رای دادگاه درباره اثر انتقال مورد اجاره بر حقوق موجر جدید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۶۴): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۶۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=متولی{{سخ}}نجفی سوادرودباری{{سخ}}امیراصلان وطن دوست|موضوع=اثر انتقال مورد...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۶۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=متولی{{سخ}}نجفی سوادرودباری{{سخ}}امیراصلان وطن دوست|موضوع=اثر انتقال مورد اجاره بر حقوق موجر جدید}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انتقال مورد اجاره بر حقوق موجر جدید''': آثار انتقال ملک و قائم مقامی | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۶۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=متولی{{سخ}}نجفی سوادرودباری{{سخ}}امیراصلان وطن دوست|موضوع=اثر انتقال مورد اجاره بر حقوق موجر جدید}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انتقال مورد اجاره بر حقوق موجر جدید''': آثار [[انتقال]] [[ملک]] و [[قائم مقام|قائم مقامی]] [[مشتری|خریدار]]، نسبت به آینده است. بنابراین در صورت انتقال ملک [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، [[تخلف|تخلفات]] آتی [[مستاجر]]، موجب تضییع [[حق]] [[موجر]] (مالک جدید) می شود. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص [[دعوی]] [[خواهان]] ها ۱- ع.الف. ج. ۲- علی ج. هر دو به [[وکالت]] آقای د. س. به طرفیت [[خوانده|خواندگان]] ۱- ی. ۲- ی. ۳- س. همگی ط. به [[خواسته]] [[قلع بنا|قلع]] و قمع بنای اضافه در عین مستاجره بدون [[اذن]] مالک موضوع اجاره نامه [[سند رسمی|رسمی]] شماره ۴۸۳۵۵ مورخ ۱۳۵۶/۲/۲۷ [[دادگاه]] با توجه به محتویات پرونده و بررسی مستندات خواهان و استماع اظهارات خوانده اول و مواجهه حضوری نامبردگان و اخذ اظهارات خواهان دوم به عنوان مالک در [[جلسه دادرسی]] مورخ ۹۴/۸/۱۸ اولا خوانده [[مدعی]] است که مورد اجاره با وضعیت فعلی از بدو تنظیم اجاره نامه بوده است ثانیا خواهان اظهار نمود ملک مذکور را از سال ۱۳۹۱ خریداری و مالک رسمی شده است و با وضعیت موجود خریداری نموده است و در خصوص زیر زمین اطلاع ندارد از چه سالی احداث شده است و در خصوص بالکن نیز شاید چند سالی باشد ثالثا در اجاره نامه مذکور یک باب مغازه قید شده است و بالکن داخل آن نیز جزء متفرعات است و همچنین وجود زیر زمین که صرفا برای نانوایی اجاره داده شده است و زیر زمین آن برای دستشویی کاربرد از توابع مغازه محسوب می شود اگرچه خواهان ها [[دلیل|دلیلی]] بر احداث خارج از اجاره نامه ارائه نکرده اند و از طرفی با وضعیت موجود خریداری نموده اند فلذا دعوی را وارد ندانسته مستندا به [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] حکم به [[بطلان]] دعوی صادر مینماید رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. | |||
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر ری -امیراصلان وطن دوست | رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر ری -امیراصلان وطن دوست | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص | در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱-آقای ع.الف. ۲-علی هر دو ج. با وکالت آقای د. س. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به [[دادنامه]] ۹۴۰۷۹۶-۹۴/۸/۱۸ شعبه دوم [[دادگاه عمومی حقوقی]] شهر ری که به موجب آن اجمالا با این استدلال که خواهان ( تجدیدنظرخواه) دلیلی بر احداث خارج از موضوع [[سند]] اجاره ارائه نکرده و مورد اجاره را به همین وضعیت خریداری نموده دعوی تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی قلع و قمع بنای اضافی در عین مستاجره را صادر نموده است به موجب سند رسمی اجاره ۴۸۳۵۵-۳۶/۲/۲۷ دفتر ۹۵ تهران و استعلام ثبت [[مالکیت]] خواهان ها به ترتیب ۹۲/۱۱/۳ و ۹۴/۱/۹ بوده فلذا رابطه استیجاری و قائم مقامی تجدیدنظرخواهانها محرز است لیکن آنچه محل تامل و اعتنا دارد این است که آثار این انتقال و قائم مقامی نسبت به آینده و آتی است و تخلفات آتی مستاجر موجب تضیع حق موجر خواهد گردید علیهذا نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی [[دادگاه نخستین]] خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار | شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
محمد متولی - علی نجفی سواد رودباری | محمد متولی - علی نجفی سواد رودباری | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اجاره]] | |||
* [[مستاجر]] | |||
* [[موجر]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۸
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۶۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر انتقال مورد اجاره بر حقوق موجر جدید |
| قاضی | متولی نجفی سوادرودباری امیراصلان وطن دوست |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انتقال مورد اجاره بر حقوق موجر جدید: آثار انتقال ملک و قائم مقامی خریدار، نسبت به آینده است. بنابراین در صورت انتقال ملک مورد اجاره، تخلفات آتی مستاجر، موجب تضییع حق موجر (مالک جدید) می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ها ۱- ع.الف. ج. ۲- علی ج. هر دو به وکالت آقای د. س. به طرفیت خواندگان ۱- ی. ۲- ی. ۳- س. همگی ط. به خواسته قلع و قمع بنای اضافه در عین مستاجره بدون اذن مالک موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۴۸۳۵۵ مورخ ۱۳۵۶/۲/۲۷ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی مستندات خواهان و استماع اظهارات خوانده اول و مواجهه حضوری نامبردگان و اخذ اظهارات خواهان دوم به عنوان مالک در جلسه دادرسی مورخ ۹۴/۸/۱۸ اولا خوانده مدعی است که مورد اجاره با وضعیت فعلی از بدو تنظیم اجاره نامه بوده است ثانیا خواهان اظهار نمود ملک مذکور را از سال ۱۳۹۱ خریداری و مالک رسمی شده است و با وضعیت موجود خریداری نموده است و در خصوص زیر زمین اطلاع ندارد از چه سالی احداث شده است و در خصوص بالکن نیز شاید چند سالی باشد ثالثا در اجاره نامه مذکور یک باب مغازه قید شده است و بالکن داخل آن نیز جزء متفرعات است و همچنین وجود زیر زمین که صرفا برای نانوایی اجاره داده شده است و زیر زمین آن برای دستشویی کاربرد از توابع مغازه محسوب می شود اگرچه خواهان ها دلیلی بر احداث خارج از اجاره نامه ارائه نکرده اند و از طرفی با وضعیت موجود خریداری نموده اند فلذا دعوی را وارد ندانسته مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر مینماید رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر ری -امیراصلان وطن دوست
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱-آقای ع.الف. ۲-علی هر دو ج. با وکالت آقای د. س. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه ۹۴۰۷۹۶-۹۴/۸/۱۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که به موجب آن اجمالا با این استدلال که خواهان ( تجدیدنظرخواه) دلیلی بر احداث خارج از موضوع سند اجاره ارائه نکرده و مورد اجاره را به همین وضعیت خریداری نموده دعوی تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی قلع و قمع بنای اضافی در عین مستاجره را صادر نموده است به موجب سند رسمی اجاره ۴۸۳۵۵-۳۶/۲/۲۷ دفتر ۹۵ تهران و استعلام ثبت مالکیت خواهان ها به ترتیب ۹۲/۱۱/۳ و ۹۴/۱/۹ بوده فلذا رابطه استیجاری و قائم مقامی تجدیدنظرخواهانها محرز است لیکن آنچه محل تامل و اعتنا دارد این است که آثار این انتقال و قائم مقامی نسبت به آینده و آتی است و تخلفات آتی مستاجر موجب تضیع حق موجر خواهد گردید علیهذا نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمد متولی - علی نجفی سواد رودباری