ماده 75 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۷۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در مجمع عمومی مؤسس حضور عدهای از پذیرهنویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولیندعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت میشوند مشروط بر اینکه لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیرهنویسی معین شدهاست منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتیکه در مجمع عمومی [یک] سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام میدارند.
تبصره: در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیرهنویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 16 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
مجمع عمومی موسس:مجمع عمومی موسس یا اولیه مجمع عمومی تاسیس کننده است که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود و منظور از آن این اسن که شرکت بارعایت اصول و قوانین صحیحا تشکیل گردد و شرکا از این حیث اطمینان داشته باشند. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (ماده17) برای شرکت های سهامی عام مجمع عمومی موسس را الزامی دانسته است و برای شرکت های سهامی خاص غیرالزامی قرارداده است.[۱]
موسسین:موسسین اشخاصی هستند که شرکت تجاری را ایجاد می نمایند و به نوعی سردمدار و مبتکر شرکت تجاری تلقی می گردند.[۲]
سرمایه شرکت:سرمایه شرکت عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۳]
مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مجمع عمومی موسس در ابتدا باید مطابق ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ریاست مجمع و نظار و منشی جلسه را انتخاب نماید و مطابق ماده 74 همین قانون به گزارش موسسین رسیدگی و در صورت لزوم ان را تصویب نمایند.سپس ضمن احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم به تصویب طرح اساس نامه شرکت بپردازند. در ادامه این مجمع می بایستی اولین مدیران و بازرس یا بازرسان را انتخاب نمایند و یک روزنامه کثیر النتشار را برای اگهی های بعدی تعیین نمایند.حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی موسس مطابق ماده 75 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در دعوت اول حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را برعهده گرفته اند لازم است و در دعوت دوم اگر نصاب لازم نرسید حضور صاحبان سهام حداقل ثلث سرمایه لازم است و اگر این نصاب هم نرسید در دعوت سوم موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام نمایند.[۵]
بحث دیگری که در این ماده اشاره شده است "حق رای" است که تبصره بیان داشته هر سهم دارای یک رای می باشد. لذا تعداد آرا برابر با تعداد سهام است فرضا یک پذیره نویسی 100 سهم داشته باشد 100 رای دارد.[۵] در اصل حق رای سهام داران در شرکت سهامی تابع اصل نسبیت است یعنی هرکس در شرکت سهام بیشتری داشته باشد از حق رای بیشتر نیز برخوردار خواهد بود .[۶] در خصوص حق رای گفته شده است که صاحب سهم در کلیه مجامع عمومی حق دارد که حاضر شود و رای بدهد و از این طریق در اداره شرکت دخالت داشته باشد.البته این حضور در مجامع تکلیف نیست و نمی توان صاحب سهام را ملزم به حضور و رای دادن نمود. علی الاصول هر سهم یک رای دارد مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را پیش بینی نموده باشد.[۷]
نکته دیگری که ذیل این ماده لازم به اشاره است بحث ترکیب مجمع عمومی موسس می باشد. در این راستا باید گفت که در مجمع عمومی موسس همه موسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند چراکه موضوع جلسه تشکیل شرکت است. قانون گذار این موضوع را در تبصره همین ماده آورده است و ذکر آن به جهت آمره بودن آن است.[۸]
نکات توضیحی
مجمع عمومی موسس مخصوص شرکت های سهامی عام است و در شرکت های سهامی خاص مجمع عمومی موسس نه تنها لازم نیست بلکه اصلا قابلیت اجرا نداردچرا که اساسا موسسین و سهامداران یکی هستند و از طرفی دیگر؛ اساسنامه به امضا کلیه سهامداران می رسد لذا نیازی به مجمع عمومی موسس نیست.[۹]مجمع عمومی موسس از اجتماع کلیه سهام داران آتی یعنی موسسین و اشخاصی که ورقه تعهد سهم را امضا نموده اند تشکیل می گردد. مطابق ماده 16 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون گذار بیان داشته است پس از گذشتن مهلتی که برای پذیرهنویسی معین شدهاست یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده مؤسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیرهنویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شدهاست تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود. بنابر تصریح این ماده (75) کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور داشته و هر سهم داری یک رای خواهد داشت .[۱۰]
جالب توجه است که در میان انواع مجامع عمومی صرفا مجمع عمومی موسس است که هر سهم دارای یک حق رای است . در سایر مجامع عمومی ممکن است برخی از سهامداران حق رای نداشته باشند زیرا ممکن است در اساسنامه پیش بینی شده باشد که داشتن تعداد معینی از سهام برای رای دادن ضروری است. البته در این حالت هر رای دهنده ای که نتواند در جامع عمومی حضور پیدا کند می تواند از نهاد سیستم در ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت استفاده کند.[۱۱]
انتقادات
در تبصره این ماده قانون گذار بیان داشته است هر سهم دارای یک رای می باشد یعنی فرضا پذیره نویسی که 1000 سهم داشته باشد 1000 رای دارد و تعداد ارا به طبع برابر تعداد سهام است.این روش ممکن است موجب بی اثر شدن آرای پذیره نویسانی که سهام کمتری دارند بشود و بهتر بود قانونگذار تعداد آرای هر پذیره نویس را با رعایت تساوی سهام محدود می نمود فرضا هر پذیره نویس 20 رای داشته باشد.[۱۲]
مقالات مرتبط
کارآیی قاعده اکثریت در شرکتهای سهامی و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199300
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199444
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357828
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1880576
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357448
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634032
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1962524
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4287464
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199452