نظریه شماره 7/1400/789 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/789|شماره پرونده=1400-3/1-789 ح|تاریخ نظریه=1400/08/16}} '''استعلام''': چنانچه محکوم به پرداخت وجه، در راستای مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعلام کند که در پرونده اجرایی که در اداره ثبت دارد متعهد...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/789 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/789 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/789|شماره پرونده=1400-3/1-789 ح|تاریخ نظریه=1400/08/16}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/789|شماره پرونده=1400-3/1-789 ح|تاریخ نظریه=1400/08/16|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/789 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث:''' چنانچه [[محکوم علیه|محکوم]] به پرداخت وجه، از شخص ثالث [[طلب|طلبی]] در [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] و در حال وصول داشته باشد، پس از مکاتبه با واحد اجرای ثبت و [[ابلاغ]] [[اخطاریه]] به ثالث، طلب محکوم علیه نزد ثالث به نفع [[محکوم له]] پرونده اجرایی، [[توقیف اموال|توقیف]] شده محسوب می شود و واجد آثار توقیف مال محکوم علیه از جمله منع توقیف دیگر اموال یا جلوگیری از [[جلب محکوم علیه|جلب]] و [[بازداشت]] وی خواهد بود. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه محکوم به پرداخت وجه، در راستای [[ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] اعلام کند که در پرونده اجرایی که در اداره ثبت دارد [[متعهد له|متعهدله]] یک [[سند لازم الاجرا|سند لازم الاجر]]<nowiki/>ا به میزان [[محکوم به]] این پرونده است که علیه ثالث در حال وصول است و خودروی متعلق به ثالث را توقیف کرده است در حال ارزیابی است؛ آیا با این اعلام محکوم علیه وی مصون از جلب یا توقیف اموال دیگر است؟ آیا این اقدام توقیف جلب محکوم علیه از ثالث محسوب می شود؟ چنانچه اجرای احکام مدنی نامه ای خطاب به اجرای ثبت ارسال کند تا پس از وصول مبلغ به حساب اجرای احکام در دادگستری واریز شود، آیا این اقدام توقیف طلب محسوب و آثار این نهاد مانند منع توقیف دیگر [[مال|اموال]] محکوم علیه بر آن مترتب می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که محکوم علیه با مراجعه به اجرای احکام اعلام می کند در پرونده اجرایی ثبت اسناد و املاک از شخص دیگری طلبکار است و واحد اجرایی ثبت، خودروی شخص بدهکار را توقیف کرده است، صرف اقدام فوق و حتی مکاتبه اجرای احکام مدنی با واحد اجرای ثبت مبنی بر این که در فرض وصول طلب، مبلغ به حساب دادگستری واریز شود، توقیف مال یا طلب محکوم علیه نزد شخص ثالث محسوب نمی شود و مانع جلب محکوم علیه نیست و واحد اجرای احکام مدنی را بی نیاز از ارسال اخطاریه موضوع مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای ثالث (مالک خودرو) نمی کند؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از مکاتبه با واحد اجرای ثبت و ابلاغ اخطاریه به ثالث، طلب محکوم علیه نزد ثالث به نفع محکوم له پرونده اجرایی، توقیف شده محسوب می شود و واجد آثار توقیف مال محکوم علیه از جمله منع توقیف دیگر اموال یا جلوگیری از جلب و بازداشت وی خواهد بود. | در فرض سؤال که محکوم علیه با مراجعه به [[اجرای احکام مدنی|اجرای احکام]] اعلام می کند در پرونده اجرایی ثبت اسناد و املاک از شخص دیگری طلبکار است و واحد اجرایی ثبت، خودروی شخص بدهکار را توقیف کرده است، صرف اقدام فوق و حتی مکاتبه اجرای احکام مدنی با واحد اجرای ثبت مبنی بر این که در فرض وصول طلب، مبلغ به حساب دادگستری واریز شود، توقیف مال یا طلب محکوم علیه نزد شخص ثالث محسوب نمی شود و مانع جلب محکوم علیه نیست و واحد اجرای احکام مدنی را بی نیاز از ارسال اخطاریه موضوع مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای ثالث (مالک خودرو) نمی کند؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از مکاتبه با واحد اجرای ثبت و ابلاغ اخطاریه به ثالث، طلب محکوم علیه نزد ثالث به نفع محکوم له پرونده اجرایی، توقیف شده محسوب می شود و واجد آثار توقیف مال محکوم علیه از جمله منع توقیف دیگر اموال یا جلوگیری از جلب و بازداشت وی خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
* [[طلب]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[محکوم له]] | |||
* [[اجرای احکام مدنی|اجرای احکام]] | |||
* [[جلب محکوم|جلب]] | |||
* [[بازداشت]] | |||
* [[اداره ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:توقیف اموال]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۷۸۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال |
چکیده نظریه شماره 7/1400/789 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث: چنانچه محکوم به پرداخت وجه، از شخص ثالث طلبی در اداره ثبت و در حال وصول داشته باشد، پس از مکاتبه با واحد اجرای ثبت و ابلاغ اخطاریه به ثالث، طلب محکوم علیه نزد ثالث به نفع محکوم له پرونده اجرایی، توقیف شده محسوب می شود و واجد آثار توقیف مال محکوم علیه از جمله منع توقیف دیگر اموال یا جلوگیری از جلب و بازداشت وی خواهد بود.
استعلام
چنانچه محکوم به پرداخت وجه، در راستای مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعلام کند که در پرونده اجرایی که در اداره ثبت دارد متعهدله یک سند لازم الاجرا به میزان محکوم به این پرونده است که علیه ثالث در حال وصول است و خودروی متعلق به ثالث را توقیف کرده است در حال ارزیابی است؛ آیا با این اعلام محکوم علیه وی مصون از جلب یا توقیف اموال دیگر است؟ آیا این اقدام توقیف جلب محکوم علیه از ثالث محسوب می شود؟ چنانچه اجرای احکام مدنی نامه ای خطاب به اجرای ثبت ارسال کند تا پس از وصول مبلغ به حساب اجرای احکام در دادگستری واریز شود، آیا این اقدام توقیف طلب محسوب و آثار این نهاد مانند منع توقیف دیگر اموال محکوم علیه بر آن مترتب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که محکوم علیه با مراجعه به اجرای احکام اعلام می کند در پرونده اجرایی ثبت اسناد و املاک از شخص دیگری طلبکار است و واحد اجرایی ثبت، خودروی شخص بدهکار را توقیف کرده است، صرف اقدام فوق و حتی مکاتبه اجرای احکام مدنی با واحد اجرای ثبت مبنی بر این که در فرض وصول طلب، مبلغ به حساب دادگستری واریز شود، توقیف مال یا طلب محکوم علیه نزد شخص ثالث محسوب نمی شود و مانع جلب محکوم علیه نیست و واحد اجرای احکام مدنی را بی نیاز از ارسال اخطاریه موضوع مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای ثالث (مالک خودرو) نمی کند؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از مکاتبه با واحد اجرای ثبت و ابلاغ اخطاریه به ثالث، طلب محکوم علیه نزد ثالث به نفع محکوم له پرونده اجرایی، توقیف شده محسوب می شود و واجد آثار توقیف مال محکوم علیه از جمله منع توقیف دیگر اموال یا جلوگیری از جلب و بازداشت وی خواهد بود.