موقوفه متعذر المصرف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر موقوفٌ علیه، موقوفه را رد نماید؛ وقف به اعتبار خود باقی بوده؛ ولی موقوفه مزبور، [[موقوفه متعذر المصرف]] خواهد بود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر مسلمانی، مالی را به نفع مسلمان دیگر، وقف نموده و سپس موقوفٌ علیه، از اسلام خارج گردد؛ چنین موقوفه ای، متعذر المصرف خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  
اگر موقوفٌ علیه، [[عین موقوفه|موقوفه]] را رد نماید؛ [[وقف]] به اعتبار خود باقی بوده؛ ولی موقوفه مزبور، '''موقوفه متعذر المصرف''' خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر مسلمانی، [[مال|مالی]] را به نفع مسلمان دیگر، وقف نموده و سپس موقوفٌ علیه، از اسلام خارج گردد؛ چنین موقوفه ای، متعذر المصرف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  


موقوفه ای که عایدات آن، به شدت کم گردیده یا هزینه‌های انتفاع از ملک مزبور، بسیار افزایش یابد؛ در حکم موقوفه متعذر المصرف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  
موقوفه ای که عایدات آن، به شدت کم گردیده یا هزینه‌های انتفاع از ملک مزبور، بسیار افزایش یابد؛ در حکم موقوفه متعذر المصرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۹۱ قانون مدنی]]


در موقوفات متعذرالمصرف، به دلایلی، صرف منافع موقوفه در راهی که واقف، معین نموده؛ امکانپذیر نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== موارد مصرف منافع موقوفه ==
در موقوفات متعذرالمصرف، به دلایلی، صرف [[منفعت|منافع]] موقوفه در راهی که واقف، معین نموده؛ امکان پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
مطابق [[ماده ۹۱ قانون مدنی]]: «در موارد ذیل منافع [[وقف عام|موقوفات عامه]] صرف [[بریّات عمومی|بریّات عمومیه]] خواهد شد:
#در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر این که [[قدر متیقن|قدر متیقنی]] در بین باشد.
#در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده‌است، متعذر باشد.»
 
== جستارهای وابسته ==
[[وقف]]
 
[[بریات عمومی]]


== منابع ==
== منابع ==
 
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:وقف]]
[[رده:وقف]]
[[رده:وقف عام]]
[[رده:وقف عام]]
[[رده:منافع وقف عام]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۹

اگر موقوفٌ علیه، موقوفه را رد نماید؛ وقف به اعتبار خود باقی بوده؛ ولی موقوفه مزبور، موقوفه متعذر المصرف خواهد بود[۱] و اگر مسلمانی، مالی را به نفع مسلمان دیگر، وقف نموده و سپس موقوفٌ علیه، از اسلام خارج گردد؛ چنین موقوفه ای، متعذر المصرف خواهد بود.[۲]

موقوفه ای که عایدات آن، به شدت کم گردیده یا هزینه‌های انتفاع از ملک مزبور، بسیار افزایش یابد؛ در حکم موقوفه متعذر المصرف است.[۳]

مواد مرتبط

ماده ۹۱ قانون مدنی

موارد مصرف منافع موقوفه

در موقوفات متعذرالمصرف، به دلایلی، صرف منافع موقوفه در راهی که واقف، معین نموده؛ امکان پذیر نیست.[۴]

مطابق ماده ۹۱ قانون مدنی: «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریّات عمومیه خواهد شد:

  1. در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد.
  2. در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده‌است، متعذر باشد.»

جستارهای وابسته

وقف

بریات عمومی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442032
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442032
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442032
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442032