پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانتنامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانتنامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه''' نام مقاله ای از همایون مافی و محمد فرزانگان بوده که در شماره هفدهم دوره پنجم (زمستان 1395) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == یكي از اصول حاكم...» ایجاد کرد) |
(←چکیده) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
یكي از اصول حاكم بر قراردادهاي [[ضمانتنامه بانكی|ضمانتنامه بانكي]]، [[اصل استقلال]] از قرارداد پايه اسـت. نتيجه منطقي و مهم اصل مـذكور آن اسـت كـه [[ایراد|ايـرادات]] مربـوط بـه رابطـه پايـه ميـان متقاضـي ضمانتنامه و | یكي از اصول حاكم بر [[قرارداد|قراردادهاي]] [[ضمانتنامه بانكی|ضمانتنامه بانكي]]، [[اصل استقلال]] از قرارداد پايه اسـت. نتيجه منطقي و مهم اصل مـذكور آن اسـت كـه [[ایراد|ايـرادات]] مربـوط بـه رابطـه پايـه ميـان متقاضـي ضمانتنامه و [[ذی نفع|ذينفع]]، قابل استناد نبوده و [[بانک|بانك]] با توجه به [[تعهد]] مسـتقل خـود در برابـر ذينفـع، موظف به پرداخت بي قيد وشرط ضمانتنامـه اسـت. ايـن پـژوهش در پـي آن اسـت كـه ضـمن بررسي ديدگاه دكترين و [[رویه قضایی]] راجع به مفهوم استقلال و قلمرو آن، به بررسي اسـتثنائات محتمل اين اصل، مانند [[تقلب]] و تطبيق آن با نظام حقوقي ايران پرداخته و به اين سؤال مهم پاسخ گويد كه در صورت [[سوءاستفاده]] ذينفع از [[اصل استقلال]] و مطالبه نارواي وجه آن، [[دادگاه]] قادر خواهد بود برخلاف ماهيت قراردادي اصل استقلال، دستور موقت به منع پرداخت صادر كند. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
* [[ماده 32 دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانكي]] | * [[ماده 32 دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانكي]] | ||
* [[ماده 6 دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانكي]] | * [[ماده 6 دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانكي]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | |||
[[رده:مقالات شماره هفدهم دوره پنجم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات همایون مافی]] | |||
[[رده:مقالات محمد فرزانگان]] | |||
[[رده:ضمانتنامه بانکی]] | |||
[[رده:اصل استقلال]] | |||
[[رده:بانک]] | |||
[[رده:رویه قضایی]] | |||
[[رده:قرارداد پایه]] | |||
[[رده:مطالبه ناروا]] | |||
[[رده:سوء استفاده از حق]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۲
پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانتنامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه نام مقاله ای از همایون مافی و محمد فرزانگان بوده که در شماره هفدهم دوره پنجم (زمستان 1395) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
یكي از اصول حاكم بر قراردادهاي ضمانتنامه بانكي، اصل استقلال از قرارداد پايه اسـت. نتيجه منطقي و مهم اصل مـذكور آن اسـت كـه ايـرادات مربـوط بـه رابطـه پايـه ميـان متقاضـي ضمانتنامه و ذينفع، قابل استناد نبوده و بانك با توجه به تعهد مسـتقل خـود در برابـر ذينفـع، موظف به پرداخت بي قيد وشرط ضمانتنامـه اسـت. ايـن پـژوهش در پـي آن اسـت كـه ضـمن بررسي ديدگاه دكترين و رویه قضایی راجع به مفهوم استقلال و قلمرو آن، به بررسي اسـتثنائات محتمل اين اصل، مانند تقلب و تطبيق آن با نظام حقوقي ايران پرداخته و به اين سؤال مهم پاسخ گويد كه در صورت سوءاستفاده ذينفع از اصل استقلال و مطالبه نارواي وجه آن، دادگاه قادر خواهد بود برخلاف ماهيت قراردادي اصل استقلال، دستور موقت به منع پرداخت صادر كند.
کلیدواژه ها
- ضمانتنامه بانكي
- اصل استقلال
- قرارداد پايه
- مطالبه ناروا
- بدون قيدوشرط
مواد مرتبط
- ماده 5 مقررات يكنواخت ضمانتنامه هاي بانكي (URDG)
- ماده 6 مقررات يكنواخت ضمانتنامه هاي بانكي (URDG)
- ماده 5 قانون تجارت متحدالشكل امريكا(UCC)
- ماده 6 كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص ضمانتنامههـاي مسـتقل و اعتبارنامه هاي تضميني
- ماده 837 لايحه جديد تجـارت
- ماده 860 لايحه جديد تجارت
- اصل 40 قانون اساسی
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 132 قانون مدنی
- ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
- ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
- ماده 56 دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانكي
- ماده 32 دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانكي
- ماده 6 دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانكي