نظریه شماره 7/1400/997 مورخ 1400/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای حق زوجه از عین اموال به علت امتناع ورثه از تادیه: تفاوت میان نسخهها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/997 مورخ 1400/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/997 مورخ 1400/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای حق زوجه از عین اموال به علت امتناع ورثه از تادیه منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۰
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۹۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۷/۱-۹۹۷ ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
موضوع نظریه | حقوق مدنی |
محور نظریه | ارث |
چکیده نظریه شماره 7/1400/997 مورخ 1400/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای حق زوجه از عین اموال به علت امتناع ورثه از تادیه: هرگاه ورثه از ادای قیمت اموال غیرمنقول امتناع کنند، زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. همچنین وی میتواند به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیرمنقول ملک را تملک نماید.
استعلام
چنانچه ورثه متوفایی از تأدیه ثمنیه قیمت اعیان و عرصه به زوجه دائمی متوفی امتناع کنند، استیفای حق زوجه از عین اموال چگونه است؟ آیا بر عین اموال به نسبت حق خود مالکیت پیدا می کنند و یا آن که فقط حق عینی نظیر فروش و یا استیفا از منافع دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند برابر ماده ۹۴۶ اصلاحی ۶/۱۱/۱۳۸۷ قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب ۲۵/۵/۱۳۸۹ زوجه از قیمت اموال غیرمنقول ارث می برد ؛ اما برابر ماده ۹۴۸ قانون یاد شده هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند . بنا به مراتب فوق با لحاظ آن که حق زوجه حقی عینی است؛ گرچه یکی از جلوه های استیفای حق از عین یک مال فروش آن است؛ اما در اجرای ماده یاد شده، این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیرمنقول نیست. حکم مقرر در ماده ۱۲۳ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۷/۸/۱۳۱۷ وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره ۲۳ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است.