رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در مرجع انتظامی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۷۸): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۷۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۴/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسینی{{سخ}}محمدعلی زاده اشکلک{{سخ}}صادقی|موضوع=ارزش اثباتی اقرار در مرجع ان...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۷۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۴/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسینی{{سخ}}محمدعلی زاده اشکلک{{سخ}}صادقی|موضوع=ارزش اثباتی اقرار در مرجع انتظامی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در مرجع انتظامی''': صرف اقرار متهم در مرجع انتظامی و انکار بعدی وی با فرض نبود امارات تأییدکننده اقرار، قابلیت اثباتی ندارد. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۷۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۴/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسینی{{سخ}}محمدعلی زاده اشکلک{{سخ}}صادقی|موضوع=ارزش اثباتی اقرار در مرجع انتظامی}}'''چکیده [[دادنامه]] و [[رای دادگاه]] درباره ارزش اثباتی [[اقرار]] در مرجع انتظامی''': صرف اقرار متهم در مرجع انتظامی و [[انکار بعد از اقرار|انکار]] بعدی وی با فرض نبود [[اماره|امارات]] تأییدکننده اقرار، قابلیت اثباتی ندارد. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی [[دادگاه بدوی]] == | ||
در خصوص اتهام الف.ر. با وکالت م.ف. دایر بر سرقت از صاحب کارگاه از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به این که متهم در مراحل ابتدایی کاملا نسبت به اتهام خود اقرار نموده که نزدیک ۸ میلیون تومان وجه نقد و حدود یکصد جفت کفش از وی به سرقت برده، لذا ادعای وکیل وی مبنی بر این که این اعترافات با فشار شاکی بوده وجاهت قانونی نداشته، لذا به استناد مواد ۶۵۶-۶۶۷ قانون مجازات اسلامی متهم به تحمل یک سال حبس و سی ضربه شلاق و رد مال مسروقه به شرح فوق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از | در خصوص [[اتهام]] الف.ر. با وکالت م.ف. دایر بر [[سرقت]] از صاحب کارگاه از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به این که متهم در مراحل ابتدایی کاملا نسبت به اتهام خود اقرار نموده که نزدیک ۸ میلیون تومان وجه نقد و حدود یکصد جفت کفش از وی به سرقت برده، لذا ادعای وکیل وی مبنی بر این که این اعترافات با فشار [[شاکی]] بوده وجاهت قانونی نداشته، لذا به استناد مواد [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۶]]-[[ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۷]] قانون مجازات اسلامی متهم به تحمل یک سال [[حبس]] و سی ضربه [[شلاق]] و رد مال مسروقه به شرح فوق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]]، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. | ||
قاضی مأمور در شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی | قاضی مأمور در شعبه ۱۰۱۹ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران - حسینی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی [[دادگاه تجدیدنظر]] استان = | ||
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای الف.ر. از دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۶ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۱۹ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت به تحمل یک سال حبس و سی ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود. زیرا شاکی محترم بدوی برای اثبات شکایت خود دلیلی ابراز ننموده است و تحقیقات معموله نیز منجر به کشف دلیل اثبات نگردیده است و محکوم علیه در دادسرا و دادگاه محترم بدوی ارتکاب جرم را انکار کرده است و صرف اقرار در مرجع انتظامی موجب اقناع وجدان بر بزهکاری نمی شود و کافی برای صدور حکم محکومیت تشخیص نمی گردد، علی هذا به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی که حتی در مواجهه با شک بر مجرمیت نیز حاکم می باشد و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای الف.ر. صادر می گردد. این رأی قطعی است. | [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] محکوم علیه بدوی آقای الف.ر. از دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۶ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۱۹ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت به تحمل یک سال حبس و سی ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود. زیرا شاکی محترم بدوی برای [[اثبات امور جزایی|اثبات]] شکایت خود دلیلی ابراز ننموده است و تحقیقات معموله نیز منجر به کشف دلیل اثبات نگردیده است و محکوم علیه در دادسرا و دادگاه محترم بدوی ارتکاب جرم را انکار کرده است و صرف اقرار در مرجع انتظامی موجب اقناع وجدان بر بزهکاری نمی شود و کافی برای صدور حکم محکومیت تشخیص نمی گردد، علی هذا به استناد [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] که حتی در مواجهه با شک بر مجرمیت نیز حاکم می باشد و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی [[برائت]] آقای الف.ر. صادر می گردد. این رأی قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [[مستشار]] دادگاه | ||
محمدعلی زاده اشکلک صادقی | محمدعلی زاده اشکلک صادقی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۱
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۷۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ارزش اثباتی اقرار در مرجع انتظامی |
| قاضی | حسینی محمدعلی زاده اشکلک صادقی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در مرجع انتظامی: صرف اقرار متهم در مرجع انتظامی و انکار بعدی وی با فرض نبود امارات تأییدکننده اقرار، قابلیت اثباتی ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام الف.ر. با وکالت م.ف. دایر بر سرقت از صاحب کارگاه از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به این که متهم در مراحل ابتدایی کاملا نسبت به اتهام خود اقرار نموده که نزدیک ۸ میلیون تومان وجه نقد و حدود یکصد جفت کفش از وی به سرقت برده، لذا ادعای وکیل وی مبنی بر این که این اعترافات با فشار شاکی بوده وجاهت قانونی نداشته، لذا به استناد مواد ۶۵۶-۶۶۷ قانون مجازات اسلامی متهم به تحمل یک سال حبس و سی ضربه شلاق و رد مال مسروقه به شرح فوق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
قاضی مأمور در شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای الف.ر. از دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۶ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۱۹ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت به تحمل یک سال حبس و سی ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود. زیرا شاکی محترم بدوی برای اثبات شکایت خود دلیلی ابراز ننموده است و تحقیقات معموله نیز منجر به کشف دلیل اثبات نگردیده است و محکوم علیه در دادسرا و دادگاه محترم بدوی ارتکاب جرم را انکار کرده است و صرف اقرار در مرجع انتظامی موجب اقناع وجدان بر بزهکاری نمی شود و کافی برای صدور حکم محکومیت تشخیص نمی گردد، علی هذا به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی که حتی در مواجهه با شک بر مجرمیت نیز حاکم می باشد و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای الف.ر. صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک صادقی