نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/390|شماره پرونده=1400-168-390 ک|تاریخ نظریه=1400/09/16}} '''استعلام''': مطابق ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه در اجرای ماموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی گناهی مق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/390|شماره پرونده=1400-168-390 ک|تاریخ نظریه=1400/09/16}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/390|شماره پرونده=1400-168-390 ک|تاریخ نظریه=1400/09/16|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[دادگاه نظامی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان''': درصورت [[قتل]] و [[جرح]] شخص و [[مختومه شدن پرونده]] کیفری، [[پرونده حقوقی]] مفتوح می شود و قانون‌گذار از باب تسریع و تسهیل، [[دادگاه نظامی]] را مجاز به رسیدگی دانسته و [[متضرر از جرم|متضرر]] را نیز از تقدیم [[دادخواست]] [[معاف]] کرده است و موضوع از مقررات [[آیین دادرسی کیفری]] خارج است. | ||
== استعلام == | |||
مطابق [[ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] چنانچه در اجرای [[ماموریت نیروهای مسلح|ماموریت های نیروهای مسلح]] در اثر [[تیراندازی]] یا غیر آن شخص یا اشخاص بی گناهی [[مقتول]] یا [[مجروح]] شوند یا [[خسارت مالی]] به آنان وارد شود و درباره [[اتهام]] ماموران [[قرار منع تعقیب]] صادر شود، بنا به تقاضای [[اولیای دم]] یا متضرر، بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت [[دیه]] و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده [[یگان]] مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید عدم حضور [[نماینده]] مانع رسیدگی و صدور رأی نیست. | |||
۱- این که برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] ذی ربط [[دادگستری]] دانسته است، آیا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسی به شرح [[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۵۵]] الی [[ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۶۶ قانون]] مرقوم در این رابطه مجراست یا [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۵۷]] الی [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]؟ آیا مستنبط از [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] غایت مراحل ارجاع به کارشناسی، هیات پنج نفره است؟ | |||
۳- در صورتی که تقاضای شاکی صرفا متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه از انواع مجازات ها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است، چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد، آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضروری است؟ یا این که پس از قطعیت رأی صادره، اجرای آن تابع قواعد عمومی قانون اجرای احکام مدنی است؟ | ۲- در صورت دعوت [[طرفین]] و عدم حضور و عدم ارائه [[عذر موجه]] یا [[لایحه دفاعیه]] و متکی نبودن درخواست مورد اشاره به دلایل متقن و مثبت ادعا، نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن (مقررات کیفری یا قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) چیست؟ | ||
۳- در صورتی که تقاضای شاکی صرفا متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] دیه از انواع مجازات ها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است، چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد، آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در [[ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] ضروری است؟ یا این که پس از قطعیت رأی صادره، اجرای آن تابع قواعد عمومی [[قانون اجرای احکام مدنی]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، نظر به این که در فرض سؤال، پرونده کیفری مختومه شده و برای رسیدگی به دیه و خسارت، پرونده حقوقی مفتوح شده است و این که قانون گذار از باب تسریع و تسهیل، دادگاه نظامی را مجاز به رسیدگی دانسته و متضرر را نیز از تقدیم دادخواست معاف کرده است، در واقع امتیازاتی است که قانون گذار برای سهولت انجام امور مقرر کرده است و این امر موجب نمی شود موضوع مشمول مقررات حاکم بر دادرسی های کیفری و تابع قانون آیین دادرسی کیفری باشد. | اولا، نظر به این که در فرض سؤال، پرونده کیفری مختومه شده و برای رسیدگی به دیه و خسارت، پرونده حقوقی مفتوح شده است و این که قانون گذار از باب تسریع و تسهیل، دادگاه نظامی را مجاز به رسیدگی دانسته و متضرر را نیز از تقدیم دادخواست معاف کرده است، در واقع امتیازاتی است که قانون گذار برای سهولت انجام امور مقرر کرده است و این امر موجب نمی شود موضوع مشمول مقررات حاکم بر دادرسی های کیفری و تابع قانون آیین دادرسی کیفری باشد. | ||
ثانیا، مسؤولیت پرداخت دیه برابر ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی که منبعث از مبانی فقهی است، مقید به مهلت های مقرر در بندهای الف تا پ ماده یادشده است و از این حیث تفاوتی بین رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه در رسیدگی های کیفری و مدنی وجود ندارد. | ثانیا، مسؤولیت پرداخت دیه برابر ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی که منبعث از [[مبانی فقهی]] است، مقید به مهلت های مقرر در بندهای الف تا پ ماده یادشده است و از این حیث تفاوتی بین رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه در رسیدگی های کیفری و مدنی وجود ندارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه نظامی]] | |||
* [[قرار منع تعقیب]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۳۹۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | دادگاه نظامی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان: درصورت قتل و جرح شخص و مختومه شدن پرونده کیفری، پرونده حقوقی مفتوح می شود و قانون‌گذار از باب تسریع و تسهیل، دادگاه نظامی را مجاز به رسیدگی دانسته و متضرر را نیز از تقدیم دادخواست معاف کرده است و موضوع از مقررات آیین دادرسی کیفری خارج است.
استعلام
مطابق ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه در اجرای ماموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر، بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.
۱- این که برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به کارشناس ذی ربط دادگستری دانسته است، آیا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسی به شرح مواد ۱۵۵ الی ۱۶۶ قانون مرقوم در این رابطه مجراست یا مواد ۲۵۷ الی ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟ آیا مستنبط از ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری غایت مراحل ارجاع به کارشناسی، هیات پنج نفره است؟
۲- در صورت دعوت طرفین و عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه یا لایحه دفاعیه و متکی نبودن درخواست مورد اشاره به دلایل متقن و مثبت ادعا، نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن (مقررات کیفری یا قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) چیست؟
۳- در صورتی که تقاضای شاکی صرفا متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه از انواع مجازات ها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است، چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد، آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضروری است؟ یا این که پس از قطعیت رأی صادره، اجرای آن تابع قواعد عمومی قانون اجرای احکام مدنی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، نظر به این که در فرض سؤال، پرونده کیفری مختومه شده و برای رسیدگی به دیه و خسارت، پرونده حقوقی مفتوح شده است و این که قانون گذار از باب تسریع و تسهیل، دادگاه نظامی را مجاز به رسیدگی دانسته و متضرر را نیز از تقدیم دادخواست معاف کرده است، در واقع امتیازاتی است که قانون گذار برای سهولت انجام امور مقرر کرده است و این امر موجب نمی شود موضوع مشمول مقررات حاکم بر دادرسی های کیفری و تابع قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
ثانیا، مسؤولیت پرداخت دیه برابر ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی که منبعث از مبانی فقهی است، مقید به مهلت های مقرر در بندهای الف تا پ ماده یادشده است و از این حیث تفاوتی بین رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه در رسیدگی های کیفری و مدنی وجود ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی