نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۳۵۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
چکیده نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له: در ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از اجرای مجازاتهایی که منوط به درخواست محکوم‌له است و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تأخیر کند،منظور دیه، قصاص و حد قذف است.
استعلام
وفق ماده ۵۴۱ آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تأخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانونگذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با تذکر این که مواردی که اجرای مجازات نیاز به درخواست محکوم له دارد، علی الاصول باید در قانون تصریح شود، با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق کیفری و مستفاد از مواد ۲ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و مواد ۲۵۵ و ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از مجازات هایی که اجرای آن نیاز به مطالبه محکوم له دارد موضوع ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دیه، قصاص و حد قذف است. البته در مورد قصاص باید، مطابق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل شود. ضمنا در خصوص دیه عبارت تقاضای محکوم له مقرر در ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این نظر است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی