نظریه شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مالی که سابقه توقیف دارد

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۳۱۴
شماره پرونده	۱۴۰۰-۲۶-۳۱۴ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	اجرای احکام مدنی

چکیده نظریه شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مالی که سابقه توقیف دارد : در صورتی که محکوم علیه مدعی است مالی که دارای توقیف مقدم است، برای پرداخت هردو بدهی کافی است،این ادعا توسط واحد اجرای احکام مدنی احراز می‌گردد و دادگاه به هزینه او بعد از ارزیابی مال، از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف می‌کند و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعمال نمی‌گردد، همچنین مطابق با ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه مطابق نظر کارشناس مالی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید، محکوم علیه حبس نخواهد شد.

استعلام

در خصوص مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با عنایت به این که حبس محکوم علیه مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در حداقل موارد صورت گیرد سوابق قبلی آن اداره کل مانند نظریه شماره 1856/96/7مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ ظاهر امر بر این است که فروش مال دارای سابقه توقیف مقدم و پرداخت دیون مقدم و سپس محکوم به پرونده اجرایی امکان پذیر نیست و به صراحت قانونی ابتدا باید محکوم له تمام دیون را بپردازد و وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و عملیات اجرایی برای فروش این مال ادامه می یابد از این ماده چنین برمی آید که اختیار به توقیف مال دارای سابقه توقیف قبلی برای محکوم له پیش بینی شده است و نه محکوم علیه و صرفا در زمانی قابل اعمال است که شخص محکوم له معرفی کننده آن باشد و یا با تعرفه محکوم علیه و پیش از توقیف مراتب مورد موافقت محکوم له قرار گیرد. آنچه محل ابهام است اقدام واحد اجرای احکام در پذیرش چنین اموالی با تعرفه محکوم علیه است برای مثال چنانچه محکوم علیه در قبال بدهی یکصد میلیون تومانی خود جلب و پیش از اعزام به زندان خانه مسکونی خود با ارزش یک میلیارد تومان و با سابقه توقیف معادل پنجاه میلیون تومان را معرفی کند، نحوه اقدام واحد اجرای احکام باید چگونه باشد؟ با توجه به توضیح صدرالذکر و برداشت از ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی که اختیار پذیرش مال دارای سابقه توقیف را به محکوم له سپرده است و مبلغ توقیف مقدم نیز تأثیری ندارد،آیا باید محکوم علیه را روانه حبس و محکوم له را برای توضیح دعوت و موضع وی را اخذ کرد و در صورت عدم حضور محکوم له و یا عدم رضایت وی به پرداخت دیون مقدم، حبس محکوم علیه ادامه یابد؟و یا با توجه به این که مال تعرفه شده کفاف هر دو محکوم به یعنی توقیف مقدم و محکومیت پرونده فعلی را می نماید، باید از حبس محکوم علیه خودداری و مال را توقیف و سپس ماده ۵۵ یادشده را اعمال کرد؟ چنانچه محکوم له به اعمال ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راضی نباشد، وضعیت مال معرفی شده از سوی محکوم علیه که هنوز توقیف نشده است، چیست؟ آیا محکوم علیه باید در حبس بماند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که محکوم علیه مدعی است مالی که دارای توقیف مقدم است، تکافوی هر دو بدهی وی را می کند، دادگاه برابر ذیل ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، با هزینه محکوم علیه مال توقیف شده را ارزیابی و از مقدار زاید نسبت به توقیف مقدم، رفع توقیف نموده و آن را در قبال بدهی دوم توقیف می کند. در نتیجه اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ منتفی است. ضمنا سوابق اداره کل حقوقی قوه قضاییه که اعمال ماده ۵۴ یادشده را صرفا به تقاضای محکوم له ممکن دانسته است، ناظر بر توقیف مازاد احتمالی مال موضوع صدر ماده ۵۴ یاد شده است نه ناظر به حالتی که محکوم علیه مدعی است مال توقیف شده تکافوی بدهی دوم او را نیز می نماید و این ادعا توسط واحد اجرای احکام مدنی احراز می شود. شایسته ذکر است برابر ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه مطابق نظر کارشناس مالی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید، محکوم علیه حبس نخواهد شد؛ لذا مفاد ماده یادشده نیز مؤید این برداشت است.

مواد مرتبط

• ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

جستارهای وابسته

• توقیف اموال
• رفع توقیف