ماده ۲۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر نظامی که براثر [[بی احتیاطی|بی‌احتیاطی]] یا [[بی‌مبالاتی]] یا [[سهل انگاری|سهل‌انگاری]] یا [[عدم رعایت نظامات دولتی]] موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد ومدارک مذکور در [[ماده ۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده (۲۶)]] این قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
'''ماده ۲۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] که براثر [[بی احتیاطی|بی‌احتیاطی]] یا [[بی‌مبالاتی]] یا [[سهل انگاری|سهل‌انگاری]] یا [[عدم رعایت نظامات دولتی]] موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد ومدارک مذکور در [[ماده ۲۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده (۲۶)]] این قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:


الف - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان [[اسناد به کلی سری|به کلی سری]] داشته‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
الف - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان [[اسناد به کلی سری|به کلی سری]] داشته‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
خط ۱۴: خط ۱۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عدم رعایت نظامات دولتی به این معناست که قوانین یا [[تصویب‌نامه]]‌ها یا [[آیین‌نامه]]‌ها یا [[بخشنامه|بخشنامه‌های دولتی]] مور بی اعتنایی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513740|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>
[[عدم رعایت نظامات دولتی]] به این معناست که قوانین یا [[تصویب‌نامه]]‌ها یا [[آیین‌نامه]]‌ها یا [[بخشنامه|بخشنامه‌های دولتی]] مور بی اعتنایی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513740|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در ماده قانونی به اطلاعات و تصمیمات اشاره شده‌است درحالی که در بندهای ماده «اطلاعات یا تصمیمات» به کار رفته‌است. به نظر می‌رسد بی احتیاطی و… اگر منجر به فقدان یا از بین رفتن اطلاعات یا تصمیمات هرکدام به تنهایی نیز شود، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513768|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است برای تنبیه انضباطی از طرف فرمانده که در تبصره به آن اشاره شده‌است، [[آیین‌نامه]] انضباطی در نیروهای مسلح وجود دارد که امور خلافی و تنبیهات را به تفکیک مشخص نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513760|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>لازم است ذکر شود که [[جرم]] موضوع این ماده مصداق [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]] است که مبتنی بر [[تقصیر]] یا [[خطای جزایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>این ماده می‌تواند با [[ماده ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]] [[تعدد معنوی]] ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین جرم موضوع این ماده در دسته [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>
در ماده قانونی به اطلاعات و تصمیمات اشاره شده‌است درحالی که در بندهای ماده «اطلاعات یا تصمیمات» به کار رفته‌است. به نظر می‌رسد بی احتیاطی و… اگر منجر به فقدان یا از بین رفتن اطلاعات یا تصمیمات هرکدام به تنهایی نیز شود، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513768|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است برای تنبیه انضباطی از طرف فرمانده که در تبصره به آن اشاره شده‌است، [[آیین‌نامه]] انضباطی در نیروهای مسلح وجود دارد که امور خلافی و تنبیهات را به تفکیک مشخص نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513760|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>لازم است ذکر شود که [[جرم]] موضوع این ماده مصداق [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]] است که مبتنی بر [[تقصیر]] یا [[خطای جزایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>این ماده می‌تواند با [[ماده ۲۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]] [[تعدد معنوی]] ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین جرم موضوع این ماده در دسته [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۱

ماده ۲۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد ومدارک مذکور در ماده (۲۶) این قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:

الف - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشته‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.

ج - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

تبصره - هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

عدم رعایت نظامات دولتی به این معناست که قوانین یا تصویب‌نامه‌ها یا آیین‌نامه‌ها یا بخشنامه‌های دولتی مور بی اعتنایی قرار گیرد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در ماده قانونی به اطلاعات و تصمیمات اشاره شده‌است درحالی که در بندهای ماده «اطلاعات یا تصمیمات» به کار رفته‌است. به نظر می‌رسد بی احتیاطی و… اگر منجر به فقدان یا از بین رفتن اطلاعات یا تصمیمات هرکدام به تنهایی نیز شود، برای تحقق جرم کافی است.[۲]گفتنی است برای تنبیه انضباطی از طرف فرمانده که در تبصره به آن اشاره شده‌است، آیین‌نامه انضباطی در نیروهای مسلح وجود دارد که امور خلافی و تنبیهات را به تفکیک مشخص نموده‌است.[۳]لازم است ذکر شود که جرم موضوع این ماده مصداق جرائم غیرعمدی است که مبتنی بر تقصیر یا خطای جزایی است.[۴]این ماده می‌تواند با ماده ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعدد معنوی ایجاد کند.[۵]همچنین جرم موضوع این ماده در دسته جرائم مطلق قرار می‌گیرد.[۶]

نکات توضیحی

قانونگذار در این ماده علاوه بر افشا اسناد به فقدان اطلاعات و اسناد نیز اشاره کرده‌است. علاوه بر این تحقق این جرم را محدود به تخلیه اطلاعاتی از سوی دشمن نکرده‌است. با توجه به نکات مذکور به نظر می‌رسد سیاست کیفری ایران در تدوین مقررات در این زمینه،کامل تر و منطقی تر از سیاستی است که در قانون مجازات اسلامی به کار رفته‌است.[۷]گفتنی است توسعه جرم انگاری به رفتارهای غیرعمدی در مقوله امنیت ملی، به دلیل حساسیت این حوزه است که علی‌رغم آنکه حقوق کیفری قصد و عمد را مجازات می‌کند، در حوزه‌های امنیتی حتی بی احتیاطی و بی‌مبالاتی را هم نمی‌پذیرد و استثنائاً رفتارهای از روی تقصیر افراد در حوزه جرم انگاری قرار می‌گیرد.[۸]

منابع

  1. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513740
  2. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513768
  3. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513760
  4. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472680
  5. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472676
  6. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472672
  7. سیدمحمود مجیدی. حقوق کیفری اختصاصی تطبیقی (جرایم علیه امنیت) (مطالعه تطبیقی جرایم جاسوسی، تبانی، محاربه و تروریسم). چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1972156
  8. حسن عالی پور و نوروز کارگری. جرایم ضد امنیت ملی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2103048