ماده 55 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ماده 55 قانون ثبت احوال: وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.
'''ماده ۵۵ قانون ثبت احوال:''' وزارت کشور، [[وزارت امور خارجه]] و [[وزارت دادگستری]] مأمور اجرای این [[قانون]] هستند.
 
== توضیح واژگان ==
قانون: به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
 
وزارت کشور: [[وزارتخانه]] ای است که هدف آن اعمال نظریات کلی و سیاست [[دولت]] در شهرستان‌ها و حفظ انتظامات و نظارت در امو سایر ادارات و حسن اداره و پیشرفت عمران شهرستان‌ها و ثبت احوال و آمار افراد کشور و نظارت دولت در احوال شهرداری‌ها و اجرای انتخابات مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت احوال}}


[[رده:مواد قانون ثبت احوال]]
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۱

ماده ۵۵ قانون ثبت احوال: وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.

توضیح واژگان

قانون: به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱]

وزارت کشور: وزارتخانه ای است که هدف آن اعمال نظریات کلی و سیاست دولت در شهرستان‌ها و حفظ انتظامات و نظارت در امو سایر ادارات و حسن اداره و پیشرفت عمران شهرستان‌ها و ثبت احوال و آمار افراد کشور و نظارت دولت در احوال شهرداری‌ها و اجرای انتخابات مجلس است.[۲]

منابع

  1. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445824