بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 9 categories using HotCat)
خط ۱۳: خط ۱۳:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
ماده 116 قانون تجارت
 
* [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت|ماده 116 قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۴۱ قانون تجارت|ماده 141 قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۶۲ قانون تجارت|ماده 162 قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون تجارت|ماده 220 قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۶ قانون مدنی|ماده 316 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۱۷ قانون مدنی|ماده 317 قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۴۵ قانون مدنی|ماده 445 قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۹۹ قانون مدنی|ماده 699 قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۲۳ قانون مدنی|ماده 723 قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۲۳ قانون مدنی|ماده 823 قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۲۴ قانون مدنی|ماده 824 قانون مدنی]]
* [[ماده 251 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
* [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده 54 قانون بخش تعاون]]
* [[ماده 2 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 43 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 49 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 118 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 179 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 197 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 200 قانون مالیات های مستقیم]]


[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]]

نسخهٔ ‏۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۷

بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکت‏های تجاری نام مقاله ای از محمد عیسائی تفرشی و حبیب رمضانی آکِردی بوده که در شماره سوم دوره ششم (پاییز 1393) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

نتیجه بررسی مسئولیت تضامنی در انواع شرکت‏های تجاری این است که از نوع مسئولیت قراردادی است و ماهیت آن، تعهد به نفع شخص ثالث است. سیر قانونگذاری و نظر مشهور فقهای امامیه راجع به اثر ضمان، راجع به پذیرش مسئولیت تضامنی قراردادی در حقوق فعلی ایران، ابهام ایجاد کرده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در موارد متعددی به ضمانت تضامنی تصریح شده بود. پس از آن، قانون­گذار برخی از موارد مسئولیت تضامنی قانونی را حذف و در بعضی موارد بدان تصریح کرده است. با بررسی این موضوع، این نتیجه به دست می ‏آید که قانونگذار مسئولیت تضامنی قانونی را پذیرفته است. بنابراین مسئولیت تضامنی قراردادی نیز مخالف شرع و قانون نیست؛ زیرا ایراد فقها مبنی بر عدم امکان استقرار یک دین بر دو ذمه در یک زمان، مسئولیت تضامنی قانونی را هم شامل می‏ شود. بنابراین شرکت‏های تجاری با مسئولیت تضامنی قراردادی از نظر فقه و حقوق قابل توجیه است.

کلید واژه ها

  • شرکت تضامنی
  • مسئولیت تضامنی قراردادی
  • مسئولیت تضامنی قانونی
  • نقل ذمه به ذمه
  • ضم ذمه به ذمه

مواد مرتبط