وکالت بلا عزل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:طرق مختلفه انقضای وکالت]] | [[رده:طرق مختلفه انقضای وکالت]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
در [[ماده ۶۷۹ قانون مدنی]] به '''وکالت بلاعزل''' اشاره شده است، به موجب این ماده: «[[موکل]] می‌تواند هر وقت بخواهد [[وکیل]] را [[عزل وکیل توسط موکل|عزل]] کند مگر این که [[وکالت]] وکیل یا عدم عزل در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] [[عقد لازم|لازمی]] شرط شده باشد.» | |||
وکالت، از [[عقد جایز|عقود جایز]] بوده و توسط هر یک از طرفین قابل انحلال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> اما در موارد ذیل، نمی‌توان وکیل را عزل نمود: | |||
- زمانی که وکالت، ضمن عقد لازمی شرط گردد. | |||
- زمانی که عدم عزل وکیل، ضمن عقد لازمی شرط گردد. | |||
- اگر وکالت، ضمن عقد جایزی شرط گردد؛ تا زمانی که آن عقد جایز، به قوت خود باقی است؛ انحلال وکالت نیز منتفی می‌باشد. | |||
- اگر عدم عزل وکیل، به صورت [[شرط نتیجه]]، ضمن عقد وکالت، یا عقد جایز دیگری، شرط گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
به عقیده برخی حقوقدانان، شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، از مصادیق سلب [[حقوق مدنی]] به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291756|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
وکالت لازم، وکالتی است که ضمن عقد لازمی، به صورت شرط نتیجه شرط شود و صرف ذکر جمله «وکالت بلاعزل است»، عقد را لازم نگردانیده و حق عزل وکیل را ساقط نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6092332|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷۱۲ مورخه ۱۳۶۰/۳/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر در [[سند رسمی]]، تصریح گردد که موکل، ضمن عقد لازمی، عدم عزل وکیل را شرط نموده؛ و سند نیز به امضای موکل برسد؛ در این صورت وکالت مزبور، بلاعزل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5572472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
== امکان اجرای موضوع وکالت توسط موکل == | |||
شرط وکالت ضمن عقد لازم، مانع اجرای موضوع وکالت توسط موکل، محسوب نمی‌گردد، مگر در صورت تصریح در قرارداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»]] | |||
*[[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | |||
*[[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]] | |||
*[[وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[عزل وکیل توسط موکل]] | |||
[[وکالت]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۸
در ماده ۶۷۹ قانون مدنی به وکالت بلاعزل اشاره شده است، به موجب این ماده: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
وکالت، از عقود جایز بوده و توسط هر یک از طرفین قابل انحلال است،[۱] اما در موارد ذیل، نمی‌توان وکیل را عزل نمود:
- زمانی که وکالت، ضمن عقد لازمی شرط گردد.
- زمانی که عدم عزل وکیل، ضمن عقد لازمی شرط گردد.
- اگر وکالت، ضمن عقد جایزی شرط گردد؛ تا زمانی که آن عقد جایز، به قوت خود باقی است؛ انحلال وکالت نیز منتفی می‌باشد.
- اگر عدم عزل وکیل، به صورت شرط نتیجه، ضمن عقد وکالت، یا عقد جایز دیگری، شرط گردد.[۲]
به عقیده برخی حقوقدانان، شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، از مصادیق سلب حقوق مدنی به‌شمار می‌آید.[۳]
در فقه
وکالت لازم، وکالتی است که ضمن عقد لازمی، به صورت شرط نتیجه شرط شود و صرف ذکر جمله «وکالت بلاعزل است»، عقد را لازم نگردانیده و حق عزل وکیل را ساقط نمی‌کند.[۴]
در رویه قضایی
به موجب نظریه شماره ۷۱۲ مورخه ۱۳۶۰/۳/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر در سند رسمی، تصریح گردد که موکل، ضمن عقد لازمی، عدم عزل وکیل را شرط نموده؛ و سند نیز به امضای موکل برسد؛ در این صورت وکالت مزبور، بلاعزل خواهد بود.[۵]
امکان اجرای موضوع وکالت توسط موکل
شرط وکالت ضمن عقد لازم، مانع اجرای موضوع وکالت توسط موکل، محسوب نمی‌گردد، مگر در صورت تصریح در قرارداد.[۶]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2657248
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1291756
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6092332
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5572472
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2657264