وکالت در مقام بیع

وکالت در مقام بیع نام مقاله ای از محمد عابدی و علی ساعت چی و فرزاد جاویدی آل سعدی بوده که در شماره هشتم دوره سوم (پاییز 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

م طابق قاعده العقودتابعـه للقصـود، قرارداد تـابع قصد واقعـی طـرفین اسـت . بنـابراین اگـر دوطرف، قراردادي منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگري باشد، عمل حقوقی تابع موردي است که قصد نمودها ند، هر چند عنوان دیگري براي آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردي که رویـه قضایی در سالهاي اخیر بهطور فزایندهاي با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظور انتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سوال اساسی مطرح میشود، آیـا این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاري دارد؟ در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت به منظور انتقـال مالکیـت مطلقـا صـحیح نیسـت، حتـی در مواردي که استفاده از عقد وکالت بهمنظور انتقال مالکیت صحیح است ، ماهیـت یکسـانی نـدارد، زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع به همراه وکالت و در مواردي دیگر امارهاي بر وقوع عقد بیع سـابق اسـت کـه تفـاوت ایـن دو ماهیـت در زمـان انتقـال مالکیـت جلوه گر میشود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ میشود درحالیکه حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا میماند. در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجـام این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود.

کلیدواژه ها

• وکالت
• بیع
• سلب حق
• عدم قابلیت استناد
• تعهـد بـه انتقـال مالکیت

مواد مرتبط

• ماده 10 قانون مدنی
• ماده 237 قانون مدنی
• ماده 662 قانون مدنی
• ماده 40 قانون تجارت
• ماده 50 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
• ماده 22 قانون ثبت