رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۳۴): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=روحانی مریان{{سخ}}حسین مرادی هرندی{{سخ}}محسن ملکی|موضوع=اعتراض به توقیف مال...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=روحانی مریان{{سخ}}حسین مرادی هرندی{{سخ}}محسن ملکی|موضوع=اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی''': اگر شخص ثالث با استناد به بیع نامه عادی و وکالت نامه رسمی به توقیف مال غیر منقول معترض باشد؛ حکم به رفع بازداشت از ملک صادر می شود؛ زیرا بازداشت ملک مغایر و منافی با حقوقی است که معترض ثالث در اثر عقد بیع تحصیل کرده است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=روحانی مریان{{سخ}}حسین مرادی هرندی{{سخ}}محسن ملکی|موضوع=اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی''': اگر شخص ثالث با استناد به [[مبایعه نامه|بیع نامه]] عادی و [[وکالت نامه]] رسمی به [[توقیف اموال|توقیف مال غیر منقول]] معترض باشد؛ حکم به رفع بازداشت از [[ملک ثبت شده|ملک]] صادر می شود؛ زیرا بازداشت ملک مغایر و منافی با حقوقی است که معترض ثالث در اثر [[بیع|عقد بیع]] تحصیل کرده است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
[[خواسته]] خواهان آقای ع. م.ن. با [[وکالت]] آقای م. م. بطرفیت خواندگان ۱- ح. م. ۲-خانم الف. م. با وکالت ۱-اقای علی م. ۲-خانم ز. آذر کف به شرح [[دادخواست]] تقدیمی عبارت از صدور [[حکم]] به رفع اثر از [[مال|اموال]] توقیفی [[مال غیر منقول|غیر منقول]] (دو سهم [[مشاع]] از ۱۸ سهم مشاع قدر السهم آقای ح. م. از مرحومه معصومه انصاری از پلاک ثبتی ۱۱۱۱ فرعی از ۹۰ اصلی بخش ۱۱ تهران) مستند به [[مبایعه نامه]] عادی مورخ ۹۳/۹/۵ می باشد نظر به اینکه متعاملین به شرح صورتجلسه تنظیمی دادگاه بر صحت واصالت مبایعه نامه وانجام [[معامله]] موضوع آن اذعان نموده اند واعطاء [[وکالت نامه]] به شماره ۱۶۰۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۰ دفترخانه ۱۱۱۹ تهران درضمن [[عقد|عقد خارج لازم]] تنظیم گردیده است عقلا و منطقا بر صحت وقوع [[معامله]] دلالت دارد وبا لحاظ [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]] ولزوم [[قرارداد|قراردادها]] [[دفاع]] وکلای [[خوانده]] ردیف دوم مبنی بر صوری بودن آن مندفع و مردود می باشد وبا توجه به اینکه مطابق [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]] به محض انعقاد عقد بیع مشتری [[مالک]] [[بیع]] می گردد واین [[حق]] مبتنی بر جواز شرعی وقانونی ناشی از [[عقد]] مذکور می باشد واینکه انجام معامله قبل از بازداشت ملک صورت گرفته است واصولا انجام معامله بیع در غیر منقول که عرفا رایج است منافاتی با [[مالکیت]] رسمی ملک ندارد و[[رویه قضایی]] نیز به اعتبار اینگونه معاملات فروشنده را ملزم به پذیرش آثار آن وتنظیم سند به نام خریدار می نماید .لذا بازداشت ملک مغایر ومنافی با حقوقی است که خواهان [[معترض ثالث]] در اثر عقد بیع تحصیل ومالک آن گردیده است می باشد .[[دادگاه بدوی|دادگاه]] با پذیرش ادعای خواهان معترض ثالث ومستندا به [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] حکم به رفع بازداشتی از ملک به شماره پلاک مذکور در فوق صادر واعلام می نماید این رای مطابق عمومات [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ونیز لحاظ [[وحدت رویه ۷۲۵ مورخ ۹۱/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور]] ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد. | |||
خواسته خواهان آقای ع. م.ن. با وکالت آقای م. م. بطرفیت خواندگان ۱- ح. م. ۲-خانم الف. م. با وکالت ۱-اقای علی م. ۲-خانم ز. آذر کف به شرح دادخواست تقدیمی عبارت از صدور حکم به رفع اثر از اموال توقیفی غیر منقول (دو سهم مشاع از ۱۸ سهم مشاع قدر السهم آقای ح. م. از مرحومه معصومه انصاری از پلاک ثبتی ۱۱۱۱ فرعی از ۹۰ اصلی بخش ۱۱ تهران) مستند به مبایعه نامه عادی مورخ ۹۳/۹/۵ می باشد نظر به اینکه متعاملین به شرح صورتجلسه تنظیمی دادگاه بر صحت واصالت مبایعه نامه وانجام معامله موضوع آن اذعان نموده اند واعطاء وکالت نامه به شماره ۱۶۰۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۰ دفترخانه ۱۱۱۹ تهران درضمن عقد خارج لازم تنظیم گردیده است عقلا و منطقا بر صحت وقوع معامله دلالت دارد وبا لحاظ اصل صحت ولزوم قراردادها دفاع وکلای خوانده ردیف دوم مبنی بر صوری بودن آن مندفع و مردود می باشد وبا توجه به اینکه مطابق ماده ۳۶۲ قانون مدنی به محض انعقاد عقد بیع مشتری مالک بیع می گردد واین حق مبتنی بر جواز شرعی وقانونی ناشی از عقد مذکور می باشد واینکه انجام معامله قبل از بازداشت ملک صورت گرفته است واصولا انجام معامله بیع در غیر منقول که عرفا رایج است منافاتی با مالکیت رسمی ملک ندارد | |||
رییس شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده ۲ تهران- محسن ملکی | رییس شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده ۲ تهران- محسن ملکی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | == رأی دادگاه تجدیدنظر استان == | ||
[[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر خواهی]] خانم الف. م. فرزند م. بطرفیت آقای ع. میر زاده نوقانی فرزند ع.الف. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۱۵۵۰مورخ۱۳۹۴/۱۱/۴ شعبه ۲۶۷دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۰۹۵۸مبنی بر صدور [[حکم]] [[رفع توقیف]] از [[ملک ثبت شده|ملک]] بازداشتی وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و ا معا ن نظر در اوراق و مندرجا ت آن مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه [[تجدید نظر خواسته]] [[رای دادگاه|رای]] صادر شده [[دادگاه بدوی]] بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنا یت به اینکه [[تجدید نظر خواه]] ایراد و [[اعتراض]] موجهی که موجبا ت نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه]] با عنایت به مراتب مذکورضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده [[دادگاه بدوی]] را با استناد به مواد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]]<nowiki/>و [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۵ قا نون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] تا یید می نما ید این [[رأی قطعی|رای قطعی]] است. | |||
تجدید نظر خواهی خانم الف. م. فرزند م. بطرفیت آقای ع. میر زاده نوقانی فرزند ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۵۰مورخ۱۳۹۴/۱۱/۴ شعبه ۲۶۷دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۰۹۵۸مبنی بر صدور حکم رفع توقیف از ملک بازداشتی وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و ا معا ن نظر در اوراق و مندرجا ت آن مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنا یت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبا ت نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکورضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد | |||
شعبه۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | شعبه۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | ||
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی | حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[توقیف اموال]] | |||
* [[بیع]] | |||
* [[سند رسمی]] | |||
* [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۵
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۳۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی |
| قاضی | روحانی مریان حسین مرادی هرندی محسن ملکی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی: اگر شخص ثالث با استناد به بیع نامه عادی و وکالت نامه رسمی به توقیف مال غیر منقول معترض باشد؛ حکم به رفع بازداشت از ملک صادر می شود؛ زیرا بازداشت ملک مغایر و منافی با حقوقی است که معترض ثالث در اثر عقد بیع تحصیل کرده است.
رأی دادگاه بدوی
خواسته خواهان آقای ع. م.ن. با وکالت آقای م. م. بطرفیت خواندگان ۱- ح. م. ۲-خانم الف. م. با وکالت ۱-اقای علی م. ۲-خانم ز. آذر کف به شرح دادخواست تقدیمی عبارت از صدور حکم به رفع اثر از اموال توقیفی غیر منقول (دو سهم مشاع از ۱۸ سهم مشاع قدر السهم آقای ح. م. از مرحومه معصومه انصاری از پلاک ثبتی ۱۱۱۱ فرعی از ۹۰ اصلی بخش ۱۱ تهران) مستند به مبایعه نامه عادی مورخ ۹۳/۹/۵ می باشد نظر به اینکه متعاملین به شرح صورتجلسه تنظیمی دادگاه بر صحت واصالت مبایعه نامه وانجام معامله موضوع آن اذعان نموده اند واعطاء وکالت نامه به شماره ۱۶۰۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۰ دفترخانه ۱۱۱۹ تهران درضمن عقد خارج لازم تنظیم گردیده است عقلا و منطقا بر صحت وقوع معامله دلالت دارد وبا لحاظ اصل صحت ولزوم قراردادها دفاع وکلای خوانده ردیف دوم مبنی بر صوری بودن آن مندفع و مردود می باشد وبا توجه به اینکه مطابق ماده ۳۶۲ قانون مدنی به محض انعقاد عقد بیع مشتری مالک بیع می گردد واین حق مبتنی بر جواز شرعی وقانونی ناشی از عقد مذکور می باشد واینکه انجام معامله قبل از بازداشت ملک صورت گرفته است واصولا انجام معامله بیع در غیر منقول که عرفا رایج است منافاتی با مالکیت رسمی ملک ندارد ورویه قضایی نیز به اعتبار اینگونه معاملات فروشنده را ملزم به پذیرش آثار آن وتنظیم سند به نام خریدار می نماید .لذا بازداشت ملک مغایر ومنافی با حقوقی است که خواهان معترض ثالث در اثر عقد بیع تحصیل ومالک آن گردیده است می باشد .دادگاه با پذیرش ادعای خواهان معترض ثالث ومستندا به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع بازداشتی از ملک به شماره پلاک مذکور در فوق صادر واعلام می نماید این رای مطابق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی ونیز لحاظ وحدت رویه ۷۲۵ مورخ ۹۱/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رییس شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده ۲ تهران- محسن ملکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی خانم الف. م. فرزند م. بطرفیت آقای ع. میر زاده نوقانی فرزند ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۵۰مورخ۱۳۹۴/۱۱/۴ شعبه ۲۶۷دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۰۹۵۸مبنی بر صدور حکم رفع توقیف از ملک بازداشتی وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و ا معا ن نظر در اوراق و مندرجا ت آن مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنا یت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبا ت نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکورضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد ۳۵۸و ۳۶۵ قا نون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تا یید می نما ید این رای قطعی است.
شعبه۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی
مواد مرتبط
- ماده ۳۶۲ قانون مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی