ماده 202 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 202 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در مورد بندهای یک و دو و سه ماده ۲۰۱ دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اساسنامه:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۱] انحلال شرکت:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 202 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

قانون گذار در ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به بیان مواردی که دادگاه انحلال شرکت را طی حکم به درخواست هر ذینفعی صادر می نماید را در 4 بند بیان داشته است.[۳]باید افزود گرچه که قانونگذار در این ماده تحت عنوان انحلال به حکم دادگاه در 4 بند 4 مورد را به عنوان مصادیق این عنوان بیان نموده است ولی در مواد دیگر این قانون قانون گذار مواردی را در نظر گرفته است که همین نتیجه را دارد.باید افزود که قانونگذار بیان داشته است که در مورد بندهای یک و دو و سه ماده ۲۰۱ دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند.در این خصوص باید افزود که شرکت می تواند با رفع نارسایی هایی که موجب درخواست انحلال ان از سوی اشخاص ذی نفع از دادگاه می گردد از صدور حکم انحلال شرکت جلوگیری به عمل اورد،این دسته موارد از انحلال را نمی توان یکسره قهری دانست.لذا انحلال به حکم دادگاه وضعیتی بینابین انحلال قهری و انحلال اختیاری به شمار می رود.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 202 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  1. دادگاه موظف است بلافاصله به موارد مربوط به بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۰۱ رسیدگی کند.
  2. مراجع صلاحیت‌دار طبق اساسنامه و قانون تجارت مشخص می‌شوند.
  3. مهلتی که دادگاه تعیین می‌کند نباید از شش ماه بیشتر باشد.
  4. این مهلت به منظور رفع موجبات انحلال به مراجع داده می‌شود.
  5. در صورت عدم رفع موجبات انحلال در مهلت مقرر، دادگاه حکم به انحلال شرکت صادر می‌کند.

مقالات مرتبط

چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران

منابع

  1. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  2. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201364
  4. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256228