تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن''' نام مقاله ای از علی اسلامی پناه است که در شماره دوم (مهر 1381) فصلنامه پژوهش های حقوقی منتشر شده است.» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن''' نام مقاله ای از [[علی اسلامی پناه]] است که در شماره دوم (مهر 1381) [[فصلنامه پژوهش های حقوقی]] منتشر شده است.
'''تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن''' نام مقاله ای از [[علی اسلامی پناه]] است که در شماره دوم (مهر 1381) [[فصلنامه پژوهش های حقوقی]] منتشر شده است.
== چکیده ==
[[معادن‌]] یکی‌ از ارکان‌ اساسی‌ و حیاتی‌ اقتصاد کشور محسوب‌ می‌شوند. محصولات‌ و فرآورده‌های‌ معدنی‌ پاسخگوی‌ بخش‌ مهمی‌ از نیازهای‌ جامعه‌ است‌. در جریان‌ فعالیت‌های‌ معدنی‌، انعقاد [[قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری‌]]، [[خرید و فروش‌]]، [[اجاره‌]]، [[پیمانکاری‌]] و به‌ ویژه‌ واگذاری‌ و [[انتقال‌ معدن‌]] اجتناب‌ناپذیر است‌. انعقاد هر [[قرارداد]] از نظر حقوقی‌ منوط‌ به‌ تحقق‌ شرایطی‌ است‌. یکی‌ از شرایط‌ درستی‌ هر قرارداد آگاهی‌ طرفین‌ از [[حقوق و تعهدات‌]] موضوع‌ آن‌ است‌ و بدون‌ این‌ آگاهی‌، قرارداد شکل‌ و قوام‌ نخواهد یافت‌. از آنجا که‌ معادن‌ عموماً در زیر زمین‌ بوده‌ و مشخص‌ نمودن‌ آنها از لحاظ‌ کمّی‌ و کیفی‌ به‌ سهولت‌ امکان‌پذیر نیست‌، پای‌بندی‌ به‌ این‌ قاعده‌ در قراردادهای‌ انتقال‌ معدن‌ دشوار می‌نماید. چه‌، از یک‌سو قانونگذار قراردادی‌ را که‌ موضوع‌ آن‌ [[مجهول‌]] باشد باطل‌ و بلااثر می‌داند و از سوی‌ دیگر، معادن‌ در هنگام‌ عقد قرارداد از لحاظ‌ کمّی‌ و کیفی‌ دقیقاً قابل‌ تعیین‌ نیستند. در این‌ مقاله‌ وضعیت‌ [[قراردادهای‌ انتقال‌ و واگذاری‌ معادن‌]] در پرتو قاعده ضرورت‌ [[معلوم‌ بودن‌ موضوع‌ معامله‌]] مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.
== کلید واژه ها ==
* معدن
* انتقال معدن
* تعهدات آگاهانه
* قرارداد واگذاری معدن
* شرایط اساسی صحت معامله
* معلوم و معین بودن مورد معامله
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1377/12/26]]
* [[ماده ۷۸۵ قانون مدنی|ماده 785 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|ماده 356 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۴۲ قانون مدنی|ماده 342 قانون مدنی]]
* [[ماده 6 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1377/11/21]]
* [[ماده 7 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 22 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 9 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 10 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 43 آیین نامه قانون معادن]]
* [[ماده 20 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 21 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 33 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 19 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 15 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 26 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 45 آیین نامه قانون معادن]]
* [[ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 5 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 8 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده ۲۰۰ قانون مدنی|ماده 200 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۵۳ قانون مدنی|ماده 353 قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۱۰ قانون مدنی|ماده 410 قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۱۱ قانون مدنی|ماده 411 قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۱۲ قانون مدنی|ماده 412 قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۱۳ قانون مدنی|ماده 413 قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۱۴ قانون مدنی|ماده 414 قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۱۵ قانون مدنی|ماده 415 قانون مدنی]]
* [[ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]]

نسخهٔ ‏۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۷

تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن نام مقاله ای از علی اسلامی پناه است که در شماره دوم (مهر 1381) فصلنامه پژوهش های حقوقی منتشر شده است.

چکیده

معادن‌ یکی‌ از ارکان‌ اساسی‌ و حیاتی‌ اقتصاد کشور محسوب‌ می‌شوند. محصولات‌ و فرآورده‌های‌ معدنی‌ پاسخگوی‌ بخش‌ مهمی‌ از نیازهای‌ جامعه‌ است‌. در جریان‌ فعالیت‌های‌ معدنی‌، انعقاد قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری‌، خرید و فروش‌، اجاره‌، پیمانکاری‌ و به‌ ویژه‌ واگذاری‌ و انتقال‌ معدن‌ اجتناب‌ناپذیر است‌. انعقاد هر قرارداد از نظر حقوقی‌ منوط‌ به‌ تحقق‌ شرایطی‌ است‌. یکی‌ از شرایط‌ درستی‌ هر قرارداد آگاهی‌ طرفین‌ از حقوق و تعهدات‌ موضوع‌ آن‌ است‌ و بدون‌ این‌ آگاهی‌، قرارداد شکل‌ و قوام‌ نخواهد یافت‌. از آنجا که‌ معادن‌ عموماً در زیر زمین‌ بوده‌ و مشخص‌ نمودن‌ آنها از لحاظ‌ کمّی‌ و کیفی‌ به‌ سهولت‌ امکان‌پذیر نیست‌، پای‌بندی‌ به‌ این‌ قاعده‌ در قراردادهای‌ انتقال‌ معدن‌ دشوار می‌نماید. چه‌، از یک‌سو قانونگذار قراردادی‌ را که‌ موضوع‌ آن‌ مجهول‌ باشد باطل‌ و بلااثر می‌داند و از سوی‌ دیگر، معادن‌ در هنگام‌ عقد قرارداد از لحاظ‌ کمّی‌ و کیفی‌ دقیقاً قابل‌ تعیین‌ نیستند. در این‌ مقاله‌ وضعیت‌ قراردادهای‌ انتقال‌ و واگذاری‌ معادن‌ در پرتو قاعده ضرورت‌ معلوم‌ بودن‌ موضوع‌ معامله‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.

کلید واژه ها

  • معدن
  • انتقال معدن
  • تعهدات آگاهانه
  • قرارداد واگذاری معدن
  • شرایط اساسی صحت معامله
  • معلوم و معین بودن مورد معامله

مواد مرتبط