نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1243|شماره پرونده=99-127-1243 ح|تاریخ نظریه=1399/09/26}} '''استعلام''': ۱-در پرونده ای خواهان که قصد ابطال توثیق وثیقه ملکی را با استناد به احکام قطعی احراز مالکیتش داشته اقدام به طرح دعوایی تحت عنوان اعتراض ثالث اج...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق در فرض استناد معترض ثالث اجرایی به حکم قطعی:'''در صورتی که [[شکایت]] [[اعترض ثالث اجرایی|معترض ثالث اجرایی]] مستند به [[رأی قطعی|حکم قطعی]] باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ [[توثیق]] است، موضوع مشمول [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] است و مرجع توقیف کننده برابر ماده یاد شده رفتار می کند و نیازی به طرح [[دعوی|دعوایی]] با [[خواسته]] [[بطلان]] توثیق یا [[ابطال]] [[قرار قبولی وثیقه]] نیست. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1243|شماره پرونده=99-127-1243 ح|تاریخ نظریه=1399/09/26|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی-آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[اعتراض شخص ثالث-شهادت]]}} | |||
الف- آیا امکان توصیف و تفسیر خواسته خواهان با توجه به استناد جهت قانونی مواد مزبور از قانون موصوف پس از جلسه رسیدگی توسط دادگاه و در مرحله واخواهی از حکم به رفع توقیف به استناد مرقوم وجود دارد یا خیر؟ به طور کل اختیارات دادگاه ها در خصوص توصیف و تفسیر خواسته خواهان که به معنای تغییر جهت خواسته می باشد تا چه اندازه است خصوصا در مواردی که به جهت قانونی آن هم استفاده شده است؟ | == استعلام == | ||
۱-در پرونده ای [[خواهان]] که قصد [[ابطال]] [[توثیق]] [[وثیقه]] [[ملک|ملکی]] را با استناد به [[رأی قطعی|احکام قطعی]] احراز [[مالکیت|مالکیتش]] داشته اقدام به طرح [[دعوی|دعوایی]] تحت عنوان [[اعتراض ثالث اجرایی]] و با استناد به [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۴۶]] و [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] می نماید در حالی که باید اقدام به طرح دعوای اعلام بطلان توثیق وثیقه و نیز ابطال [[قرار قبولی وثیقه]] و البته با طرف قرار دادن [[دادستان]] مربوطه می نمود. | |||
الف- آیا امکان توصیف و تفسیر خواسته خواهان با توجه به استناد جهت قانونی مواد مزبور از قانون موصوف پس از جلسه رسیدگی توسط [[دادگاه]] و در مرحله [[واخواهی]] از حکم به رفع [[توقیف اموال|توقیف]] به استناد مرقوم وجود دارد یا خیر؟ به طور کل اختیارات دادگاه ها در خصوص توصیف و تفسیر خواسته خواهان که به معنای تغییر [[جهت]] [[خواسته]] می باشد تا چه اندازه است خصوصا در مواردی که به جهت قانونی آن هم استفاده شده است؟ | |||
ب-آیا زعم این دادگاه در مورد این که باید دعوا به طرفیت دادستان مربوطه مطرح گردد صحیح است؟ | ب-آیا زعم این دادگاه در مورد این که باید دعوا به طرفیت دادستان مربوطه مطرح گردد صحیح است؟ | ||
ج-دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مزبور تحت خواسته اعلام بطلان و ابطال توثیق وثیقه دادگاه صادرکننده قرار و قبول وثیقه است یا دادگاه های حقوقی محل وقوع و توقیف ملک ( مجری نیابت)؟ | ج-دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مزبور تحت خواسته اعلام بطلان و ابطال توثیق وثیقه دادگاه صادرکننده قرار و قبول وثیقه است یا دادگاه های حقوقی محل وقوع و توقیف ملک ( مجری [[نیابت]])؟ | ||
۲-در دعاوی اعسار استشهادیه موضوعیت دارد یا طریقیت آیا وقتی در صورت لزوم دادگاه اخطار می نماید که شهود قبل استشهادیه معرفی و حاصل گردد خواهان اعسار می توان اشخاص دیگری را جایگزین ایشان نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با این که استشهادیه موضوعیت دارد منافاتی ندارد؟ | ۲-در دعاوی [[اعسار]] [[استشهادیه]] [[موضوعیت]] دارد یا [[طریقیت]] آیا وقتی در صورت لزوم دادگاه اخطار می نماید که [[شاهد|شهود]] قبل استشهادیه معرفی و حاصل گردد خواهان اعسار می توان اشخاص دیگری را جایگزین ایشان نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با این که استشهادیه موضوعیت دارد منافاتی ندارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- الف- در صورتی که شکایت معترض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توثیق است، موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و مرجع توقیف کننده برابر ماده یاد شده رفتار می کند. در غیر این صورت موضوع مشمول ماده ۱۴۷ این قانون است و در فرض سؤال نیازی به طرح دعوایی با خواسته بطلان توثیق یا ابطال قرار قبولی وثیقه نیست. | ۱- الف- در صورتی که [[شکایت]] معترض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توثیق است، موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و مرجع توقیف کننده برابر ماده یاد شده رفتار می کند. در غیر این صورت موضوع مشمول ماده ۱۴۷ این قانون است و در فرض سؤال نیازی به طرح دعوایی با خواسته بطلان توثیق یا ابطال قرار قبولی وثیقه نیست. | ||
ب و ج- باتوجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤالات منتفی است. | ب و ج- باتوجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤالات منتفی است. | ||
۳- صرف نظر از آن که طبق بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب | ۳- صرف نظر از آن که طبق بند ۶ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، اگر دلیل خواهان [[گواهی]] [[گواه]] باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند و به این ترتیب، [[خوانده]] دعوا با [[ابلاغ]] [[دادخواست]] و ضمایم آن، از هویت گواهان آگاه می شود و می تواند از حق خود برای [[جرح]] گواهان استفاده کند، قانون گذار در خصوص دعوای اعسار از [[محکوم به]] و نیز اعسار از هزینه دادرسی در [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد ۸]] و [[ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] و [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، علاوه بر ذکر مشخصات کامل دو نفر شاهد، پیوست کردن [[شهادت کتبی]] آن ها را نیز ضروری دانسته است، بنابراین، در فرض سؤال که دادگاه قرار استماع شهادت مسجلین استشهادیه را صادر کرده است، خواهان باید ایشان را در جلسه معین شده برای استماع شهادت حاضر نماید؛ مگر آن که به لحاظ معاذیری مانند فوت، بیماری و مسافرت از دادگاه درخواست کند که به سبب ممکن نبودن حضور مسجلین استشهادیه، از شهود دیگر وی استماع شهادت شود که در این صورت دادگاه می تواند با حفظ حقوق خواندگان مبنی بر جرح شهود (تبصره [[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۳۴ قانون اخیرالذکر]]) از شهود دیگر استماع شهادت کند | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[معترض ثالث اجرایی]] | |||
* [[وثیقه]] | |||
* [[اعسار]] | |||
* [[شاهد|شهود]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:اعتراض شخص ثالث]] | |||
[[رده:شهادت]] | |||
[[رده:نظریه1]] | |||
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۴
چکیده نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق در فرض استناد معترض ثالث اجرایی به حکم قطعی:در صورتی که شکایت معترض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توثیق است، موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و مرجع توقیف کننده برابر ماده یاد شده رفتار می کند و نیازی به طرح دعوایی با خواسته بطلان توثیق یا ابطال قرار قبولی وثیقه نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۴۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۷-۱۲۴۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی-آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتراض شخص ثالث-شهادت |
استعلام
۱-در پرونده ای خواهان که قصد ابطال توثیق وثیقه ملکی را با استناد به احکام قطعی احراز مالکیتش داشته اقدام به طرح دعوایی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی و با استناد به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می نماید در حالی که باید اقدام به طرح دعوای اعلام بطلان توثیق وثیقه و نیز ابطال قرار قبولی وثیقه و البته با طرف قرار دادن دادستان مربوطه می نمود.
الف- آیا امکان توصیف و تفسیر خواسته خواهان با توجه به استناد جهت قانونی مواد مزبور از قانون موصوف پس از جلسه رسیدگی توسط دادگاه و در مرحله واخواهی از حکم به رفع توقیف به استناد مرقوم وجود دارد یا خیر؟ به طور کل اختیارات دادگاه ها در خصوص توصیف و تفسیر خواسته خواهان که به معنای تغییر جهت خواسته می باشد تا چه اندازه است خصوصا در مواردی که به جهت قانونی آن هم استفاده شده است؟
ب-آیا زعم این دادگاه در مورد این که باید دعوا به طرفیت دادستان مربوطه مطرح گردد صحیح است؟
ج-دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مزبور تحت خواسته اعلام بطلان و ابطال توثیق وثیقه دادگاه صادرکننده قرار و قبول وثیقه است یا دادگاه های حقوقی محل وقوع و توقیف ملک ( مجری نیابت)؟
۲-در دعاوی اعسار استشهادیه موضوعیت دارد یا طریقیت آیا وقتی در صورت لزوم دادگاه اخطار می نماید که شهود قبل استشهادیه معرفی و حاصل گردد خواهان اعسار می توان اشخاص دیگری را جایگزین ایشان نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با این که استشهادیه موضوعیت دارد منافاتی ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- الف- در صورتی که شکایت معترض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توثیق است، موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و مرجع توقیف کننده برابر ماده یاد شده رفتار می کند. در غیر این صورت موضوع مشمول ماده ۱۴۷ این قانون است و در فرض سؤال نیازی به طرح دعوایی با خواسته بطلان توثیق یا ابطال قرار قبولی وثیقه نیست.
ب و ج- باتوجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤالات منتفی است.
۳- صرف نظر از آن که طبق بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اگر دلیل خواهان گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند و به این ترتیب، خوانده دعوا با ابلاغ دادخواست و ضمایم آن، از هویت گواهان آگاه می شود و می تواند از حق خود برای جرح گواهان استفاده کند، قانون گذار در خصوص دعوای اعسار از محکوم به و نیز اعسار از هزینه دادرسی در مواد ۸ و ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، علاوه بر ذکر مشخصات کامل دو نفر شاهد، پیوست کردن شهادت کتبی آن ها را نیز ضروری دانسته است، بنابراین، در فرض سؤال که دادگاه قرار استماع شهادت مسجلین استشهادیه را صادر کرده است، خواهان باید ایشان را در جلسه معین شده برای استماع شهادت حاضر نماید؛ مگر آن که به لحاظ معاذیری مانند فوت، بیماری و مسافرت از دادگاه درخواست کند که به سبب ممکن نبودن حضور مسجلین استشهادیه، از شهود دیگر وی استماع شهادت شود که در این صورت دادگاه می تواند با حفظ حقوق خواندگان مبنی بر جرح شهود (تبصره ماده ۲۳۴ قانون اخیرالذکر) از شهود دیگر استماع شهادت کند
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴