نظریه شماره 7/1400/85 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور دادگاه تجدیدنظر جهت رفع نقص و اقدامات بازپرس در مورد ادعای متهم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ویراش متن)
(نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/85|شماره پرونده=1400-168-85 ک|تاریخ نظریه=1400/02/21}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/85|شماره پرونده=1400-168-85 ک|تاریخ نظریه=1400/02/21|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[اعاده پرونده جهت رفع نقص]] {{سخ}} [[تحقیقات مقدماتی]]}}
 
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/85 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدام دادگاه تجدیدنظر به اعاده پرونده جهت رفع نقص و اظهار نظر ماهوی بازپرس در مورد ادعای متهم:''' 1- در فرضی که [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] در راستای اعمال [[ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] پرونده را جهت [[رفع نقص]] به [[دادگاه صادر کننده رأی]] ارسال می کند، [[دادگاه]] اخیر نمی تواند در اجرای [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۱ آن قانون]]، پرونده را به [[دادسرا]] ارسال کند تا دستورات دادگاه تجدید نظر را انجام دهد. 2- [[ادعا|ادعای]] [[متهم]] دائر بر [[شرکت در جرم|مشارکت]] یا [[معاونت در جرم|معاونت]] شخصی دیگر با او در ارتکاب [[جرم]]، [[اقرار]] محسوب نمی شود و با توجه به [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]  [[بازپرس]] نباید بدون [[دلیل]] کافی برای [[توجه اتهام]]، کسی را به عنوان متهم [[احضار]] یا [[جلب متهم|جلب]] کند بلکه با لحاظ [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|بند ت ماده ۶۴]] و [[ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۳ قانون یاد شده]]، مکلف است در خصوص ادعای مطرح شده [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] لازم را انجام داده و نهایتا اظهار نظر کند.


== استعلام ==
== استعلام ==
۱- در مواردی که دادگاه تجدید نظر تحقیقات را ناقص اعلام و به دلالت بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه اعاده و در تصمیم خود صراحتا به رفع نقص توسط دادگاه اشاره می نماید. توجها به این نکته که قانونگذار در بند الف ماده اخیرالذکر میان دادگاه صادرکننده رأی و دادسرای صادرکننده کیفر خواست قایل به تفکیک شده است، آیا دادگاه بدوی می تواند انجام دستورات دادگاه تجدید نظر را از دادسرا مطالبه و پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده کند؟
۱- در مواردی که دادگاه تجدید نظر تحقیقات را ناقص اعلام و به دلالت بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه اعاده و در تصمیم خود صراحتا به رفع نقص توسط دادگاه اشاره می نماید. توجها به این نکته که [[قانونگذار]] در بند الف ماده اخیرالذکر میان دادگاه صادرکننده رأی و [[دادسرا|دادسرای]] صادرکننده [[کیفرخواست|کیفر خواست]] قایل به تفکیک شده است، آیا [[دادگاه بدوی]] می تواند انجام دستورات دادگاه تجدید نظر را از دادسرا مطالبه و پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده کند؟


۲- در مواردی که متهم در دفاعیات خود علیه شخص یا اشخاص خاص دائر بر ارتکاب بزه توسط ایشان به نحو مباشرت یا معاونت اقرار می نماید و دلیلی بر صحت اقرار متهم وجود ندارد، آیا بازپرس مکلف به اظهار نظر ماهوی در این خصوص است؟
۲- در مواردی که متهم در [[دفاع|دفاعیات]] خود علیه شخص یا اشخاص خاص دائر بر ارتکاب [[جرم|بزه]] توسط ایشان به نحو [[مباشرت]] یا معاونت اقرار می نماید و دلیلی بر صحت اقرار متهم وجود ندارد، آیا بازپرس مکلف به [[اظهار نظر ماهوی]] در این خصوص است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- در فرضی که دادگاه تجدید نظر در راستای اعمال بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پرونده را حسب تشخیص خود به دادگاه صادر کننده رأی ارسال می کند تا این مرجع رفع نقص نماید، دیگر دادگاه اخیر نمی تواند در اجرای ماده ۳۴۱ آن قانون، پرونده را به دادسرا ارسال کند تا دستورات دادگاه تجدید نظر را انجام دهد؛ زیرا اختیار ناشی از ماده ۳۴۱ قانون یاد شده باید در محل خود یعنی هنگامی که دادگاه بدوی در حال رسیدگی ماهوی است استفاده شود و نه در غیر آن.
۱- در فرضی که دادگاه تجدید نظر در راستای اعمال بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پرونده را حسب تشخیص خود به دادگاه صادر کننده رأی ارسال می کند تا این مرجع رفع نقص نماید، دیگر دادگاه اخیر نمی تواند در اجرای ماده ۳۴۱ آن قانون، پرونده را به دادسرا ارسال کند تا دستورات دادگاه تجدید نظر را انجام دهد؛ زیرا اختیار ناشی از ماده ۳۴۱ قانون یاد شده باید در محل خود یعنی هنگامی که دادگاه بدوی در حال [[رسیدگی ماهوی]] است استفاده شود و نه در غیر آن.


۲- با یادآوری این که، ادعای متهم دائر بر مشارکت یا معاونت شخصی دیگر با او در ارتکاب جرم، اخبار به ضرر خود نبوده و اقرار محسوب نمی شود، در فرض پیش گفته، با توجه به ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند، بازپرس با لحاظ بند ت ماده ۶۴ و ماده ۹۳ قانون یاد شده، مکلف است در خصوص ادعای مطرح شده تحقیقات لازم را انجام داده و نهایتا ضمن صدور قرار نهایی، نسبت به اتهام یا اتهامات مطرح شده اظهار نظر کند.
۲- با یادآوری این که، ادعای متهم دائر بر مشارکت یا معاونت شخصی دیگر با او در ارتکاب جرم، اخبار به [[ضرر]] خود نبوده و اقرار محسوب نمی شود، در فرض پیش گفته، با توجه به ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند، بازپرس با لحاظ بند ت ماده ۶۴ و ماده ۹۳ قانون یاد شده، مکلف است در خصوص ادعای مطرح شده تحقیقات لازم را انجام داده و نهایتا ضمن صدور [[قرار نهایی]]، نسبت به [[اتهام]] یا اتهامات مطرح شده اظهار نظر کند.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری  
* [[ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* ماده ۶۴ قانون
* [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
* [[دادگاه تجدیدنظر]]
* [[دادگاه بدوی]]
* [[دادسرا]]
* [[شرکت در جرم]]
* [[معاونت در جرم]]
* [[اقرار]]
* [[بازپرس]]
* [[متهم]]
* [[رسیدگی ماهوی]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۹

نظریه مشورتی 7/1400/85
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۸۵
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۶۸-۸۵ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۲/۲۱
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاعاده پرونده جهت رفع نقص
تحقیقات مقدماتی

چکیده نظریه شماره 7/1400/85 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدام دادگاه تجدیدنظر به اعاده پرونده جهت رفع نقص و اظهار نظر ماهوی بازپرس در مورد ادعای متهم: 1- در فرضی که دادگاه تجدید نظر در راستای اعمال بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه صادر کننده رأی ارسال می کند، دادگاه اخیر نمی تواند در اجرای ماده ۳۴۱ آن قانون، پرونده را به دادسرا ارسال کند تا دستورات دادگاه تجدید نظر را انجام دهد. 2- ادعای متهم دائر بر مشارکت یا معاونت شخصی دیگر با او در ارتکاب جرم، اقرار محسوب نمی شود و با توجه به ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند بلکه با لحاظ بند ت ماده ۶۴ و ماده ۹۳ قانون یاد شده، مکلف است در خصوص ادعای مطرح شده تحقیقات لازم را انجام داده و نهایتا اظهار نظر کند.

استعلام

۱- در مواردی که دادگاه تجدید نظر تحقیقات را ناقص اعلام و به دلالت بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه اعاده و در تصمیم خود صراحتا به رفع نقص توسط دادگاه اشاره می نماید. توجها به این نکته که قانونگذار در بند الف ماده اخیرالذکر میان دادگاه صادرکننده رأی و دادسرای صادرکننده کیفر خواست قایل به تفکیک شده است، آیا دادگاه بدوی می تواند انجام دستورات دادگاه تجدید نظر را از دادسرا مطالبه و پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده کند؟

۲- در مواردی که متهم در دفاعیات خود علیه شخص یا اشخاص خاص دائر بر ارتکاب بزه توسط ایشان به نحو مباشرت یا معاونت اقرار می نماید و دلیلی بر صحت اقرار متهم وجود ندارد، آیا بازپرس مکلف به اظهار نظر ماهوی در این خصوص است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در فرضی که دادگاه تجدید نظر در راستای اعمال بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پرونده را حسب تشخیص خود به دادگاه صادر کننده رأی ارسال می کند تا این مرجع رفع نقص نماید، دیگر دادگاه اخیر نمی تواند در اجرای ماده ۳۴۱ آن قانون، پرونده را به دادسرا ارسال کند تا دستورات دادگاه تجدید نظر را انجام دهد؛ زیرا اختیار ناشی از ماده ۳۴۱ قانون یاد شده باید در محل خود یعنی هنگامی که دادگاه بدوی در حال رسیدگی ماهوی است استفاده شود و نه در غیر آن.

۲- با یادآوری این که، ادعای متهم دائر بر مشارکت یا معاونت شخصی دیگر با او در ارتکاب جرم، اخبار به ضرر خود نبوده و اقرار محسوب نمی شود، در فرض پیش گفته، با توجه به ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند، بازپرس با لحاظ بند ت ماده ۶۴ و ماده ۹۳ قانون یاد شده، مکلف است در خصوص ادعای مطرح شده تحقیقات لازم را انجام داده و نهایتا ضمن صدور قرار نهایی، نسبت به اتهام یا اتهامات مطرح شده اظهار نظر کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته