ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مجامع عمومی توسط هیات‌ رئیسه‌ ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. در صورتیکه ترتیب دیگری در اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان‌سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

مواد مرتبط

• ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 75 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 89 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 91 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 92 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 93 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 96 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 97 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 98 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 100 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 103 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 104 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 106 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.

هیات رئیسه:هیات رئیسه عبارتی است که در در حقوق شرکت ها و در خصوص مجامع عمومی به کار می رود که متشکل است از یک رییس و دو ناظر و یک منشی. این هیات وظیفه اداره مجمع عمومی را برعهده دارد.

اکثریت نسبی:اکثریت نسبی اصطلاحی است که در ذیل حقوق شرکت ها در خصوص طرق تصمیم گیری مطرح می شود.اکثریت نسبی اکثریتی است که نسبت به دیگران بیشتر باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از حضور سهامداران در مجمع از حاضرین صورتی تهیه می شود که در آن هویت هریک از شرکت کنندگان قید و به امضای آنان می رسد. همانطور که دراین ماده امده است مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای که مرکب از یک رییس و دو ناظر و یک منشی اداره می شود.ریاست مجمع عمومی برعهده رئیس هیات مدیره است مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه مدیران جزو دستور جلسه مجمع باشدکه در این صورت ریاست مجمع از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه خواهد بود که اکثریت نسبی ارا را به دست اورده باشد.همچنین از دیگر سمت هایی که باید در هیات رئیسه وجود داشته باشد انتخاب دو ناظر است که از بین سهامداران انتخاب می شود.یکی دیگر از سمت هایی که در هیات رئیسه وجود دارد منشی می باشد که لازم نیست از سهامداران باشد البته باید افزود که در یکجا منشی می بایست سهامدار باشد و آن در مجمع عمومی است که مطابق ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تشکیل می گردد(مجمعی که به درخواست حداقل یک پنجم صاحبان سهام تشکیل می شود). باید افزود که بعداز اینکه تکلیف هیات رئیسه مجمع مشخص شد و صاحبان سهام حضور یافتند در صورتی که به حد نصاب کافی رسیده بودند رییس هیات جلسه مجمع عمومی را افتتاح می نماید.

شاید این سوال پرسیده شود که آیا اشخاص حقوقی نیز می توانند عضو هیات رئیسه باشند یانه؟

در پاسخ می توان گفت که اشخاص حقوقی نیز می توانند عضو هیات رئیسه باشند.در این حالت نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی انتخاب شده به عنوان اعضا هیات رئیسه شرکت خواهد نمود. این امر صراحتا در قانون تجارت پیش بینی نشده است ولی طبق اصل کلی نمایندگی که اشخاص می توانند تمام امور خویش قادر بر انجام ان هستند را از طریق دیگری انجام دهند مگر مواردی که صراحتا توسط قانونگذار قابل نمایندگی نباشد واین ماده نیز به طور ضمنی در خصوص نمایندگی در حضور صحبت نموده است که ناشی از وجود این قاعده کلی در عالم تجارت نیز می باشد.

نکات توضیحی

هیات رئیسه مجامع عمومی دارای وظایفی است که به طور خلاصه عبارتند از:

1. احراز سمت سهامداران
2. مدیریت جلسه
3. شمارش آرا
4. معرفی کاندیداها
5. امضا ذیل صورتجلسه مجمع عمومی

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1316 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم تعیین رییس و دو ناظر در فرض تشکیل مجمع عمومی با حضور کمتر از سه سهامدار