نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 14 categories using HotCat)
 
خط ۲: خط ۲:


== چکیده ==
== چکیده ==
اعمال و اقدامات [[آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی]] مانند عمل مراجعه به [[دادگستری]] و [[دادخواست|تنظیم دادخواست]] و [[احضاریه|ابلاغ احضاریه]] ممکن است گاه بهدلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر بر بروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر سلامت و تحقق [[اراده باطنی|اراده]] معیوب باشد. در هر دو مورد ذینفع باید بتواند ب هوجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در [[حقوق فرانسه]] آنچنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای [[نقص شکلی]] در قانون پیشبینی شده باشد، مگر اینکه نقص ناشی از نقض تشریفات اساسی یا [[نظم عمومی]] باشد. برعکس، امکان ایراد نسبت به [[نقص ماهوی]] مستلزم پیشبینی شده بودن آن در متن قانون نیست و از قواعد عمومی در این زمینه تبعیت میکند. واقعیت این است که در حقوق ما، اینچنین میان این دو نوع نقص، تفکیک ایجاد نشده و به این دلیل در برخی امور همچون اقدامات فاقد [[ضمانت اجرا]] و تمییز [[اهلیت]] از [[سمت]] و اختیار موجب تشتت آرا و نظرات شده است. بهنظر می رسد در حقوق کشور ما نظریة ضمانت اجراها در حقوق دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تامل جدی باشد.
اعمال و اقدامات [[آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی]] مانند عمل مراجعه به [[دادگاه|دادگستری]] و [[دادخواست|تنظیم دادخواست]] و [[احضاریه|ابلاغ احضاریه]] ممکن است گاه بهدلیل رعایت نکردن [[قانون شکلی|مقررات شکلی]] ناظر بر بروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض [[قانون ماهوی|مقررات ماهوی]] حاکم بر سلامت و تحقق [[اراده باطنی|اراده]] معیوب باشد. در هر دو مورد [[ذی نفع|ذینفع]] باید بتواند ب هوجود [[نقص]] و [[عیب]] ایراد بگیرد. در [[حقوق فرانسه]] آنچنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[نقص شکلی]] در قانون پیشبینی شده باشد، مگر اینکه نقص ناشی از نقض تشریفات اساسی یا [[نظم عمومی]] باشد. برعکس، امکان ایراد نسبت به [[نقص ماهوی]] مستلزم پیشبینی شده بودن آن در متن قانون نیست و از قواعد عمومی در این زمینه تبعیت میکند. واقعیت این است که در حقوق ما، اینچنین میان این دو نوع نقص، تفکیک ایجاد نشده و به این دلیل در برخی امور همچون اقدامات فاقد ضمانت اجرا و تمییز [[اهلیت]] از [[سمت]] و اختیار موجب تشتت آرا و نظرات شده است. به نظر می رسد در حقوق کشور ما نظریة ضمانت اجراها در حقوق دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تامل جدی باشد.


== کلیدواژه ها ==
== کلیدواژه ها ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۵

نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني نام مقاله ای از حسن محسنی بوده که در شماره ششم دوره دوم (بهار 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

اعمال و اقدامات آیین دادرسی مانند عمل مراجعه به دادگستری و تنظیم دادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه بهدلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر بر بروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر سلامت و تحقق اراده معیوب باشد. در هر دو مورد ذینفع باید بتواند ب هوجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوق فرانسه آنچنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای نقص شکلی در قانون پیشبینی شده باشد، مگر اینکه نقص ناشی از نقض تشریفات اساسی یا نظم عمومی باشد. برعکس، امکان ایراد نسبت به نقص ماهوی مستلزم پیشبینی شده بودن آن در متن قانون نیست و از قواعد عمومی در این زمینه تبعیت میکند. واقعیت این است که در حقوق ما، اینچنین میان این دو نوع نقص، تفکیک ایجاد نشده و به این دلیل در برخی امور همچون اقدامات فاقد ضمانت اجرا و تمییز اهلیت از سمت و اختیار موجب تشتت آرا و نظرات شده است. به نظر می رسد در حقوق کشور ما نظریة ضمانت اجراها در حقوق دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تامل جدی باشد.

کلیدواژه ها

  • نقص
  • شکلی
  • ماهوی
  • ضمانت اجرا
  • دادخواست
  • ابلاغ
  • اهلیت
  • سمت

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نقص_شکلي_و_ماهوي_در_دادرسي_مدني&oldid=204573»