ماده 206 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط انحلال و تسویه شرکت}} | |||
'''ماده 206 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:''' [[شرکت تجاری|شرکت]] به محض [[انحلال شرکت|انحلال]] در حال [[تصفیه شرکت|تصفیه]] محسوب می‌شود و باید در دنبال [[نام شرکت]] همه جا عبارت "در حال تصفیه" ذکر شود و نام [[مدیر تصفیه|مدیر]] یا [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]] در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد. | '''ماده 206 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:''' [[شرکت تجاری|شرکت]] به محض [[انحلال شرکت|انحلال]] در حال [[تصفیه شرکت|تصفیه]] محسوب می‌شود و باید در دنبال [[نام شرکت]] همه جا عبارت "در حال تصفیه" ذکر شود و نام [[مدیر تصفیه|مدیر]] یا [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]] در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد. | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۱
|
|---|
|
مواد مرتبط در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت |
ماده 206 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت "در حال تصفیه" ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد.
توضیح واژگان
انحلال شرکت:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.[۱]
مدیر تصفیه:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تصفیه شرکت به مجموع عملیاتی که پس از انحلال شرکت برای پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد گفته می شود که این امر با مدیران شرکت است مگر انکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت داده است ترتیب دیگری را مشخص نموده باشد.[۳]در تعریف دیگر می توان بیان داشت که تصفیه شرکت عبارت از دریافت بستانکاریها پرداخت بدهی ها و فروش دارایی های شرکت و نهایتا تصمیم انچه که پس از پزداخت دیون و هزینه ها باقی می ماند میان سهامداران است به محض انحلال اغاز می گردد.[۴]این ماده در راستای بیان احکام تصفیه شرکت بیان داشته است که شرکت منحله برای عملیات تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ می نماید و شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب شده باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر گردد و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و اگهی های مربوط به شرکت قید شود.[۵]نکته ای که در این ماده اشاره شده است این است که شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود ولی برای اینکه کاملا منحل گردد باید فرایند تصفیه انجام شود.[۶]
نکات توضیحی
در ذیل این ماده باید بیان داشت که نتیجه اجرای این ماده این است که تا زمانی که امر تصفیه به پایان نرسیده است هیچ شرکت دیگری حق ندارد از نام شرکت استفاده کند.[۷]یک نکته دیگری که باید در اینجا بیان داشت این است که درصورتی که مدیر تصفیه از اجرای مقررات این ماده خودداری نماید و به این سبب به اشخاص ثالث زیان وارد شود مدیر تصفیه باتوجه به قواعد عام مسئولیت مدنی محکوم به پرداخت خسارت وارد بر انها خواهد بود.[۸]
منابع
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ حمیدرضا آدابی. حقوق ثبت تخصصی حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها. چاپ 5. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653104
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256296
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201372
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256296
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4326336
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4326340