ماده 223 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 223 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می‌شود به شرط آن‌که حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تصفیه شرکت:تصفیه شرکت به مجموع عملیاتی که پس از انحلال شرکت برای پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد گفته می شود که این امر با مدیران شرکت است مگر انکه اسانامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت داده است ترتیب دیگری را مشخص نموده باشد.[۱]

موضوع نمودن: در اینجا به معنای کسر و برداشت است.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت وقتی شرکت منحل می شود تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت برای ضرورت انجام امور مربوط به تصفیه باقی می ماند و در نتیجه مدیران تصفیه اقداماتی را به نام شرکت انجام می دهند که در مواد قبلی بدان پرداخته شد.می دانیم که دارایی سهامداران جدا از دارایی شخص حقوقی بوده تا قبل از تقسیم دارایی شرکت سهامداران حق برداشت از دارایی مزبور را ندارند. اما این ماده (223) استثنایی در این مورد وارد نموده و مقرر داشته که ان قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می شود به شرط انکه حقوق بستانکار ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تادیه ان نرسیده کسر و برداشت شده باشد.[۳]

سابقا در ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارتبیان شد که قانون گذار در مقام بیان و شناسایی اندوخته قانونی در شرکت های سهامی بوده است.اندوخته قانونی به عنوان یک اقدام احتیاطی و با هدف تقویت بنیه مالی شرکت در اختیار شرکت باقی می ماند هر چند که اصولا می بایست سود خالص در میان سهامداران تقسیم شود و هدف شرکا و سهامداران نیز از مشارکت همین بوده است که به سود برسند.[۴][۵]لذا در این ماده نیز اصل تقسیم سود را مشاهده می نماییم که قانونگذار رای حمایت از این غرض بیان داشته است که پس از کسر و برداشت دیون شرکت چه انهایی که حال شده است و چه انهایی که حال نشده است ؛از دارایی نقدی شرکت که لازم نیست بین سهامداران و شرکا تقسیم نماید.[۶]

نکات توضیحی

در اینجا بیان سه نکته در جهت تنقیح این ماده ضروری می نماید که ان سه نکته به شرح ذیل است:

  1. تقسیم موقت دارایی شرکت صرفا نسبت به دارایی نقدی امکان پذیر است.[۷]
  2. در اینجا باید بیان داشت که هرگاه مدیر تصفیه به موضوع این ماده عمل ننماید به نظر می رسد هر ذی نفع می تواند از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند مدیر تصفیه را به این امر ملزم نماید.[۷]
  3. هرچند که مقنن مقرر نکرده است که تصمیم به تقسیم قبل از ختم تصفیه باید در روزنامه اگهی شود در حالی که با این اگهی طلبکاران از این امر اگاه شده می توانند به موقع به چنین پرداختی اعتراض کنند در هر حال اگر پرداخت به صاحبان سهام بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران شرکت انجام شده باشد باطل است و کسانی که چنین مبالغی را دریافت کرده اند باید ان را مسترد کنند.[۷]

منابع

  1. حمیدرضا آدابی. حقوق ثبت تخصصی حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها. چاپ 5. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653104
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483508
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201456
  4. کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3461052
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483508
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475464
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4326444