رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه):''' با اطلاق [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده (۲۴۹) قانون تجارت]] که [[برات دهنده]] و [[قبول کننده برات]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] را در مقابل دارنده برات متضامناً مسؤول شناخته‌است و حق مراجعه و [[اقامه دعوی]] علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته‌است و با توجه به مدلول مواد ([[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷]]) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده‌است و عنایت به مفاد ماده ([[ماده ۲۸۸ قانون تجارت|۲۸۸]]) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ([[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|۲۴۹]]) قانون به ظهرنویسها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع [[مرور زمان]] مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به [[محکمه]] به او و همچنین در صورت [[تأدیه وجه برات]] را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده ([[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|۲۸۹)]] این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال [[اظهارنامه رسمی]] یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ([[ماده ۲۸۴ قانون تجارت|۲۸۴]] و [[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|۲۸۵]]) قانون تجارت نمی‌باشد. | ||
علی‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویسها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رأی طبق ماده (۳) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.» | علی‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر [[ظهرنویسی]] به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویسها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت [[رأی]] شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رأی طبق [[ماده ۳ قانون اضافی به قانون کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده (۳) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است.» | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۸۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۸۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۸۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳ قانون اضافی به قانون کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده (۳) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[برات]] | |||
[[برات]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۱]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۷
رای وحدت رویه ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه): با اطلاق ماده (۲۴۹) قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویسها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسؤول شناخته‌است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته‌است و با توجه به مدلول مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده‌است و عنایت به مفاد ماده (۲۸۸) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده (۲۴۹) قانون به ظهرنویسها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده (۲۸۹) این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد (۲۸۴ و ۲۸۵) قانون تجارت نمی‌باشد.
علی‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویسها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رأی طبق ماده (۳) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
مواد مرتبط
- ماده ۲۴۹ قانون تجارت
- ماده ۲۸۴ قانون تجارت
- ماده ۲۸۵ قانون تجارت
- ماده ۲۸۶ قانون تجارت
- ماده ۲۸۷ قانون تجارت
- ماده ۲۸۸ قانون تجارت
- ماده ۲۸۹ قانون تجارت
- ماده (۳) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷