ماده ۳۱۵ قانون مدنی

ماده ۳۱۵ قانون مدنی: غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۱۴ قانون مدنی
• ماده ۳۱۶ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 315 قانون مدنی

چه علتِ عیب و نقصی که در مال مغصوبه به وجود آمده؛ مربوط به دوران پیش از غصب و چه مربوط به زمان پس از آن باشد؛ در هر صورت غاصب، ضامن است، در رابطه با تلف مال مغصوب نیز، همین حکم جاری می‌گردد.

ضمان غاصب نسبت به معیوب شدن مال مغصوب، مسئولیت مطلق است نه محض؛ زیرا در فرض مسئولیت محض غاصب، وجود قوه قاهره، رابطه عیب و فعل مرتکب را با زیان وارد شده، قطع نموده؛ و ضمان غاصب را منتفی می‌سازد، اما در مسئولیت مطلق، هیچ عاملی از جمله قوه قاهره، نمی‌تواند غاصب را از جبران خسارت ناشی از تلف یا عیب مال، معاف نماید.

نکات توضیحی ماده 315 قانون مدنی

اگر در زمان تصرف غاصب، عیبی در مال عارض گردد؛ و پس از آنکه غاصب، مال مغصوب را به مالک آن رد نمود؛ عیب مزبور، باعث فساد بخشی از مال شود؛ غاصب ضامن بوده؛ و مکلف به پرداخت ارش می‌باشد، ارش، به زمان آینده هم تعلق می‌گیرد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، غاصب، مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او، به مال مغصوب وارده شده باشد؛ هر چند مستند به فعل او نباشد. ید، به ید امانی و ضمانی قابل تقسیم است، ید ضمانی نیز، به ید عدوانی و غیرعدوانی تقسیم می‌گردد.

مصادیق و نمونه ها

• اگر حیوان، در دوران غصب، مبتلا به بیماری مسری گردیده؛ و پس از رد مال به مالک آن، موجب سرایت بیماری به سایر چهارپایان گردد؛ در این صورت غاصب ضامن است.

• اگر شخصی، چهارپایی را غصب نموده؛ و آن حیوان چاق گردیده؛ و سپس لاغر شود؛ در این صورت غاصب، ضامن ارش این نقص است؛ زیرا زیادتی که در مال حاصل می‌گردد؛ متعلق به صاحب آن بوده؛ و هر نقصی که در آن پدید آید؛ جبران آن بر عهده غاصب است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 315 قانون مدنی

1. غاصب مسئولیت کامل نقص و عیب‌های وارد شده بر مال مغصوب در زمان تصرف خود را بر عهده دارد.
2. مسئولیت غاصب شامل عیب‌ها و نقص‌هایی است که حتی ناشی از فعل او نباشد.
3. تمرکز قانون بر زمان تصرف غاصب است، نه بر دلایل و منشأ نقص.
4. این ماده بر مسئولیت عینی (ابژکتیو) غاصب در دوران تصرف تأکید دارد.
5. ویژگی‌های نقص و عیوب وارد شده به مال مغصوب، ضروری نیست که ناشی از قصور یا تقصیر غاصب باشد.

مقالات مرتبط

• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)
• مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو
• مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)
• تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)