ماده ۲۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۲۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد ومدارک مذکور در ماده (۲۶) این قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:

الف - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشته‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.

ج - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

تبصره - هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

توضیح واژگان

عدم رعایت نظامات دولتی به این معناست که قوانین یا تصویب‌نامه‌ها یا آیین‌نامه‌ها یا بخشنامه‌های دولتی مور بی اعتنایی قرار گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در ماده قانونی به اطلاعات و تصمیمات اشاره شده‌است درحالی که در بندهای ماده «اطلاعات یا تصمیمات» به کار رفته‌است. به نظر می‌رسد بی احتیاطی و… اگر منجر به فقدان یا از بین رفتن اطلاعات یا تصمیمات هرکدام به تنهایی نیز شود، برای تحقق جرم کافی است.گفتنی است برای تنبیه انضباطی از طرف فرمانده که در تبصره به آن اشاره شده‌است، آیین‌نامه انضباطی در نیروهای مسلح وجود دارد که امور خلافی و تنبیهات را به تفکیک مشخص نموده‌است.لازم است ذکر شود که جرم موضوع این ماده مصداق جرائم غیرعمدی است که مبتنی بر تقصیر یا خطای جزایی است.این ماده می‌تواند با ماده ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعدد معنوی ایجاد کند.همچنین جرم موضوع این ماده در دسته جرائم مطلق قرار می‌گیرد.

نکات توضیحی

قانونگذار در این ماده علاوه بر افشا اسناد به فقدان اطلاعات و اسناد نیز اشاره کرده‌است. علاوه بر این تحقق این جرم را محدود به تخلیه اطلاعاتی از سوی دشمن نکرده‌است. با توجه به نکات مذکور به نظر می‌رسد سیاست کیفری ایران در تدوین مقررات در این زمینه،کامل تر و منطقی تر از سیاستی است که در قانون مجازات اسلامی به کار رفته‌است.گفتنی است توسعه جرم انگاری به رفتارهای غیرعمدی در مقوله امنیت ملی، به دلیل حساسیت این حوزه است که علی‌رغم آنکه حقوق کیفری قصد و عمد را مجازات می‌کند، در حوزه‌های امنیتی حتی بی احتیاطی و بی‌مبالاتی را هم نمی‌پذیرد و استثنائاً رفتارهای از روی تقصیر افراد در حوزه جرم انگاری قرار می‌گیرد.