ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
[[مجمع عمومی عادی]]:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | [[مجمع عمومی عادی]]:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
[[سهام]]:سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481612|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | [[سهام]]:سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481612|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۸
ماده ۷۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:وظایف مجمع عمومی مؤسس بقرار زیر است:
- رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهدشد.
تبصره :گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده‌است برای مراجعه پذیره‌نویسان سهام آماده باشد.
مواد مرتبط
- ماده 16 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 73 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 75 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 77 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 78 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 79 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 80 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 81 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 82 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
مجمع عمومی موسس:مجمع عمومی موسس یا اولیه مجمع عمومی تاسیس کننده است که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود و منظور از آن این اسن که شرکت بارعایت اصول و قوانین صحیحا تشکیل گردد و شرکا از این حیث اطمینان داشته باشند. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (ماده17) برای شرکت های سهامی عام مجمع عمومی موسس را الزامی دانسته است و برای شرکت های سهامی خاص غیرالزامی قرارداده است.[۱]
موسسین:موسسین اشخاصی هستند که شرکت تجاری را ایجاد می نمایند و به نوعی سردمدار و مبتکر شرکت تجاری تلقی می گردند.[۲]
پذیره نویسی:در خصوص پذیره نویسی گفته شده است که پذیره نویسی در هنگام تشکیل شرکت عبارت از قراردادی است که ایجاب آن اصالتا از از سوی موسسین صورت گرفته است و پذیره نویسان با امضای ورقه سهم آن را قبول می کنند.[۳]
مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.[۴]
سهام:سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.[۵]
پیشینه
مجمع عمومی موسسان اولین مجمع عمومی است که در ان تعهدکنندگان سهام حاضر می شوند تا اساس شرکت را تصویب کنندکه این مجمع دارای وظایفی می باشدکه سابقا در مواد مختلفی از قانون تجارت به انها پرداخته شده بود.یکی از مواردی که در قانون تجارت سابقا بسیار بهش پرداخته شده بود بحث انتخاب مدیران بود که قانون گذار در مواد 46 تا 55 قانون تجارت 1311 به ان پرداخته بود.[۶][۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده در مقام بیان وظایف مجمع عمومی موسس می باشد که این مجمع به دستور ماده 16 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعد از انقضای مهلت مقرر برای پذیره نویسی و احراز اینکه کلیه سرمایه شرکت به نحو صحیح تعهد گردیده است و اقلا 35 درصد آن پرداخت گردیده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان تعیین می گردد و متعاقب آن مجمع عمومی موسس را دعوت می نمایند. این دعوت در روزنامه کثیرالانتشار به عمل می اید که برابر بند 14 از ماده 9 در طرح پذیره نویسی قبلا تعیین گردیده است.(مطابق مواد 91 و 98 همین قانون)در ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز قانون گذار همین موارد را به عنوان وظایف مجمع عمومی موسس ذکر نموده است و بیان داشته است که این مجمع با رعایت مقررات قانون تجارت تشکیل می گردد.[۸]
وظایف مجمع عمومی موسس
برای اینکه با مجمع عمومی موسس به عنوان یکی از انواع مجامع عمومی آشنا شویم بد نیست که این وظایف چهارگانه ابتدا نامبرده سپس مختصرا توضیح دهیم.
- رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم
- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهدشد.
تصویب و رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب ارزیابی آورده های غیر نقد
موسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موسس تقدیم نمایند یکی از وظایف مجمع عمومی رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب ان است و تصویب این گزارش در حکم قبول صحت تشکیل شرکت است. یکی از گزارشاتی که موسسان باید به مجمع عمومی موسس بدهند موضوع مواد 6 و 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.[۹]
قانون گذار در ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت امتیازی برای موسسین در نظر گرفته است و آن این است که آنها می توانند سرمایه غیر نقدی نیز به جای نقدی به بانک تسلیم کنند.درصورتی که چنین باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت انها در همان بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس ایجاد شده است تودیع گردیده و گواهی بانک را ضمیمه اظهارنامه تقدیمی بر مرجع ثبت شرکت ها نمونه و تسلیم نمایند. اما پذیره نویسان صرفا باید نقد پرداخت نمایند.[۱۰] در این خصوص این نکته شایان ذکر است که آورده شرکا غالبا به صورت نقدی یا پول است ولی در مواردی شرکا ممکن است بنابر دلایلی آورده های غیر نقدی داشته باشند. به طور کلی قانون گذار برای تشکیل شرکت سهل گیری نموده است .[۱۱]
قانونگذار در خصوص آورده های غیر نقد احتیاطات مخصوصی را در نظر گرفته است تا از سو استفاده جلوگیری گردد یکی از این اقدامات جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است که در ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره رفته است که می تواند از تقویم اورده های نقدی به صورت غیر واقعی جلوگیری نماید و از این راه حقوق اشخاص ثالث را حمایت کند.[۱۲]
تصویب طرح اساسنامه
شرکت های سهامی براساس اساسنامه تشکیل می شوند ( مندرجات این اساسنامه در ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است ) لذا مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب ان را دارا می باشد.در ذیل این بحث سوالی مطرح می شود که آیا مجمع عمومی موسس اختیار تغییر اساسنامه را دارد یانه؟ در قانون تجارت فرانسه ماده 7-225 L بیان داشته است که تغییر اساسنامه توسط مجمع موسس ممکن نیست مگر به اتفاق ارا کلیه شرکا. در قانون ما در این خصوص صراحتی وجود ندارد. ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا از تصویب طرح اساسنامه سخن گفته است ولی در بند دوم این ماده(74) قانون گذار عبارت «تصویب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح آن» را آورده است. در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی براساس ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قائل شده اندکه تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی موسس امکان پذیر است . در مقابل گروهی دیگر معتقدند که این امر بلحاظ منطقی و حقوقی درست نیست چراکه از حیث حقوقی مطابق ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هرگونه تغییر در مواد اساسنامه منحصرا در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد لذا از ماده می توان فهمید که نه مجمع عمومی عادی و نه مجمع عمومی موسس اختیار تغییر اساسنامه را ندارند.از حیث منطقی نیز نمی توان اختیار تغییر اساسنامه را به مجمع عمومی موسس داد چارکه پذیره نویسان باتوجه به مفاد طرح اساسنامه رضایت خود را به شریک شدن در شرکت اعلام نموده اند .[۱۳]
تعیین اولین مدیران و بازرسان
اولین مدیران و بازرسان شرکت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شود.[۱۴] در خصوص مدت ماموریت مدیران و بازرسان در مواد 17 و 74 اشاره ای نشده است لذا می توان گفت تعیین مدت مامورت انها در اختیار مجمع عمومی موسس نمی باشدولی باتوجه به اینکه مدت ماموریت مدیران براساس ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اساسنامه قید می شود که این مدت از دو سال تجاوز نمی کند. مدت ماموریت بازرسان نیز همین گونه است ولی در خصوص حداکثر ماموریت بازرسان قانون قیدی نگذاشته است و همانی است که در اساسنامه قید شده است که می تواند از دو سال نیز بیشتر باشد.[۱۵] در شرکت های سهامی خاص چون مجمع عمومی موسس ندارند تعیین مدیران و بازرسان بر اساس ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعیین می شوند.[۱۶]
تعیین روزنامه کثیرالانتشار
مطابق تبصره ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود . یکی از این روزنامه توسط مجمع عمومی موسس و دیگری توسط وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود.[۱۷]
نکات توضیحی
مجمع عمومی موسس مخصوص شرکت های سهامی عام است و در شرکت های سهامی خاص مجمع عمومی موسس نه تنها لازم نیست بلکه اصلا قابلیت اجرا نداردچرا که اساسا موسسین و سهامداران یکی هستند و از طرفی دیگر؛ اساسنامه به امضا کلیه سهامداران می رسد لذا نیازی به مجمع عمومی موسس نیست[۱۸].
برخی قائل شده اند که بین مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی فوق العاده یک نقطه اشتراک وجود دارد و ان این است هر دو اختیار تغییر اساسنامه را دارند البته در بالا اشاره شد که در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.این سخن در موردی پذیرفته است که نظر براین باشد که براساس بنده دوم این ماده مجمع عمومی موسس اختیار تغییر اساسنامه را داشته باشد[۱۹]در مقابل نظر دیگری وجود دارد که باتوجه به ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. [۲۰]
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199300
- ↑ هادی غلامی. ماهیت حقوقی پذیره نویسی و شرکت سهامی. دانشگاه تربیت مدرس، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428500
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1880052
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879688
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254284
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357484
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254284
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3459764
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199392
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357484
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199444
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357516
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879688
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254472
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634032
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634016
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1733856