ماده 230 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۳۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام‌استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیزهرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را ازدادگاه بخواهد در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او به ترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده ۲۰۹ این قانون‌ثبت و آگهی نشده باشد کان‌لم‌یکن است.

مواد مرتبط

ماده ۸۷ قانون امور حسبی

ماده ۱۸۷ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

مدیر تصفیه:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۱]

تصفیه شرکت:تصفیه شرکت به مجموع عملیاتی که پس از انحلال شرکت برای پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می‌گیرد گفته می‌شود که این امر با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق‌العاده که رای به انحلال شرکت داده‌است ترتیب دیگری را مشخص نموده باشد.[۲]

نکات توضیحی

در صورتی که متصدیان تصفیه شرکت‌های منحله که طبق رای مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین گردیده‌اند استعفا دهند چون در قوانین نصی مبنی بر عدم قبول استعفای آنها موجود نیست و مطابق اصول حقوقی نمی‌توان بدون وجود فلسفه قانون خاص کسی را به انجام یا ادامه کار مجبور کرد استعفای متصدیان بایستی مورد قبول واقع شود منتهی چون متصدیان تصفیه امین هستند لذا مانند قیم و امین مواد ۸۷ و ۱۹۹ امور حسبی در صورت قطعیت استعفا مجبورند کلیه اموال و دفاتر شرکت را به متصدیان تصفیه بعدی تحویل دهند و در صورت عدم تحویل یا تعدی و تفریط در اموال شرکت مسئول خواهند بود. جون متصدیان تصفیه منتخب مجمع عمومی هستند مادام که استعفای آنها مورد قبول واقع نشده سمت آنها برقرار و ناگزیر به ادامه امر تصفیه شرکت خواهند بود و در صورتیکه استعفای آنها مورد قبول مجمع عمومی واقع شده و جانشینی برای آنها از طرف مجمع مذکور تعیین نگردد چون بر طبق ماده ۲۱۳ قانون تجارت انجام تصفیه اصولاً برعهده مدیران شرکت است مگر اینکه اکثریت مجمع عمومی یا اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر دارد در این مورد مادام که مجمع عمومی یا اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر دارد در این مورد مادام که مجمع عمومی جانشین متصدیان مستعفی را تعیین ننموده امر تصفیه به عهده مدیران شرکت خواهد بود. باید افزود که درصورتی که تصفیه قبل از تشکیل مجمع عمومی شرکت استعفای خود را مسترد دارند چون استعفای آنها هنوز قطعی نشده و در قانون نیز نحوه قبول استعفا و مرجع خاص ان ذکر نشده لذا ادامه کار آنان به عنوان متصدیان تصفیه بلا اشکال به نظر می‌رسد.[۳]

مدیر تصفیه می‌تواند هر زمان از سمت خود استعفا کند مشروط برانکه باتوجه به اوضاع و احوال قضیه استعفای او همراه با سو نیت و بی موقع نباشد وگرنه براساس قواعد عام ممکن است به پرداخت خسارت ناشی از خطای خود به شرکت محکوم شود.[۴]

منابع

  1. جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  2. حمیدرضا آدابی. حقوق ثبت تخصصی حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها. چاپ 5. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653104
  3. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239884
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4326520