تمرد نسبت به مامورین دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تمرد using HotCat) |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تمرد''' را می توان هر شکلی از حمله یا مقاومت عملی نسبت به مأموران دولت در حال انجام وظیفه تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این تمرد، گاه در قالب حمله است و گاه به شکل مدافعه <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655952|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا تمرد دربردارنده عناصر زیر است: | |||
1- مقاومت شخص در برابر مأمور دولت | |||
2- وقوع مقاومت در حین انجام وظیفه مأمور دولت | |||
3- [[علم]] مرتکب به مأمور بودن طرف مقابل | |||
4- علم مرتکب به در حال انجام وظیفه بودن مأمور دولت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1758892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==پیشینه== | |||
[[ماه 160 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] | |||
[[ماده 161 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
==در قانون== | |||
[[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد.در خصوص [[عنصر مادی]] این رفتار، باید آن را در خصوص حمله و مقاومت، نوعی [[فعل مثبت مادی]] تلقی کرد، البته گروهی تمرّد را با توجه به کیفیت وقوع آن [[جرم ناشی از فعل]] می دانند. همچنین باید این جرم را یک [[جرم ساده|رفتار مجرمانه ساده]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655940|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در خصوص مرتکبین این جرم باید گفت که این جرم، شامل مأموران شهرداری نبوده و این گروه، قوانین خاص خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
در خصوص | |||
این ماده در خصوص تمرّد و [[توهین]] به [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین رسیدگی به جرایم موضوع این ماده، در صلاحیت [[دادگاه عمومی|دادگاه های عمومی]] است مگر آنکه هر دو مرتکب و [[مجنی علیه]]، افراد نظامی بوده و موضوع جرم، مرتبط با وظایف نظامی آنان باشد که در این صورت، رسیدگی به این رفتار در صلاحیت [[دادگاه نظامی|محاکم نظامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص تمرّد و [[توهین]] به [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین رسیدگی به جرایم موضوع این ماده، در صلاحیت [[دادگاه عمومی|دادگاه های عمومی]] است مگر آنکه هر دو مرتکب و [[مجنی علیه]]، افراد نظامی بوده و موضوع جرم، مرتبط با وظایف نظامی آنان باشد که در این صورت، رسیدگی به این رفتار در صلاحیت [[دادگاه نظامی|محاکم نظامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
استفاده از اسلحه در این ماده به معنای بکار بردن وسیله ای عادتاً کشنده می باشد و چنانچه مرتکب دست به آن ببرد باید آن را از [[کیفیات مشدّده عینی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539284|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | استفاده از اسلحه در این ماده به معنای بکار بردن وسیله ای عادتاً کشنده می باشد و چنانچه مرتکب دست به آن ببرد باید آن را از [[کیفیات مشدّده عینی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539284|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
==رویه قضائی== | ==رویه های قضائی== | ||
در این خصوص می توان به رأی شماره 560-1319/2/29 [[دیوان عالی کشور]] اشاره کرد که به موجب آن تمرد و اهانت نسبت به نظامات اداره کل [[شهربانی]]، [[پایه وران]] و [[پاسبان]] های کلانتری در حوزه مأموریت آنان ولو سرپرست نباشند، تمرد محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در این خصوص می توان به رأی شماره 560-1319/2/29 [[دیوان عالی کشور]] اشاره کرد که به موجب آن تمرد و اهانت نسبت به نظامات اداره کل [[شهربانی]]، [[پایه وران]] و [[پاسبان]] های کلانتری در حوزه مأموریت آنان ولو سرپرست نباشند، تمرد محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== عدم شمول دهیاری ها تحت عبارت مامورین دولت در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
دهیاری ها دارای [[شخصیت حقوقی]] مستقل بوده و جزء [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیر دولتی]] محسوب می شود با توجه به عبارت [[مأمور دولت|مأمورین دولت]] در [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] و لحاظ [[تفسیر مضیق]] قوانین کیفری و [[تفسیر به نفع متهم]]، [[تمرد]] در مقابل مأموران به [[خدمات عمومی]] از قبیل کارکنان دهیاری ها مشمول ماده ۶۰۷ پیش گفته نخواهد بود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رفتار دهیاری جهت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:تمرد]] | [[رده:تمرد]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۱
تمرد را می توان هر شکلی از حمله یا مقاومت عملی نسبت به مأموران دولت در حال انجام وظیفه تعریف کرد.[۱] این تمرد، گاه در قالب حمله است و گاه به شکل مدافعه [۲] لذا تمرد دربردارنده عناصر زیر است:
1- مقاومت شخص در برابر مأمور دولت
2- وقوع مقاومت در حین انجام وظیفه مأمور دولت
3- علم مرتکب به مأمور بودن طرف مقابل
4- علم مرتکب به در حال انجام وظیفه بودن مأمور دولت[۳]
پیشینه
ماه 160 قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ماده 161 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 [۴]
در قانون
ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد.در خصوص عنصر مادی این رفتار، باید آن را در خصوص حمله و مقاومت، نوعی فعل مثبت مادی تلقی کرد، البته گروهی تمرّد را با توجه به کیفیت وقوع آن جرم ناشی از فعل می دانند. همچنین باید این جرم را یک رفتار مجرمانه ساده تلقی کرد.[۵] در خصوص مرتکبین این جرم باید گفت که این جرم، شامل مأموران شهرداری نبوده و این گروه، قوانین خاص خود را دارند.[۶]
این ماده در خصوص تمرّد و توهین به اشخاص حقوقی ساکت است.[۷] همچنین رسیدگی به جرایم موضوع این ماده، در صلاحیت دادگاه های عمومی است مگر آنکه هر دو مرتکب و مجنی علیه، افراد نظامی بوده و موضوع جرم، مرتبط با وظایف نظامی آنان باشد که در این صورت، رسیدگی به این رفتار در صلاحیت محاکم نظامی است.[۸]
استفاده از اسلحه در این ماده به معنای بکار بردن وسیله ای عادتاً کشنده می باشد و چنانچه مرتکب دست به آن ببرد باید آن را از کیفیات مشدّده عینی دانست.[۹]
رویه های قضائی
در این خصوص می توان به رأی شماره 560-1319/2/29 دیوان عالی کشور اشاره کرد که به موجب آن تمرد و اهانت نسبت به نظامات اداره کل شهربانی، پایه وران و پاسبان های کلانتری در حوزه مأموریت آنان ولو سرپرست نباشند، تمرد محسوب می شود.[۱۰]
عدم شمول دهیاری ها تحت عبارت مامورین دولت در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
دهیاری ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شود با توجه به عبارت مأمورین دولت در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، تمرد در مقابل مأموران به خدمات عمومی از قبیل کارکنان دهیاری ها مشمول ماده ۶۰۷ پیش گفته نخواهد بود.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118140
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655952
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1758892
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376728
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655940
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376692
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533408
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655976
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539284
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376740
- ↑ نظریه شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رفتار دهیاری جهت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا