توابع وقف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «آنچه به‌طور طبیعی، یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114772|صفحه=|نام۱...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
آنچه به‌طور طبیعی، یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ [[توابع مبیع]] محسوب می‌گردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | مطابق مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، هر چیزی که طبعاً یا بر حسب [[عرف]] و [[عادت]]، جزء یا از '''توابع و متعلقات عین موقوفه''' محسوب می‌شود، داخل در [[وقف]] است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل [[بیع]] مذکور است.<ref>[[ماده ۶۸ قانون مدنی]]</ref> | ||
بنابر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت [[مال]] یا به حکم عرف یا [[قانون]] باشد، برای قسم اول، [[فضای محاذی]] یا زیرزمین و برای قسم اخیر، گل‌های کاشته شده در باغ را می‌توان مثال زد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
گفتنی است که در رابطه با توابع وقف، [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|مواد ۳۵۶]] تا [[ماده ۳۵۹ قانون مدنی|۳۵۹ قانون مدنی]]، باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|مواد ۳۵۶]] تا [[ماده ۳۵۹ قانون مدنی|۳۵۹ قانون مدنی]] | |||
== رابطه با توابع مبیع == | |||
آنچه به‌طور طبیعی، یا به حکم عرف، تابع [[عین موقوفه|موقوفه]] باشد؛ [[توابع مبیع]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==در فقه== | |||
به دلالت [[قاعده المعروف عرفا کالمشروط شرطا|قاعده فقهی «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً]]»، آنچه که به دلالت عرف، تابع وقف باشد؛ مانند [[شرط|شرطی]] است که بین طرفین، منعقد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=279132|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
میوه ای که حین وقف، بر روی درخت موجود بوده و نیز حمل حیوان، از توابع موقوفه نمی‌باشند؛ اما در مورد پشم گوسفند و شیری که هنوز دوشیده نشده؛ تردید وجود داشته و باید احتیاط نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
سنگ ریزه‌ها و سنگ‌های معدنی که در اراضی موقوفه یا نهرهایی که از ملک مزبور عبور نموده و جزء [[حریم]] آن هستند، وجود دارد؛ از توابع وقف محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4050784|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[وقف]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:وقف]] | |||
[[رده:حق انتفاع]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۹
مطابق مقررات قانون مدنی، هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.[۱]
بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.[۲] تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال یا به حکم عرف یا قانون باشد، برای قسم اول، فضای محاذی یا زیرزمین و برای قسم اخیر، گل‌های کاشته شده در باغ را می‌توان مثال زد.[۳]
گفتنی است که در رابطه با توابع وقف، مواد ۳۵۶ تا ۳۵۹ قانون مدنی، باید رعایت گردد.[۴]
مواد مرتبط
رابطه با توابع مبیع
آنچه به‌طور طبیعی، یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد.[۵]
در فقه
به دلالت قاعده فقهی «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً»، آنچه که به دلالت عرف، تابع وقف باشد؛ مانند شرطی است که بین طرفین، منعقد شده است.[۶]
میوه ای که حین وقف، بر روی درخت موجود بوده و نیز حمل حیوان، از توابع موقوفه نمی‌باشند؛ اما در مورد پشم گوسفند و شیری که هنوز دوشیده نشده؛ تردید وجود داشته و باید احتیاط نمود.[۷]
سنگ ریزه‌ها و سنگ‌های معدنی که در اراضی موقوفه یا نهرهایی که از ملک مزبور عبور نموده و جزء حریم آن هستند، وجود دارد؛ از توابع وقف محسوب می‌گردند.[۸]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۶۸ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186280
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114772
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 279132
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37312
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4050784