نظریه شماره 7/1400/789 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۷۸۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال |
چکیده نظریه شماره 7/1400/789 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث: چنانچه محکوم به پرداخت وجه، از شخص ثالث طلبی در اداره ثبت و در حال وصول داشته باشد، پس از مکاتبه با واحد اجرای ثبت و ابلاغ اخطاریه به ثالث، طلب محکوم علیه نزد ثالث به نفع محکوم له پرونده اجرایی، توقیف شده محسوب می شود و واجد آثار توقیف مال محکوم علیه از جمله منع توقیف دیگر اموال یا جلوگیری از جلب و بازداشت وی خواهد بود.
استعلام
چنانچه محکوم به پرداخت وجه، در راستای مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعلام کند که در پرونده اجرایی که در اداره ثبت دارد متعهدله یک سند لازم الاجرا به میزان محکوم به این پرونده است که علیه ثالث در حال وصول است و خودروی متعلق به ثالث را توقیف کرده است در حال ارزیابی است؛ آیا با این اعلام محکوم علیه وی مصون از جلب یا توقیف اموال دیگر است؟ آیا این اقدام توقیف جلب محکوم علیه از ثالث محسوب می شود؟ چنانچه اجرای احکام مدنی نامه ای خطاب به اجرای ثبت ارسال کند تا پس از وصول مبلغ به حساب اجرای احکام در دادگستری واریز شود، آیا این اقدام توقیف طلب محسوب و آثار این نهاد مانند منع توقیف دیگر اموال محکوم علیه بر آن مترتب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که محکوم علیه با مراجعه به اجرای احکام اعلام می کند در پرونده اجرایی ثبت اسناد و املاک از شخص دیگری طلبکار است و واحد اجرایی ثبت، خودروی شخص بدهکار را توقیف کرده است، صرف اقدام فوق و حتی مکاتبه اجرای احکام مدنی با واحد اجرای ثبت مبنی بر این که در فرض وصول طلب، مبلغ به حساب دادگستری واریز شود، توقیف مال یا طلب محکوم علیه نزد شخص ثالث محسوب نمی شود و مانع جلب محکوم علیه نیست و واحد اجرای احکام مدنی را بی نیاز از ارسال اخطاریه موضوع مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای ثالث (مالک خودرو) نمی کند؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از مکاتبه با واحد اجرای ثبت و ابلاغ اخطاریه به ثالث، طلب محکوم علیه نزد ثالث به نفع محکوم له پرونده اجرایی، توقیف شده محسوب می شود و واجد آثار توقیف مال محکوم علیه از جمله منع توقیف دیگر اموال یا جلوگیری از جلب و بازداشت وی خواهد بود.