نظریه شماره 7/1400/32 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت مرجع قضایی در دعوای تصرف عدوانی اراضی ملی

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۳۲
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۱۰-۳۲ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	مالکیت

چکیده نظریه شماره 7/1400/32 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت مرجع قضایی در دعوای تصرف عدوانی اراضی ملی : درصورتی که متشاکی‌عنه سابقه تصرف و احیای زمین را قبل از قانون ملی شدن جنگل‌های کشور داشته است و احراز سوءنیت و ارتکاب رفتار مجرمانه از وی نیز مشخص نشده باشد و همچنین اداره منابع طبیعی، سند زمین‌ها را به نام خود ثبت کرده، تعقیب وی به جرم تصرف عدوانی منتفی است, از آنجایی که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است و طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست، اداره مذکور صرفا میتواند با توجه به سند مالکیت خود دعوای خلع ید اقامه نماید.

استعلام

در خصوص شکایت کیفری اداره منابع طبیعی علیه یک فرد دائر بر تصرف عدوانی اراضی ملی با توجه به این که شکایت تصرف عدوانی کیفری مبتنی بر احراز مالکیت است اداره شاکی نوعا یا سند رسمی خود و یا برگ تشخیص قطعیت یافته به همراه نقشه اجرای مقررات را پیوست شکایت می نماید در این شکایت بعضا متهم ادعای سبق تصرف و وجود سابقه احیا قبل از اجرایی شدن قانون ملی شدن جنگل های کشور را دارد

مطابق تعریف اراضی ملی و مستثنیات قانونی اراضی که قبل از اجرایی شدن قانون سال ۴۱ سابقه احیا داشته باشد از جمله مستثنیات قانونی محسوب می شود و کمیسیون ماده ۵۶ و هیات ماده واحده و دادگاه ویژه نیز نوعا با ارجاع امر به کارشناس در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکس های هوایی تشخیص می دهد سابقه احیا قبل از سال ۴۱ وجود دارد یا خیر از طرف مالکیت اداره شاکی از سال ۴۱ مستقر شده است و متهمی که حدود ۶۰ الی ۷۰ سال در یک زمین مشغول فعالیت است و سابقه تصرفات متهم به قبل از سال ۴۱ بر می گردد در واقع زمانی تصرفات متهم شروع شده است که اساسا برای اداره شاکی مالکیتی وجود ندااشته است مطابق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در حال حاضر اعتراض به برگه تشخیص در صلاحیت دادگاه ویژه مستقر در مرکز هر استان می باشد و مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع اعتراض به رأی هیأت ماده واحده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک می باشد بنابراین اگر پیوست شکایت اداره شاکی برگ تشخیص قطعیت یافته باشد و اکنون مشتکی عنه به آن تشخیص اعتراض داشته باشد باید دادخواست خود را به دادگاه ویژه تقدیم و اگر پیوست شکایت اداره شاکی رأی هیأت ماده واحده باشد و مشتکی عنه به آن اعتراض داشته باشد باید دادخواست متقتضی را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نماید.

در این جا سوالی که مطرح است این است که در پرونده کیفری آیا قاضی دادگاه و یا بر فرض صلاحیت قاضی دادسرا می تواند به جهت تعیین تاریخ شروع تصرفات و نه رسیدگی ماهوی به اعتراض مشتکی عنه به برگ تشخیص و یا رأی هیأت ماده واحده موضوع را به کارشناس ذی صلاح در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکس های هوایی ارجاع نماید و از کارشناس بخواهد تعیین نمایید که مشتکی عنه و یا اجداد وی سابقه احیا قبل از سال ۴۱ در ملک موضوع شکایت را دارد و یا به صرف ادعای مشتکی عنه باید قرار اناطه صادر کرد تا مشتکی عنه اگر به برگه تشخیص یا رأی هیأت ماده واحده اعتراض دارد ظرف یک ماه دادخواست مقتضی خود را به دادگاه حقوقی ذی صلاح تقدیم نماید؟

در پاسخ به این سوال می توان به دو شکل استدلال کرد.

الف: می توان بیان کرد که قانونگذار جهت رسیدگی به اعتراض مشتکی عنه به برگه تشخیص و یا رأی هیأت ماده مرجع اختصاصی معین کرده است و چون صلاحیت دادگاه ویژه اختصاصی است بنابراین صلاحیت آن مرجع ذاتی خواهد بود و مرجع کیفری حق ورود در ماهیت امر و ارجاع امر به کارشناس را جهت تعیین سابقه احیا قبل از سال ۴۱ ندارد.

ب: در مقابل استدلال فوق می توان این گونه بیان داشت که ارجاع موضوع توسط مرجع کیفری به کارشناس ذی صلاح نه به جهت رسیدگی ماهوی به اعتراض مشتکی عنه بلکه به جهت تعیین تاریخ شروع و در واقع تاریخ آغاز تصرفات مشتکی عنه صورت می گیرد زیرا در جرم تصرف عدوانی ملاک قانونگذار جهت بزهکار تلقی کردن متهم لحظه آغاز تصرف است و نه استدامه آن به عبارت دیگر متهمی که با اجازه مالک و یا اجازه قانونگذار مانند لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و یا قانون اصلاحات اراضی و یا با سکوت قانونگذار اقدام به تصرف یک قطعه زمین در قبل از سال ۴۱ کرده است و بعد از گذشت ۷۰ یا ۶۰ سال اداره شاکی از وی شکایت تصرف عدوانی مطرح می کند در لحظه آغاز تصرف هیچ سوء نیتی متوجه وی نیست به عبارت دیگر ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین این که سابقا احیا قبل از سال ۴۱ وجود دارد یا خیر صرفا به جهت تشخیص سوء نیت مشتکی عنه در مرجع کیفری صورت می گردد و مرجع کیفری صلاحیت کلیه اقدامات جهت تشخیص سوء نیت متهم را دارد در صورتی که قائل به این نظر باشیم که مرجع کیفری حق ورود در صلاحیت مراجع تخصصی مثل دادگاه ویژه را ندارد ایراد دیگری که با آن مواجه می شویم آن است که گاه قانونگذار رفع ایراد را بر عهده مرجع شبه قضایی مثل کمیسیون رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی قرار داده است حال آن که مرجع کیفری به هیچ وجه نمی تواند رسیدگی خود را منوط به رسیدگی در یک مرجع شبه قضایی نماید و جهت تشخیص این که موضوع پرونده ارتباط با اجرای قوانین موازی دارد یا خیر الزاما باید امر به کارشناس ارجاع شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که متصرف مدعی مالکیت دارای سبق تصرف قبل از صدور سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد و اداره منابع طبیعی پس از تشخیص ملک متصرفی وی به عنوان منابع طبیعی، سند مالکیت وی را ابطال و به نام خود سند مالکیت گرفته باشد، در این صورت تعقیب وی به عنوان متصرف عدوانی ممکن نیست و اداره منابع طبیعی براساس سند رسمی مالکیت وفق رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ می تواند دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نماید زیرا ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی در این فرض مفقود است.

مواد مرتبط

• ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
• ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

جستارهای وابسته

• مالکیت
• سند رسمی
• تصرف عدوانی
• احیای زمین