قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی (داراب پور): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق تجارت]] | |||
[[رده:کتاب های مهراب داراب پور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۵
_(2).jpg) | |
| نویسنده(ها) | مهراب داراب پور |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | حقوق تجارت، بازرگانی بین‌المللی |
| ناشر | انتشارات جنگل، جاودانه |
تاریخ نشر | 1397 |
| شمار صفحات | 506 |
قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی نام کتابی از مهراب داراب پور است که توسط انتشارات جنگل، جاودانه به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
کتاب قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی در ۱۲ فصل تدوین گردیده‌است:
- فصل اول: اصول بنیادین معاملات در حقوق داخلی. در این فصل نویسنده به بررسی منابع حقوقی، عرفی و قانونی معاملات داخلی پرداخته و مباحثی مانند نحوه انعقاد، انواع و آثار قراردادها، مسئولیت‌های غیر قراردادی، معاملات تجاری واسطه داخلی و … را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
- فصل دوم: اصول بنیادین معاملات بازرگانی بین‌المللی. مباحثی همچون: منابع حقوق بازرگانی بین‌المللی، انواع معاملات بازرگانی بین‌المللی، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ذیل این فصل مورد مطالعه قرار گرفته‌است.
- فصل سوم: حقوق بنیادی انسانی مؤثر در معاملات بازرگانی.
- فصل چهارم: شخصیت‌های حقوقی. نویسنده در این فصل فلسفه به وجود آمدن شخصیت حقوقی را بیان کرده و عناوینی همچون: شرکت‌های بدون شخصیت حقوقی و خطرات آن، شرکت‌های تجاری واجد شخصیت حقوقی مستقل و … را مورد پژوهش قرار می‌دهد.
- فصل پنجم: شرکت‌های تجاری. در این فصل شرکت‌های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و… مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
- فصل ششم: تعاونی‌ها.
- فصل هفتم: اسناد تجاری، برات و سفته
- فصل هشتم: اسناد تجاری، چک و مسائل آن
- فصل نهم: ورشکستگی بازرگانان
- فصل دهم: تصفیه امور ورشکستگی
- فصل یازدهم: مسئولیت و راه‌های اثبات آن در مراجع قانونی. با توجّه به این نکته که تجار، وکلا، کارشناسان بازرگانی و امور مالی و به ویژه مدیران باید بدانند که چه اسناد و مدارکی در مواقع معاملات و رفع اختلافات لازم و ضروری است که آن‌ها را تحصیل یا نگهداری کنند یا ارائه دهند و در کجا مسئولیت ایجاد می‌شود و چگونه این تعهّدات مرتفع می‌گردد. برای این امر مهم فصل یازدهم به رشتهٔ تحریر درآمده که در واقع همان ادله اثبات دعواست که حقوق دانان در جزئیات آن شرح و بسط مطولی داده‌اند.
- فصل دوازدهم: حل و فصل دعاوی و اختلافات. میانجی گری، مذاکره، حل و فصل دعوا از طریق دادگاه و داوری مباحث مطرح شده ذیل این فصل هستند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از کتاب می‌نویسد:
«قانون داخلی برخی از کشورها مربوط به سده‌های گذشته‌است که حاکمان خودشیفته تصور می‌کنند که بهتر از آن آفریده نشده‌است و اصولاً اندیشه و تعمّق و تدیّر مبنایی برای جهانی سازی قوانین مورد توافق را مخالفت با ناموس خلقت می‌دانند. این امر نیز باعث خلل در معاملات بازرگانی می‌شود. حکام مذکور، تصویب قواعد و مقررات حقوقی تعیین‌کنندهٔ حقوق بازرگانی یا حتی الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی را مخالف با مبانی حکومتی خود می‌دانند و در تنظیم نظام تضمین‌کنندهٔ این حقوق نیز هیچ همکاری نمی‌کنند.
هرگاه قوای متفکر یشت پردهٔ قوای سه‌گانه، که دانشگاه‌ها و مراکز فکری و جهان‌بینی می‌باشند. در جهت‌دهی آن قوا با تعمق و تدیر همکاری کنند، وضع
نامطلوب موجود، به وضعی مورد یسند و مطلوب تبدیل خواهد شد.»[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655332
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655336