ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند متضامنا مسئول جبران خس...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً | '''ماده 14 قانون مسئولیت مدنی''': در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً [[زیان|زيانی]] وارد آورند متضامنا مسئول جبران [[خسارت]] وارده هستند. در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك از طرف [[دادگاه]] تعيين خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی|ماده 12 قانون مسئولیت مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
زیان: در معنی [[ضرر]] به کار می رود و غالباً این دو کلمه معادل یکدیگر هستند و با یکدیگر به کار می روند. چنین استعمالی (ضرر و زیان) از نوع استعمالات مترادف بوده است که در تعبیرات حقوقی درست نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
گرچه ماده 14 [[قانون مسئولیت مدنی]] به مسئولیت کارفرمایان در برابر زیان هایی که کارکنان اداری یا [[کارگر]]<nowiki/>ان آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد می کنند، اختصاص دارد به ویژه در باب [[مسئولیت تضامنی]] کسانی که با هم خسارت می زنند حکمی خاص و استثنایی تلقی می شود ولی حاوی اصل کلی درباره اشتراک در مسئولیت اسباب متعددی است که با هم زیان وارد می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=88780|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref> بدین ترتیب اگر دو یا چند کارگر، خسارتی را به صورت اشتراکی به دیگری وارد کنند همگی آن ها مسئولیت تضامنی دارند و متضرر می تواند به هر یک از آن ها مراجعه کند و تمام خسارت را بگیرد و آن شخص هم می تواند به استناد ذیل ماده 14 و مسئولیتی که از سوی دادگاه برای بقیه تعیین شده است به دیگران مراجعه کند و خسارتی را که پرداخته است به میزان تعیین شده بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین، کارفرمایی که از عهده خساراتی که کارگران تحت امر او، مجتمعا، به شخص ثالث وارد کرده اند، برآمده، می تواند، به عاملین زیان (کارگران) رجوع کند و کارگران مزبور، در مقابل کارفرما متضامنا مسئول هستند و اگر کارفرما، برای جبران خسارت، به یک یا چند نفر از آنان رجوع کند، مسئولیت نهایی، بر اساس قسمت اخیر ماده، به نسبت میزان مداخله هر یک از عاملین زیان تعیین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4928692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2729824|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 14 قانون مسئولیت مدنی شامل دو بخش است. 1-هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. 2- میزان مسئولیت متفاوت است و هر یک از آنان طبق نحوه مداخله، مسئولیت دارد. قسمت اول با نظر فقها در باب [[غصب]] و [[تسبیب]] انطباق دارد که هرگاه چند نفر مجتمعا سبب [[اتلاف]] مالی شوند، مالک آن به هر یک از آن ها، برای جبران آن خسارت می تواند مراجعه کند و جبران کننده نسبت به زاید از سهم خود به دیگران مراجعه نماید. اما قسمت دوم که مسئولیت ها را متفاوت می داند با نظر فقها، منطبق نیست زیرا آنان در این گونه موارد در صورتی که وارد کنندگان زیان همه مقصر شناخته شوند آنان را به طور مساوی مسئول می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=394900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در خصوص قسمت دوم، طبق معیار، اگر فرضا سه عامل، در تحقق خسارت دخالت نمایند که درجه احتمال ورود خسارت از عامل اول 50 درصد و عامل دوم، سی درصد و عامل سوم بیست درصد باشد و خسارت وارد شده صد هزار ریال باشد عامل اول به مبلغ پنجاه هزار ریال و عامل دوم، سی هزار ریال و عامل سوم، بیست هزار ریال مسئول جبران خسارت می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2697392|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در [[دادنامه]] شماره 752 مورخ 1381/6/19 شعبه 1413 [[دادگاه]] عمومی تهران مقرر داشته است: «... دادگاه توجها به نظریه مصون از اعتراض هیات سه نفره [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] ... میزان تقصیر را به نسبت شرکت 30 درصد به علت عدم نصب حفاظ نرده ای و علائم هشدار دهنده و متوفی 70 درصد به علت بی توجهی و سهل انگاری و عدم پیش بینی خطرات احتمالی دانسته ... شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی استان تهران را به پرداخت مبلغ 30 درصد دیه کامله به میزان تقصیر در حق اولیای دم متوفی محکوم می نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی دولت (جلد دوم) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2670192|صفحه=|نام۱=مشتاق|نام خانوادگی۱=زرگوش|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
ماده 14 قانون مسئولیت مدنی دچار ابهاماتی به شرح ذیل است: | |||
اول این که، با توجه به این که این ماده مسئولیت تضامنی را در مورد اشخاص پذیرفته که مشمول ماده 12 قانون مسئولیت مدنی هستند و در این ماده، مسئولیت در مقابل [[زیان دیده]] متوجه کارفرما است، لذا این ابهام وجود دارد که آیا مقصود ماده چند کارفرما است یا چند کارگر یا کارگر و کارفرما؟ به نظر می رسد مقصود ماده در مورد فرض شایع ماده 12 که کارگر و کارفرما هر دو در حادثه زیان بار دخالت دارند، باشد. البته بعضی معتقد هستند، ماده مذکور را در جایی قابل اعتماد است که کارگران چند کارگاه یا چند کارگر یک کارگاه موجب خسارت شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (با نگرش تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4667636|صفحه=|نام۱=بختیار|نام خانوادگی۱=عباسلو|چاپ=1}}</ref> | |||
دوم این که، بخش نخست ماده با قسمت پایانی آن متعارض به نظر می رسد. زیرا، قسمت نخست آن، برای عاملین زیان، مسئولیت تضامنی و قسمت اخیر آن، برای آنان مسئولیت نسبی در نظر گرفته است. اگر به اطلاق ماده توجه شود، خواهیم دید این حکم، هم شامل فرضی می شود که تعدادی کارگر مجتمعا زیانی را به شخص ثالث وارد می کنند و هم شامل فرضی می شود که کارگران تحت چند کارفرما مجتمعا زیانی را به شخص ثالث وارد می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4928656|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه]] | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392]] | |||
* [[اسباب متعدد در مسئولیت مدنی]] | |||
* [[پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا]] | |||
* [[بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران]] | |||
* [[تحلیل اقتصادي ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی]] | |||
* [[تسریع در ورود خسارت]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]] | |||
[[رده:مسئولیت مدنی]] | |||
[[رده:مسئولیت مدنی کارفرما]] | |||
[[رده:مسئولیت مدنی کارگر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۲
ماده 14 قانون مسئولیت مدنی: در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زيانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
زیان: در معنی ضرر به کار می رود و غالباً این دو کلمه معادل یکدیگر هستند و با یکدیگر به کار می روند. چنین استعمالی (ضرر و زیان) از نوع استعمالات مترادف بوده است که در تعبیرات حقوقی درست نمی باشد.[۱]
خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گرچه ماده 14 قانون مسئولیت مدنی به مسئولیت کارفرمایان در برابر زیان هایی که کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد می کنند، اختصاص دارد به ویژه در باب مسئولیت تضامنی کسانی که با هم خسارت می زنند حکمی خاص و استثنایی تلقی می شود ولی حاوی اصل کلی درباره اشتراک در مسئولیت اسباب متعددی است که با هم زیان وارد می کنند.[۳] بدین ترتیب اگر دو یا چند کارگر، خسارتی را به صورت اشتراکی به دیگری وارد کنند همگی آن ها مسئولیت تضامنی دارند و متضرر می تواند به هر یک از آن ها مراجعه کند و تمام خسارت را بگیرد و آن شخص هم می تواند به استناد ذیل ماده 14 و مسئولیتی که از سوی دادگاه برای بقیه تعیین شده است به دیگران مراجعه کند و خسارتی را که پرداخته است به میزان تعیین شده بگیرد.[۴] همچنین، کارفرمایی که از عهده خساراتی که کارگران تحت امر او، مجتمعا، به شخص ثالث وارد کرده اند، برآمده، می تواند، به عاملین زیان (کارگران) رجوع کند و کارگران مزبور، در مقابل کارفرما متضامنا مسئول هستند و اگر کارفرما، برای جبران خسارت، به یک یا چند نفر از آنان رجوع کند، مسئولیت نهایی، بر اساس قسمت اخیر ماده، به نسبت میزان مداخله هر یک از عاملین زیان تعیین می شود.[۵][۶]
نکات توضیحی
ماده 14 قانون مسئولیت مدنی شامل دو بخش است. 1-هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. 2- میزان مسئولیت متفاوت است و هر یک از آنان طبق نحوه مداخله، مسئولیت دارد. قسمت اول با نظر فقها در باب غصب و تسبیب انطباق دارد که هرگاه چند نفر مجتمعا سبب اتلاف مالی شوند، مالک آن به هر یک از آن ها، برای جبران آن خسارت می تواند مراجعه کند و جبران کننده نسبت به زاید از سهم خود به دیگران مراجعه نماید. اما قسمت دوم که مسئولیت ها را متفاوت می داند با نظر فقها، منطبق نیست زیرا آنان در این گونه موارد در صورتی که وارد کنندگان زیان همه مقصر شناخته شوند آنان را به طور مساوی مسئول می دانند.[۷] در خصوص قسمت دوم، طبق معیار، اگر فرضا سه عامل، در تحقق خسارت دخالت نمایند که درجه احتمال ورود خسارت از عامل اول 50 درصد و عامل دوم، سی درصد و عامل سوم بیست درصد باشد و خسارت وارد شده صد هزار ریال باشد عامل اول به مبلغ پنجاه هزار ریال و عامل دوم، سی هزار ریال و عامل سوم، بیست هزار ریال مسئول جبران خسارت می شوند.[۸]
رویه های قضایی
در دادنامه شماره 752 مورخ 1381/6/19 شعبه 1413 دادگاه عمومی تهران مقرر داشته است: «... دادگاه توجها به نظریه مصون از اعتراض هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ... میزان تقصیر را به نسبت شرکت 30 درصد به علت عدم نصب حفاظ نرده ای و علائم هشدار دهنده و متوفی 70 درصد به علت بی توجهی و سهل انگاری و عدم پیش بینی خطرات احتمالی دانسته ... شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی استان تهران را به پرداخت مبلغ 30 درصد دیه کامله به میزان تقصیر در حق اولیای دم متوفی محکوم می نماید.»[۹]
انتقادات
ماده 14 قانون مسئولیت مدنی دچار ابهاماتی به شرح ذیل است:
اول این که، با توجه به این که این ماده مسئولیت تضامنی را در مورد اشخاص پذیرفته که مشمول ماده 12 قانون مسئولیت مدنی هستند و در این ماده، مسئولیت در مقابل زیان دیده متوجه کارفرما است، لذا این ابهام وجود دارد که آیا مقصود ماده چند کارفرما است یا چند کارگر یا کارگر و کارفرما؟ به نظر می رسد مقصود ماده در مورد فرض شایع ماده 12 که کارگر و کارفرما هر دو در حادثه زیان بار دخالت دارند، باشد. البته بعضی معتقد هستند، ماده مذکور را در جایی قابل اعتماد است که کارگران چند کارگاه یا چند کارگر یک کارگاه موجب خسارت شوند.[۱۰]
دوم این که، بخش نخست ماده با قسمت پایانی آن متعارض به نظر می رسد. زیرا، قسمت نخست آن، برای عاملین زیان، مسئولیت تضامنی و قسمت اخیر آن، برای آنان مسئولیت نسبی در نظر گرفته است. اگر به اطلاق ماده توجه شود، خواهیم دید این حکم، هم شامل فرضی می شود که تعدادی کارگر مجتمعا زیانی را به شخص ثالث وارد می کنند و هم شامل فرضی می شود که کارگران تحت چند کارفرما مجتمعا زیانی را به شخص ثالث وارد می کنند.[۱۱]
مقالات مرتبط
- مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
- تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392
- اسباب متعدد در مسئولیت مدنی
- پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا
- بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران
- تحلیل اقتصادي ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی
- تسریع در ورود خسارت
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651852
- ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 88780
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583220
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4928692
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2729824
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 394900
- ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2697392
- ↑ مشتاق زرگوش. مسئولیت مدنی دولت (جلد دوم) (قواعد عمومی). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2670192
- ↑ بختیار عباسلو. مسئولیت مدنی (با نگرش تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4667636
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4928656