
دفتر ثبت کل وقایع: دفتری است که در آن بدوا ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه ها و مدارک در مقابل نام شخص ثبت می گردد.[۱]
نماینده ثبت احوال: ماموری است که از طرف اداره ثبت احوال رسما برای ثبت وقایع حیاتی در دفاتر انتخاب می شود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
دولت ها نیازمند این هستند که یک پایگاه داده های جمعیتی قابل اعتماد داشته باشند. ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات در دفتر کل این نیاز را تامین می کند.[۳]
منابع
- ↑ عباس میرشکاری. حقوق ثبت احوال. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405824
- ↑ محمد عظیمی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص). چاپ 1. حیدری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405828
- ↑ محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405820