ضمان حال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ضمان حال '''یعنی [[تعهد]] [[ضامن]] بدون مدت باشد، خواه [[دیون|دین]] [[مدیون]] اصلی هم [[دین حال|بی مدت]] باشد یا [[دین موجل|مدت]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334996|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
'''ضمان حال '''یعنی [[تعهد]] [[ضامن]] بدون مدت باشد، خواه [[دیون|دین]] [[مدیون]] اصلی هم [[دین حال|بی مدت]] باشد یا [[دین موجل|مدت]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334996|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به موجب [[ماده ۷۰۳ قانون مدنی]]: «در ضمان حال، [[مضمون‌ له|مضمون‌له]] حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد»، مطابق این ماده و [[ماده ۴۰۵ قانون تجارت|مواد ۴۰۵]] و [[ماده ۴۰۶ قانون تجارت|۴۰۶ قانون تجارت]] در ضمان حال، ضامن ملزم به [[تأدیه|تادیه]] دین بوده، حتی اگر دین منشأ، موجل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848676|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594356|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین، حق رجوع به مدیون را دارد، مگر این که مدیون [[اذن]] در پرداخت داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده ۷۰۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۰۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۰۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۰۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۰۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۰۶ قانون تجارت]]


== مصادیق ==
== مصادیق ==
*دین موجل و ضمان حال مانند آن که زید از بکر مبلغی طلبکار است به وعده شش ماه، و ثالثی ضمانت همان دین را با آن که اجل داشته حال ضمانت کند و نیز در دین موجل می‌تواند به زیادتر یا کمتر از آن مدت ضمانت کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203932|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
*دین موجل و ضمان حال مانند آن که زید از بکر مبلغی طلبکار است به وعده شش ماه، و ثالثی ضمانت همان دین را با آن که اجل داشته حال ضمانت کند و نیز در دین موجل می‌تواند به زیادتر یا کمتر از آن مدت ضمانت کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203932|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== در فقه ==
*«اذا ضمن حالاً یجوز المطالبه من الضامن فوراً مطلقا».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093012|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*برخی [[فقیه|فقها]]، ضمان حال را صحیح نمی‌دانند و وجود اجل معلوم برای ضمان را [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن می‌دانند، اما نظر صحیح آن است که ضمان حال صحیح است(دین حال باشد یا موجل) ، زیرا اجل از توابع است و می‌توان با [[تراضی]] آن را [[اسقاط]] کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364964|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
== قلمرو ==
=== حال تلقی شدن ضمان مطلق ===
بر اساس [[ماده ۷۰۴ قانون مدنی]]: «ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به [[قرینه|قرائن]] معلوم شود که [[ضمان موجل|موجل]] بوده‌است.»
عده ای معتقدند با توجه به این که ضمان، تعهدی است تابع دین اصلی، ضمان حال (یا زودتر از موعد) از دین موجل، صحیح نیست، چرا که در این صورت فرع، مزید بر اصل خواهد بود، اما با قبول اصل [[نقل ذمه به ذمه]]، این تبعیت به نحو کامل باقی نمی‌ماند و اگر در مورد خاصی از قبیل [[نامشروع]] بودن دین اصلی، [[تعهد تبعی]] بودن ضمان تولید اثر کرده و دین ضامن هم که دین تبعی است از بین می‌رود، این ترتیب در سایر جزئیات ملحوظ نبوده و حال بودن ضمان نسبت به دین موجل، موجب عدم صحت ضمان نمی‌شود، چنان‌که در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز این ترتیب تصریح شده‌است، به گونه ای که حتی اگر در عقد ضمان، اجل تصریح نشده باشد (ضمان به نحو مطلق)، مطابق این ماده، محمول به حال خواهد بود مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815252|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در حقیقت قاعده کلی این است که تمام [[عقد|عقود]] در صورت [[اطلاق]] و عدم قید اجل، منصرف به حال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203944|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> چنانچه در دین موجل، ضمان مطلق باشد، ضمان نیز موجل می‌باشد، چرا که از قرائن به نظر می‌رسد دین موجل با همان اوصاف و اجل به ضمان مطلق منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
==== در فقه ====
ضمان مطلق بر ضمان حال حمل می‌شود؛ زیرا:
#اقتضای نفس عقد، نقل ذمه است و مقید کردن آن به زمان، به دلیل دیگری نیاز دارد که آن دلیل موجود نیست.
#انصراف [[عموم|عمومات]] عقود به حمل ضمان مطلق بر ضمان حال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093020|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
=== حال شدن ضمان موجل به فوت ضامن ===
ضمان موجل به فوت ضامن، حال می‌شود.<ref>[[ماده ۷۰۵ قانون مدنی]]</ref> مطابق [[اصل حال شدن دیون متوفی|اصل کلی حال شدن دیون شخص متوفی]]، با فوت ضامن در ضمان موجل، ضمان حال شده و دین از [[ترکه]] وی اخذ می‌شود، [[وارث|ورثه]] میت نیز می‌توانند آنچه را که پرداخت شده از مدیون مطالبه نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402400|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورتی که قبل از حلول اجل، [[مضمون عنه]] در [[ضمان غیر تبرعی|عقد ضمان غیر تبرعی]] فوت کند، چون میت به ضامن بدهی دارد، ورثه باید مطابق [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی|مواد ۸۶۸]] و [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی|۸۶۹ این قانون]]، بدهی را از ترکه جدا کرده و بعد از ادای دین توسط ضامن به وی پرداخت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخلاف آنچه یاد شد، در ضمان از دین موجل، در صورت فوت مضمون عنه، ضامن قبل از سررسید دین اصلی ملزم به تادیه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521304|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36088|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
==== در فقه ====
«اگر در ضمان موجل از دین حال، ضامن در اثنای اجل بمیرد، دین او حال می‌شود و ورثه حق دارند از مدیون اصلی اداء دین را بخواهند»، عده ای معتقدند در این نظر دو خطا وجود دارد: اول اینکه ضامن مدیون نبوده تا به موت او دین، حال گردد. دوم اینکه به فرض حلول حق مطالبه، مادامی که ورثه ضامن، طلب بستانکار را ندهند، حق رجوع به مدیون اصلی را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
«چنانچه با اذن مضمون عنه، دین موجل را به‌طور مدت دار ضمانت نماید، سپس قبل از سپری شدن هر دو مدت بمیرد و آنچه بر عهده او آمده حال شود و از ترکه اش برداشته شود، ورثه اش حق رجوع به مضمون عنه را ندارند، مگر بعد از رسیدن وقت دین که بر او بود، و دین نسبت به مضمون عنه به سبب مرگ ضامن، حال نمی‌شود و فقط نسبت به ضامن حال می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51436|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
حال شدن دین در صورت فوت یکی از ضامن و مضمون عنه در تمامی مذاهب چهارگانه در نظر گرفته شده‌است، جز یک نظر مخالف که در [[فقهای حنبلی|حنابله]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112448|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref>
== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==


نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۲

ضمان حال یعنی تعهد ضامن بدون مدت باشد، خواه دین مدیون اصلی هم بی مدت باشد یا مدت داشته باشد.[۱] به موجب ماده ۷۰۳ قانون مدنی: «در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد»، مطابق این ماده و مواد ۴۰۵ و ۴۰۶ قانون تجارت در ضمان حال، ضامن ملزم به تادیه دین بوده، حتی اگر دین منشأ، موجل باشد.[۲][۳][۴] اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین، حق رجوع به مدیون را دارد، مگر این که مدیون اذن در پرداخت داده باشد.[۵][۶]

مواد مرتبط

مصادیق

  • دین موجل و ضمان حال مانند آن که زید از بکر مبلغی طلبکار است به وعده شش ماه، و ثالثی ضمانت همان دین را با آن که اجل داشته حال ضمانت کند و نیز در دین موجل می‌تواند به زیادتر یا کمتر از آن مدت ضمانت کرد.[۷]

در فقه

  • «اذا ضمن حالاً یجوز المطالبه من الضامن فوراً مطلقا».[۸]
  • برخی فقها، ضمان حال را صحیح نمی‌دانند و وجود اجل معلوم برای ضمان را شرط صحت آن می‌دانند، اما نظر صحیح آن است که ضمان حال صحیح است(دین حال باشد یا موجل) ، زیرا اجل از توابع است و می‌توان با تراضی آن را اسقاط کرد.[۹]

قلمرو

حال تلقی شدن ضمان مطلق

بر اساس ماده ۷۰۴ قانون مدنی: «ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.»

عده ای معتقدند با توجه به این که ضمان، تعهدی است تابع دین اصلی، ضمان حال (یا زودتر از موعد) از دین موجل، صحیح نیست، چرا که در این صورت فرع، مزید بر اصل خواهد بود، اما با قبول اصل نقل ذمه به ذمه، این تبعیت به نحو کامل باقی نمی‌ماند و اگر در مورد خاصی از قبیل نامشروع بودن دین اصلی، تعهد تبعی بودن ضمان تولید اثر کرده و دین ضامن هم که دین تبعی است از بین می‌رود، این ترتیب در سایر جزئیات ملحوظ نبوده و حال بودن ضمان نسبت به دین موجل، موجب عدم صحت ضمان نمی‌شود، چنان‌که در قانون مدنی نیز این ترتیب تصریح شده‌است، به گونه ای که حتی اگر در عقد ضمان، اجل تصریح نشده باشد (ضمان به نحو مطلق)، مطابق این ماده، محمول به حال خواهد بود مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.[۱۰] در حقیقت قاعده کلی این است که تمام عقود در صورت اطلاق و عدم قید اجل، منصرف به حال می‌شود.[۱۱] چنانچه در دین موجل، ضمان مطلق باشد، ضمان نیز موجل می‌باشد، چرا که از قرائن به نظر می‌رسد دین موجل با همان اوصاف و اجل به ضمان مطلق منتقل می‌شود.[۱۲]

در فقه

ضمان مطلق بر ضمان حال حمل می‌شود؛ زیرا:

  1. اقتضای نفس عقد، نقل ذمه است و مقید کردن آن به زمان، به دلیل دیگری نیاز دارد که آن دلیل موجود نیست.
  2. انصراف عمومات عقود به حمل ضمان مطلق بر ضمان حال.[۱۳]

حال شدن ضمان موجل به فوت ضامن

ضمان موجل به فوت ضامن، حال می‌شود.[۱۴] مطابق اصل کلی حال شدن دیون شخص متوفی، با فوت ضامن در ضمان موجل، ضمان حال شده و دین از ترکه وی اخذ می‌شود، ورثه میت نیز می‌توانند آنچه را که پرداخت شده از مدیون مطالبه نمایند،[۱۵][۱۶] همچنین در صورتی که قبل از حلول اجل، مضمون عنه در عقد ضمان غیر تبرعی فوت کند، چون میت به ضامن بدهی دارد، ورثه باید مطابق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ این قانون، بدهی را از ترکه جدا کرده و بعد از ادای دین توسط ضامن به وی پرداخت نمایند.[۱۷] برخلاف آنچه یاد شد، در ضمان از دین موجل، در صورت فوت مضمون عنه، ضامن قبل از سررسید دین اصلی ملزم به تادیه نمی‌باشد.[۱۸][۱۹]

در فقه

«اگر در ضمان موجل از دین حال، ضامن در اثنای اجل بمیرد، دین او حال می‌شود و ورثه حق دارند از مدیون اصلی اداء دین را بخواهند»، عده ای معتقدند در این نظر دو خطا وجود دارد: اول اینکه ضامن مدیون نبوده تا به موت او دین، حال گردد. دوم اینکه به فرض حلول حق مطالبه، مادامی که ورثه ضامن، طلب بستانکار را ندهند، حق رجوع به مدیون اصلی را ندارند.[۲۰]

«چنانچه با اذن مضمون عنه، دین موجل را به‌طور مدت دار ضمانت نماید، سپس قبل از سپری شدن هر دو مدت بمیرد و آنچه بر عهده او آمده حال شود و از ترکه اش برداشته شود، ورثه اش حق رجوع به مضمون عنه را ندارند، مگر بعد از رسیدن وقت دین که بر او بود، و دین نسبت به مضمون عنه به سبب مرگ ضامن، حال نمی‌شود و فقط نسبت به ضامن حال می‌شود.»[۲۱]

حال شدن دین در صورت فوت یکی از ضامن و مضمون عنه در تمامی مذاهب چهارگانه در نظر گرفته شده‌است، جز یک نظر مخالف که در حنابله وجود دارد.[۲۲]

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334996
  2. ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848676
  3. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594356
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715116
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98160
  6. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194476
  7. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203932
  8. ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093012
  9. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364964
  10. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815252
  11. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203944
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98164
  13. ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093020
  14. ↑ ماده ۷۰۵ قانون مدنی
  15. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402400
  16. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768620
  17. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36100
  18. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521304
  19. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36088
  20. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4471968
  21. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51436
  22. ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112448
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ضمان_حال&oldid=182057»