نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/123|شماره پرونده=99-3/1-123ح|تاریخ نظریه=1399/02/30}} '''استعلام''': در خصوص ملکی که در رهن بانک است، تنها راه آن اعمال ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که محکوم له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تود...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک:'''در صورت موافقت بانک با فروش [[ملک]] بدون [[تودیع]] طلب بانک، امکان [[مزایده]] و پرداخت [[مطالبه|مطالبات]] بانک از [[ثمن]] وجود دارد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/123|شماره پرونده=99-3/1-123ح|تاریخ نظریه=1399/02/30|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[عین مرهونه]]}} | |||
== استعلام == | |||
در خصوص [[ملک|ملکی]] که در [[رهن]] بانک است، تنها راه آن اعمال [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] است که [[محکوم له]] مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک [[فک]] رهن شود و یا آن که چنانچه بانک؛ [[مزایده]] ملک به شرط این که بعد از فروش [[مطالبه|مطالبات]] کامل بانک پرداخت شود،موافقت کرده باشد آیا این نحوه موافقت بانک قانونی است بر فرض قانونی بودن با توجه به این که اقساط [[محکوم علیه]] حال نشده است آیا مجوزی برای پرداخت به بانک وجود دارد؟ بر فرض عدم مجوز با توجه به مال داشتن محکوم علیه امکان [[جلب]] محکوم علیه وجود دارد؟ و همچنین ملکی که در رهن بانک است، آیا در صورت اعتراض محکوم علیه مبنی بر [[مستثنیات دین]] پذیرفته می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، مطابق قسمت ذیل ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۶ که مقرر داشته است ... مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید ، مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است؛ بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از سوی مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت می کند و مازاد بر آن بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له پرداخت خواهد شد. | اولا، مطابق قسمت ذیل [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۶]] که مقرر داشته است ... مطالبات [[مرتهن]] به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به [[راهن]] مسترد نماید ، مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است؛ بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از سوی مرتهن از محل [[عین مرهونه]] قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون [[تودیع]] طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از [[ثمن]] وجود دارد؛ بنابراین واحد [[اجرای احکام مدنی]] پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت می کند و مازاد بر آن بابت [[محکوم به]] و هزینه های اجرایی به محکوم له پرداخت خواهد شد. | ||
ثانیا، با عنایت به این که رهن عقد و مبتنی بر [[قرارداد]] است، در صورت توافق، ترهین کل ملک در قبال طلب بانک فاقد اشکال است و از آن جاکه وفق [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]] [[انحلال]] [[عقد]] موجب قانونی می خواهد، در فرض سؤال که قسمتی از اقساط سررسید نشده است، بانک قانونا و طبق قرارداد اعطای تسهیلات، حق مطالبه اقساط سررسید شده را ندارد؛ مگر در صورتی که برابر قرارداد منعقده تسهیلات گیرنده تخلف کرده باشد یا در این خصوص توافق نمایند. لذا در صورتی که بانک با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجرای احکام صرفا مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن [[معامله]] (مزایده) به بانک پرداخت می کند و نمی تواند اقساط سررسید نشده را نیز از محل ثمن به بانک پرداخت کند؛مگر آن که پیش از مزایده محکوم علیه (تسهیلات گیرنده) با این امر موافقت کرده باشد یا به علت قانونی یا قراردادی اقساط موجل، حال شده باشد. | |||
ثالثا، درخواست [[توقیف اموال|توقیف]] مازاد [[مال|مالی]] که در [[وثیقه]] [[دیون|دین]] یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر [[ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] یا درخواست اعمال ماده ۵۵ این قانون، [[حق]] محکوم له است و نه [[تکلیف]] وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود، به سبب آن که از محل این اموال محکوم به قابل استیفا نیست، اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴]] بلامانع است. | |||
رابعا، مطابق بند الف [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت [[اعسار|اعسارش]] است،جزء مستثنیات دین است. بنابراین، تنها منزل مسکونی محکوم علیه در صورتی که به تشخیص دادگاه در حد نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمی توان توقیف کرد و در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمی شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۶]] | |||
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده ۲۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[عین مرهونه]] | |||
* [[مزایده]] | |||
* [[قرارداد]] | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | |||
[[رده:عین مرهونه]] | |||
[[رده:نظریه1]] | |||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۹
چکیده نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک:در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۲۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | عین مرهونه |
استعلام
در خصوص ملکی که در رهن بانک است، تنها راه آن اعمال ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که محکوم له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک فک رهن شود و یا آن که چنانچه بانک؛ مزایده ملک به شرط این که بعد از فروش مطالبات کامل بانک پرداخت شود،موافقت کرده باشد آیا این نحوه موافقت بانک قانونی است بر فرض قانونی بودن با توجه به این که اقساط محکوم علیه حال نشده است آیا مجوزی برای پرداخت به بانک وجود دارد؟ بر فرض عدم مجوز با توجه به مال داشتن محکوم علیه امکان جلب محکوم علیه وجود دارد؟ و همچنین ملکی که در رهن بانک است، آیا در صورت اعتراض محکوم علیه مبنی بر مستثنیات دین پذیرفته می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مطابق قسمت ذیل ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۶ که مقرر داشته است ... مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید ، مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است؛ بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از سوی مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت می کند و مازاد بر آن بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له پرداخت خواهد شد.
ثانیا، با عنایت به این که رهن عقد و مبتنی بر قرارداد است، در صورت توافق، ترهین کل ملک در قبال طلب بانک فاقد اشکال است و از آن جاکه وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی انحلال عقد موجب قانونی می خواهد، در فرض سؤال که قسمتی از اقساط سررسید نشده است، بانک قانونا و طبق قرارداد اعطای تسهیلات، حق مطالبه اقساط سررسید شده را ندارد؛ مگر در صورتی که برابر قرارداد منعقده تسهیلات گیرنده تخلف کرده باشد یا در این خصوص توافق نمایند. لذا در صورتی که بانک با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجرای احکام صرفا مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن معامله (مزایده) به بانک پرداخت می کند و نمی تواند اقساط سررسید نشده را نیز از محل ثمن به بانک پرداخت کند؛مگر آن که پیش از مزایده محکوم علیه (تسهیلات گیرنده) با این امر موافقت کرده باشد یا به علت قانونی یا قراردادی اقساط موجل، حال شده باشد.
ثالثا، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یا درخواست اعمال ماده ۵۵ این قانون، حق محکوم له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود، به سبب آن که از محل این اموال محکوم به قابل استیفا نیست، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ بلامانع است.
رابعا، مطابق بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش است،جزء مستثنیات دین است. بنابراین، تنها منزل مسکونی محکوم علیه در صورتی که به تشخیص دادگاه در حد نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمی توان توقیف کرد و در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمی شود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۶
- ماده ۲۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴
- ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴