ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزدن لینک به رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مالی که سابقه توقیف دارد]] | * [[نظریه شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مالی که سابقه توقیف دارد]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)]] | ||
== انتقادات == | |||
عبارت «هزینه‌های اجرایی» با عنوان قانون که «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است، مغایرت دارد. این اقدام قانونگذار را می‌توان به نوعی اصرار برای کسب درآمد از افراد معسر تلقی نمود، که امر پسندیده‌ای نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658544|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
* [[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۱
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مالی که سابقه توقیف دارد
- رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)
انتقادات
عبارت «هزینه‌های اجرایی» با عنوان قانون که «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است، مغایرت دارد. این اقدام قانونگذار را می‌توان به نوعی اصرار برای کسب درآمد از افراد معسر تلقی نمود، که امر پسندیده‌ای نیست.[۱]
مقالات مرتبط
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658544