ماده ۶۶۲ قانون مدنی

ماده ۶۶۲ قانون مدنی: وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۹ قانون صدور چک

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نیازی نیست که جهت انعقاد وکالت، موکل از اهلیت کامل برخوردار باشد؛ بلکه صرف اینکه صلاحیت اجرای امری را داشته باشد؛ می‌تواند آن را به دیگری وکالت دهد، به عنوان نمونه، با توجه به اینکه طفل ممیز، می‌تواند تملک مجانی را بپذیرد؛ پس مانعی ندارد که به دیگری وکالت دهد تا از سوی او، هبه را قبول نماید، و اتیان عملی توسط وکیل، همانند این است که خود موکل، اجرای آن امر را برعهده گرفته‌است، بنابراین موکل باید برای انعقاد وکالت، اهلیت داشته باشد، و چنانچه موضوع عقد، اداره اموال است؛ پس خود او نیز، باید بتواند مال خود را اداره نماید؛ و اگر وکالت می‌دهد برای تصرف دیگری در مال خویش، پس موکل نیز باید از اهلیت تصرف در اموال خود، برخوردار باشد.

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است. رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است. جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد. در شرایطی که ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.

بدیهی است که وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهره‌مندی آنان از حق تمتع است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.

مصادیق و نمونه‌ها

• چون دادن قرآن به دست غیرمسلمان حرام است؛ پس نمی‌توان به او وکالت داد تا از روی آن، نسخه برداری نماید.

مقالات مرتبط

• محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی
• وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران
• وکالت در مقام بیع