نظریه شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رفتار دهیاری جهت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1282
شماره نظریه۷/۹۹/۱۲۸۲
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۱-۱۲۸۲ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۲۲
موضوع نظریهحقوقی
محور نظریهدهیاری

چکیده نظریه شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رفتار دهیاری جهت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا:کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاری ها است.به منظور جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوه قضاییه و وزارت مسکن(راه) و شهرسازی در استانداری ها تشکیل می شود و رأی بر قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت اعیانی صادر خواهد کرد.

استعلام

با توجه به ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ که کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را از وظایف دهیاری دانسته است اولا، دهیاری در اجرای این ماده قانونی به چه نحو باید رفتار کند و آیا ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد ؟ ثانیا، چنانچه دهیاری در اجرای این قانون جهت جلوگیری از ساخت و ساز اقدام کند، آیا هر گونه تمرد و مقاومت در برابر آن مشمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می شود ؟ ثالثا، آیا دهیاری در اجرای وظیفه قانونی جلوگیری از ساخت و ساز می تواند محل را پلمپ کند به نحوی که در صورت شکستن پلمپ موضوع مشمول ماده ۵۴۳ قانون اخیرالذکر شود؟ رابعا، چنانچه موضوع ساخت و ساز غیر مجاز روستا در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح و منتهی به صدور رأی شود، نحوه اجرا و ضمانت اجرای چنین آرائی چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با توجه به مقررات ماده ۳ قانون تعاریف محدوده وحریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاری ها است و به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و۳ تبصره به عنوان بند۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۷۲ به منظور جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوه قضاییه و وزارت مسکن(راه) و شهرسازی در استانداری ها تشکیل می شود و با رعایت ماده ۴ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۰/۲/۱۳۹۱ رأی بر قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت اعیانی صادر خواهد کرد.

۲- دهیاری ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شود بنابراین، صرف نظر از این که وظیفه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در داخل محدوده روستا از وظایف دهیاری ها نیست، با توجه به عبارت مأمورین دولت در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، تمرد در مقابل مأموران به خدمات عمومی از قبیل کارکنان دهیاری ها مشمول ماده ۶۰۷ پیش گفته نخواهد بود.

۳- هر چند که عبارت مقامات صالح رسمی در صدر ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ کارکنان دهیاری را هم در بر می گیرد، لیکن از آن جا که در قوانین موجود جوازی برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساختمانی احداث می شوند توسط مأموران دهیاری پیش بینی نشده است، لذا شمول ضمانت اجرای مذکور در این ماده بر عملکرد کارکنان دهیاری از حیث موضوع منتفی است.

۴- با توجه به این که رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیرزراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها بر عهده کمیسیون مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و۳ تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری است و مقر این کمیسیون در استانداری ها است، لذا اجرای آراء کمیسیون بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری و بخشداری و دهیاری که زیر مجموعه استانداری ها و به همین اعتبار زیرمجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی صورت می گیرد و در صورتی که متخلف به جریمه محکوم شود، اجرای رأی مزبور به شرح فوق الذکر خواهد بود و مجوز قانونی جهت تسری حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخریب) نسبت به آرای کمیسیون صدر الذکر وجود ندارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته