از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه''' نام مقاله ای از محمود کاظمی و عباس برزویی بوده که در شماره سیزدهم دوره چهارم (زمستان 1394) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوص...» ایجاد کرد) |
(←چکیده) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] ایران به تبع [[فقه]]، براي تحقق [[اهلیت]] معامله، علاوه بر [[بلوغ]]، [[رشد]] هم لازم اسـت . در فقه سن بلوغ مشخص است اما براي رشد سنی معـین نشـده اسـت . قبـل از انقـلاب، مـاده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره ي رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه ي انطباق قانون با شرع، مـاده یادشده بهطور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را [[اماره]] ي رشد اعلام کرد، مطابق تبصره ي ،2 در صورتی میتوان اموال صغیري را که بالغ شده به او داد کـه رشـد او ثابـت شـود . در این مقاله «رشد» از دیدگاه فقهی بررسی شده و ثابت شده است که: اولا،ً رشد صرفاً بـراي تصـرف در [[امر مالی|امور مالی]] لازم است؛ ثانیا،ً اصلاح انجام شده در ماده ي1210ق.م. منطبق با نظر مشهور فقهـا در فقه امامیه نیست؛ مشهور، بلوغ را اماره ي رشد نمیدانند و بین اموالی که در تصرف [[صغیر]] اسـت بـا اموالی که [[ولی]] میخواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمیشوند؛ ثالثا،ً رشد یـک [[مفهـوم عرفـی]] است و اثبات آن نیز جنبه ي عرفی دارد؛ براي اثبات آن، به حکم دادگاه نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو [[متعارف]] نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانونگـذار بـر مبنـاي غلبه سن معینی را نشانه ي رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است. | در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] ایران به تبع [[فقه]]، براي تحقق [[اهلیت]] معامله، علاوه بر [[بلوغ]]، [[رشد]] هم لازم اسـت . در فقه سن بلوغ مشخص است اما براي رشد سنی معـین نشـده اسـت . قبـل از انقـلاب، مـاده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره ي رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه ي انطباق قانون با شرع، مـاده یادشده بهطور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را [[اماره]] ي رشد اعلام کرد، مطابق تبصره ي ،2 در صورتی میتوان اموال صغیري را که بالغ شده به او داد کـه رشـد او ثابـت شـود . در این مقاله «رشد» از دیدگاه فقهی بررسی شده و ثابت شده است که: اولا،ً رشد صرفاً بـراي تصـرف در [[امر مالی|امور مالی]] لازم است؛ ثانیا،ً اصلاح انجام شده در [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی|ماده ي1210ق.م]]. منطبق با نظر مشهور فقهـا در فقه امامیه نیست؛ مشهور، بلوغ را [[اماره رشد|اماره ي رشد]] نمیدانند و بین اموالی که در تصرف [[صغیر]] اسـت بـا اموالی که [[ولی]] میخواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمیشوند؛ ثالثا،ً رشد یـک [[مفهـوم عرفـی]] است و اثبات آن نیز جنبه ي عرفی دارد؛ براي اثبات آن، به [[حکم]] [[دادگاه]] نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو [[متعارف]] نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانونگـذار بـر مبنـاي غلبه سن معینی را نشانه ي رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[ماده 488 قانون مدنی فرانسه]] | * [[ماده 488 قانون مدنی فرانسه]] | ||
* [[ماده 476 قانون مدنی فرانسه]] | * [[ماده 476 قانون مدنی فرانسه]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | |||
[[رده:مقالات شماره سیزدهم دوره چهارم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]] | |||
[[رده:مقالات محمود کاظمی]] | |||
[[رده:عباس برزویی]] | |||
[[رده:اهلیت]] | |||
[[رده:بلوغ]] | |||
[[رده:رشد]] | |||
[[رده:صغیر]] | |||
[[رده:امور مالی]] | |||
[[رده:ولی]] | |||
[[رده:متعارف]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۲
از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه نام مقاله ای از محمود کاظمی و عباس برزویی بوده که در شماره سیزدهم دوره چهارم (زمستان 1394) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
در قانون مدنی ایران به تبع فقه، براي تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم اسـت . در فقه سن بلوغ مشخص است اما براي رشد سنی معـین نشـده اسـت . قبـل از انقـلاب، مـاده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره ي رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه ي انطباق قانون با شرع، مـاده یادشده بهطور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره ي رشد اعلام کرد، مطابق تبصره ي ،2 در صورتی میتوان اموال صغیري را که بالغ شده به او داد کـه رشـد او ثابـت شـود . در این مقاله «رشد» از دیدگاه فقهی بررسی شده و ثابت شده است که: اولا،ً رشد صرفاً بـراي تصـرف در امور مالی لازم است؛ ثانیا،ً اصلاح انجام شده در ماده ي1210ق.م. منطبق با نظر مشهور فقهـا در فقه امامیه نیست؛ مشهور، بلوغ را اماره ي رشد نمیدانند و بین اموالی که در تصرف صغیر اسـت بـا اموالی که ولی میخواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمیشوند؛ ثالثا،ً رشد یـک مفهـوم عرفـی است و اثبات آن نیز جنبه ي عرفی دارد؛ براي اثبات آن، به حکم دادگاه نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو متعارف نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانونگـذار بـر مبنـاي غلبه سن معینی را نشانه ي رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است.
کلیدواژه ها
- رشد
- اماره ي رشد
- تصرف مالی
- بلوغ
- آیه ي ابتلاء
- امانسیپاسیون