مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 5 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''[[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]''' نام مقاله ای از [[محمد بهمنی]] که در شماره | '''[[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]''' نام مقاله ای از [[محمد بهمنی]] بوده که در شماره اول دوره اول ( آذر 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط [[مسؤوليت قراردادی]]، نوبت به [[جبران خسارات]] ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زيانديده از اجرای قرارداد است. ماده | در صورت تخلف از [[قرارداد]] و جمع ارکان و شرایط [[مسؤوليت قراردادی]]، نوبت به [[جبران خسارات]] ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زيانديده از اجرای قرارداد است. [[ماده 75 کنوانسیون بیع بین المللی کالا|ماده 75 کنوانسیون]] با تبعیت از همین هدف، شیوه [[ارزیابی خسارت]] را بر مبنای انجام [[معامله]] مجدد و جايگزين معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زيانديده از نقض، حسب مورد فروشنده یا خریدار، می تواند تفاوت قیمت معامله [[فسخ]] شده اوليه و فروش یا خرید جايگزين را به عنوان [[خسارت قراردادی]] وارد به خود دریافت نماید. در صورت عدم تحقق معامله جايگزين یا عدم تحقق آن به شیوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قیمت کالا در معامله اوليه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، به موجب ماده 75 ملاک ارزیابی [[خسارت]] قرار خواهد گرفت. ضمناً هر گونه خساراتی که از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقی مانده با اعمال ماده 75 کنوانسیون پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره برداری از شیوه های یاد شده را میسر و امکان پذیر می سازد و به [[متعهدله]] اجازه می دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشی از تخلف طرف مقابل از جمله هزینه ها و مخارج آن را مطالبه کند ([[ماده 222 قانون مدنی]]). | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | * [[ماده 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | ||
* [[ماده 77 کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | * [[ماده 77 کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | ||
* [[ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] | * [[ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] | ||
* [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|ماده 221 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|ماده 221 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 238 قانون مدنی]] | * [[ماده 238 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] | * [[ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] | ||
* [[ماده 515 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379]] | * [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379]] | ||
* [[ماده 520 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379]] | * [[ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379]] | ||
* [[ماده 3 قانون مسؤوليت مدنی مصوب 1339]] | * [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|ماده 3 قانون مسؤوليت مدنی مصوب 1339]] | ||
* [[ماده ۲۱۴ قانون مدنی|ماده 214 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۴ قانون مدنی|ماده 214 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۳
مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران نام مقاله ای از محمد بهمنی بوده که در شماره اول دوره اول ( آذر 1386) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤوليت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زيانديده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جايگزين معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زيانديده از نقض، حسب مورد فروشنده یا خریدار، می تواند تفاوت قیمت معامله فسخ شده اوليه و فروش یا خرید جايگزين را به عنوان خسارت قراردادی وارد به خود دریافت نماید. در صورت عدم تحقق معامله جايگزين یا عدم تحقق آن به شیوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قیمت کالا در معامله اوليه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، به موجب ماده 75 ملاک ارزیابی خسارت قرار خواهد گرفت. ضمناً هر گونه خساراتی که از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقی مانده با اعمال ماده 75 کنوانسیون پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره برداری از شیوه های یاد شده را میسر و امکان پذیر می سازد و به متعهدله اجازه می دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشی از تخلف طرف مقابل از جمله هزینه ها و مخارج آن را مطالبه کند (ماده 222 قانون مدنی).
کلید واژه ها
- کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- ارزیابی خسارت
- جبران خسارت
- مسؤوليت قراردادی
- نقض قرارداد
- فسخ
- معامله جايگزين
- قاعده قیمت بازار
مواد مرتبط
- ماده 222 قانون مدنی
- ماده 74 کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- ماده 75 کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- ماده 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- ماده 77 کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
- ماده 221 قانون مدنی
- ماده 238 قانون مدنی
- ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
- ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
- ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
- ماده 3 قانون مسؤوليت مدنی مصوب 1339
- ماده 214 قانون مدنی
- ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 220 قانون مدنی
- ماده 225 قانون مدنی
- ماده 237 قانون مدنی
- ماده 386 قانون مدنی
- ماده 227 قانون مدنی
- ماده 229 قانون مدنی
- ماده 312 قانون مدنی
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 230 قانون مدنی