مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل: تفاوت میان نسخهها
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده | * [[ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 125 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 561 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* ماده | |||
* [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 612 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 612 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 688 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 688 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 714 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 25 قانون جرایم نیروهای مسلح]] | * [[ماده 25 قانون جرایم نیروهای مسلح]] | ||
* [[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 135 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 135 قانون آیین دادرسی کیفری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۴
مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل نام مقاله ای از احمد حاجی ده آبادی بوده که در شماره اول دوره هفتم (بهار 1394) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید بهگونهای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق میپردازد و بر این نکته تأکید میکند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفهاش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزامآور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اوّل از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف بهعنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.
کلید واژه ها
- شرکت در قتل
- استناد
- کارشناس
- پزشکی قانونی
- عرف
- تسامح و دقت عرفی
مواد مرتبط
- ماده 125 قانون مجازات اسلامی
- ماده 561 قانون مجازات اسلامی
- ماده 612 قانون مجازات اسلامی
- ماده 688 قانون مجازات اسلامی
- ماده 714 قانون مجازات اسلامی
- ماده 25 قانون جرایم نیروهای مسلح
- ماده 135 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 240 قانون مدنی
- ماده 315 قانون مدنی
- ماده 332 قانون مدنی
- ماده 616 قانون مدنی
- ماده 631 قانون مدنی
- ماده 1238 قانون مدنی